هدف اين مقاله، شناسايي چارچوب سياست‌گذاري مناسب جهت تحقق اهداف سياست‌هاي پولي و مالي براي ايجاد ثبات در اقتصاد ايران است. رفتار سياست‌گذاران پولي و مالي با استفاده از روش بهينه‌سازي پويا و الگوي رهبر- پيرو نظريه بازي‌ها و تعريف توابع هدف و قيود پيش روي سياست‌گذاران با دو رويكرد اساسي سياست‌گذاري مصلحتي و تعهد دو سياست‌گذار، استخراج شد. بر مبناي يافته‌هاي تحقيق، سياست‌گذاري مبتني بر قاعده و رهبري سياست‌گذار پولي منجر به افزايش ثبات اقتصادي مي‌شود. اهميت تثبيت توليد و تورم براي سياست‌گذاران متعهد در مقايسه با سياست‌گذاران مصلحت‌اندیش بيشتر است. درحالی‌که براي يك سياست‌گذار متعهد تثبيت تورم از تثبيت توليد مهم‌تر است، براي يك سياست‌گذار مصلحت‌اندیش، تثبيت توليد بر تبيت تورم مقدم است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد تثبيت بدهي عمومي براي بانك مركزي متعهد نسبت به بانك مركزي مصلحت‌اندیش اهميت بيشتري دارد. سياست مالي در رويكرد سياست‌گذاري صلاحديدي، رفتار موافق ادوار تجاري دارد.

مخارج دولت به‌عنوان يك ابزار قدرتمند سياست مالي در اختيار دولت است كه دولت‎ها با اتكا به آن به دنبال افزايش رشد اقتصادي هستند، اما بسياري از اقتصاددانان و پژوهشگران معتقد هستند كه سياست مالي در وضعيت‎ها مختلف اقتصادي اثرات متفاوتي در اقتصاد ايجاد خواهند كرد كه از مهم‎ترين اين عوامل مي‎توان به وضعيت تورمي و ادوار تجاري اشاره كرد. اين مطالعه در همين راستا و با استفاده از داده‎هاي فصلي ايران طي دوره زماني 96-1369، با استفاده از روش چرخشي ماركوف به بررسي رابطه غيرخطي تورم و مخارج دولت پرداخته است، به‌نحوي‌كه ابتدا بر پايه مدل چرخشي ماركوف، محيط تورمي فصلي (رژيم‎هاي تورمي) در اقتصاد ايران استخراج شد و نتايج نشان داد كه تورم فصلي در اقتصاد ايران داراي سه رژيم مختلف است. اين در حالي است كه رژيم صفر، رژيمي است كه تورم داراي ميانگين پايين، رژيم اول رژيمي است كه تورم داراي ميانگين متوسط و درنهايت رژيم دوم رژيمي است كه تورم بيشترين مقدار را در اقتصاد ايران دارد. سپس با تصريح مدل‎ مورد استفاده و وابسته‌ كردن مخارج جاري و عمراني دولت به سه رژيم‎ تورمي، نتايج نشان داد كه تأثير مخارج جاري و عمراني دولت در رژيم صفر و يك بر تورم منفي و معني‎دار است، اما تأثير اين متغير‎ها در رژيم دوم، مثبت و معني‎دار است

بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نقش پررنگي در بهبود رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري، پيشرفت تكنولوژي و ارتقا صادرات يك كشور دارند. لذا با توجه به اهميت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اقتصاد هر كشور، فراهم آوردن بستري براي تشكيل و مهم‌تر از آن رشد و دوام اين بنگاه‌ها بسيار ضروري است. هدف مقاله حاضر؛ بررسي عوامل مؤثر بر دسترسي به منابع مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در شهرک‌های صنعتي استان‌های آذربايجان شرقي، تهران و اصفهان است و اين مطالعه به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه مؤثرترین عامل بر دسترسي منابع مالي در اين بنگاه‌ها چيست؟ لذا در اين مقاله با استفاده از مدل لاجيت با رويكرد پنل، ميزان اثرگذاري عوامل تاثيرگذار در دستيابي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به منابع مالي در شهركهاي صنعتي فعال در سه استان منتخب طي دوره زماني94-1385 مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. نتايج نشان مي‌دهد متغيرهاي نرخ سود تسهيلات، اندازه بنگاه، سن بنگاه، مقدار وام و زمان سررسيد وام از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر دسترسي بنگاه‌ها به وام در نمونه مورد مطالعه در اين مقاله است

توزيع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشري است. پژوهش‌هاي زيادي نيز براي يافتن راه‌حل مقابله با آن صورت گرفته است، اما در اين پژوهش‌ها، كمتر به تأثير ماليات‌هاي اسلامي بر توزيع درآمد توجه شده است. لذا در اين پژوهش با محاسبه ضريب جيني مربوط به جامعه با استفاده از كلان داده‌هاي اقتصادي مربوط به دوره 95-1379 و تخمين ضريب جيني مربوط به نمونه با استفاده از ريزداده‌هاي درآمد خانوارها و روش‌هاي پارامتريك و ناپارامتريك، اثر زكات (بالقوه) بر بهبود توزيع درآمد بررسي ‌شده است. در اين راستا، بعد از محاسبه ميزان زكات (بالقوه) در ايران، به توزيع فرضي آن بين دهك اول درآمدي در ايران پرداخته و درنهايت تأثير آن بر توزيع درآمد بررسي ‌شده است. نتايج كاربرد روش‌هاي پارامتريك و ناپارامتريك با ريزداده‌هاي درآمد خانوارها گوياي كاهش ۱/2 درصدي ضريب جيني به علت زكات است. نتايج برآورد ضريب جيني با روش رگرسيون نيز حاكي از كاهش 3 درصدي در ضريب مذكور به علت توزيع زكات در اقتصاد است. پس زكات ضريب جيني را كاهش داده و باعث حركت جامعه به سمت وضعيت پرتو (طبق منحني قرارداد) خواهد شد و به اين طريق رفاه اجتماعي (مطلوبيت جامعه) افزايش خواهد يافت

در جهـان امـروز، بـا وجـود وابستگی‌های متقابل، رشد و توسعه اقتصادي در سطح ملي، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهاني دچار چـالش جدي است و برنامه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، به‌ویژه در كشورهاي درحال‌توسعه، به ميزان تعامل اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني بستگي داشته و متأثر از فرايند پديده جهانی‌شدن اقتصاد است. هدف اين مقاله بررسي تأثیر جهانی‌شدن بر ظرفيت و تلاش مالياتي با تأکید بر شاخص‎هاي اقتصادي در كشورهاي منتخب درحال‌توسعه است. براي اين منظور از داده‎هاي دوره زماني 2014 -1998مبتني‌بر روش رگرسيون داده‌هاي تابلويي آستانه‌اي استفاده شد. بر اساس نتايج به‌دست‌آمده مقدار حد آستانه‌ای معادل 3.87 درصد است. نتايج نشان داد چنانچه در هر كشور درحال‌توسعه رشد شاخص جهانی‌شدن بيشتر از 3.87 درصد باشد تأثیر متغيرهاي ارزش افزوده بخش صنعت، رشد جمعيت، نرخ باسوادي و درآمد سرانه بر ظرفيت و تلاش مالياتي مثبت است، اما تأثیر متغيرهاي ارزش‌افزوده بخش كشاورزي، تورم و ضريب جيني بر ظرفيت و تلاش مالياتي منفي است. اين در حالي است كه ميزان اثرگذاري اين متغيرها چنانچه نرخ رشد شاخص جهانی‌شدن كمتر از 3.87 درصد باشد، كمتر است. درنهایت با توجه به پایین‌تر از حد آستانه‌اي بودن شاخص جهانی‌شدن در ايران، توصيه اين مقاله برنامه‌ریزی در جهت گسترش جهانی‌شدن و تسريع در حركت به سمت يك اقتصاد بازتر است

مطابق با تحلیل داده-ستانده زیست محیطی (EEIO) و در راستای کاهش انتشار گاز دي‌اكسيدكربن CO2)) این پرسش مطرح است که تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی چه تأثیری بر انتشار CO2 در ایران دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال این مطالعه دو روش را دنبال می گیرد: ابتدا CO2برای 29 بخش اقتصادی محاسبه می شود و سپس با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) عوامل مؤثر بر رشد انتشار CO2 در فاصله زمانی 90-1378 بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد بخش نیروگاهی بزرگترین منتشرکننده CO2 در ایران است. مطابق با تحلیل تجزیه ساختاری تقاضای نهایی با سهم 87/1 درصدي و تکنولوژی با سهم 87/0- درصد در تغییرات انتشار CO2 به ترتیب منجر به افزایش و کاهش انتشار CO2 در این فاصله زمانی در ایران شده‌اند. همچنین نتایج حاکی از آن است که مخارج مصرفی خصوصی (مخارج خانوار) در میان اجزاء تقاضای نهایی بیشترین سهم را در انتشار CO2 دارد. افزایش راندمان سیستم‌های احتراق در نیروگاه‌ها، پیشرفت تکنولوژی‌های پاک و ارزان، سیاست‌های افزایش کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی و توسعه آموزش عمومی و آگاه‌سازی جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی پیشنهاد می‌شود

استراتژی کوچک¬سازی یکی از راهبردهای اصلاح ساختار- به¬ویژه در بخش دولتی- است که با توجه به نقش مورد توجهی که دارد- به¬ویژه از حیث اقتصاد دانش¬بنیان- بررسی تبعات آن به¬منظور تحقق چشم¬انداز تعریف شده و مشخص ذیل اهداف ساختاری پژوهش، ضروری است؛ یکی از مهم¬ترین مباحث مربوط به فرایند کوچک¬سازی به¬منظور اجرای موفق آن در سازمان-های دولتی، کیفیت¬گرایی کنترل استراتژیک اولاً در ترکب- استوار شدن- و ثانیاً در نضج- بلوغ- آن است. بر این اساس، استراتژی کوچک¬سازی مستلزم رویکردی فرایندی است؛ بنابراین مستلزم نگاهی تدریجی با اجرای مرحله¬ای است؛ لذا کنترل استراتژیک می¬تواند این نقش را در فرایند کوچک¬سازی ایفا نماید؛ هم¬چنین شکل¬گیری و تحقق این مجموعه در مباحث روش¬شناسی، حاکی از سادگی و در عین حال شمولیت مقوله در مسیر رسیدن به اقتصاد دانش¬بنیان است که همگی در مسیر تحقق اهداف پژوهش هستند. در این پژوهش که با رویکردی ترکیبی- ذیل روش¬های کیفی زمینه-محور و تحلیل¬مند در فلسفه علم- به تبیین رویکرد کیفی کنترل استراتژیک در ترکب و استوار شدن و سپس نضج و بلوغ فرایند کوچک¬سازی سازمان-های دولتی از دیدگاه محققان پرداخته شده، رابطه مثبت و هم¬افزایی پدیدار شد که نشان می¬دهد تمرکز بر فرایند کوچک¬سازی با در نظر گرفتن کنترل استراتژیک- با توجه به اثرات آن- می¬تواند منجر به تغییر قواعد بازی تعریف شده برای سازمان¬های دولتی شود که این مسئله در مسیر گذار به اقتصاد دانش¬بنیان می¬تواند نقشی تعیین کننده در رقم زدن معادلات به نفع رویکرد مدعی آن شود