رشد اقتصادی یکی از جذاب‌ترین موضوعات علم اقتصاد است که توجه بسیاری از اقتصاددانان را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. در این مقاله از میان بسیاری از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ساختار سنی جمعیت بررسی شده است. بنابراین، هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران در بازۀ زمانی 1354-1391 است. برای انجام دادن این تحقیق، از رویکرد سری زمانی ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثبات می‌کند نسبت وابستگی جمعیت که نشان‌دهندۀ وضعیت ساختار جمعیت است، تأثیر منفی و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین نتایج تحقیق اثبات می‌کند که متغیرهای رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص امید به زندگی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی داشته‌اند. در نهایت، عوامل غیرقابل مشاهدۀ برآوردشده به‌مثابۀ شاخصی از تکنولوژی و سایر متغیرهای نهادی موثر بر رشد اقتصادی، نشان از هم‌حرکتی با رشد اقتصادی دارند که این امر نشان‌دهندۀ اهمیت متغیرهای نهادی در رشد اقتصادی کشور است

امروزه نظریه و تجربۀ سیاست‌گذاری پولی به سمت الگوی "هدف‌گذاری تورمی" حرکت کرده است و اکثر بانک‌های مرکزی جهان از این الگو برای سیاستگذاری پولی استفاده می‌کنند. با توجه به اهمیت استفاده از الگوی مذکور از سوی بانک مرکزی کشور در آینده، در این تحقیق تلاش می‌شود تا چارچوب مذکور از حیث موضوع‌شناسی به شکلی دقیق تبیین و سپس از منظر اسلامی بررسی و تحلیل شود. در واقع سوال اصلی تحقیق آن است که: «آیا امکان استفاده از الگوی نوین هدفگذاری تورمی در چارچوب فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟». یافته‌های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی- ‌توصیفی و تحلیل فقهی به‌دست آمده‌ است نشان می‌دهد که هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه می‌توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد. بنابراین، اصل استفاده از رژیم مذکور در چارچوب فقه اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا اشکالی ندارد و تایید می‌شود. علی‌رغم این مسئله، به‌کارگیری چنین الگویی مبتنی بر پذیرش پیش شرط‌هایی چون مشروعیت بازار پول و حاکمیت نرخ های بازار در چارچوب اسلامی است که در این مقاله بررسی و تایید می‌شوند؛ کما این‌که عمده ابزارها و شیوه‌های اجرائی استفاده‌شده در بانکداری مرکزی متعارف به منظور اجرای هدفگذاری تورمی، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته‌اند که در چارچوب اسلامی تائید نمی‌شوند و لازم است از شیوه‌های جایگزین استفاده شود.

دخالت دولت در اقتصاد و میزان آن یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در عرصۀ اقتصاد است که همواره موردتوجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی بوده است. برای تحلیل نقش دولت در اقتصاد از اندازۀ دولت در اقتصاد بهره می‌گیرند. ازآنجایی‌که دولت با توجه به میزان درآمدش، سعی در بهبود رشد اقتصادی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد، لذا در این مطالعه به دنبال بررسی میزان تأثیرگذاری درآمدهای دولت شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نظیر درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای بدست‌آمده از مالکیت دولت و درآمدهای متفرقه، به مثابۀ مهم‌ترین بخش از درآمدهای دولت بر اندازۀ دولت در ایران، با استفاده از داده‌های فصلی طی دورۀ زمانی 1369:1 - 1394:3، و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی MRS-GARCH هستیم. نتایج حاکی از آن است که در یک مدل بهینه‌ای متشکل از دو رژیم، هر سه متغیر درآمدهای نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تأثیر مثبتی بر اندازۀ دولت در هر دو رژیم صفر و رژیم یک دارند. اما نتیجۀ قابل‌تأمّل ‌برانگیز این است که ضریب تأثیرگذاری سایر درآمدها بیشتر از دو منبع درآمد نفت و مالیات بر روی اندازۀ دولت بدست آمد. همچنین تأثیر درآمدهای دولت بر اندازۀ دولت در رژیم یک (دولت بزرگ‌تر) بیشتر از رژیم صفر بوده ولی پایداری رژیم صفر بیشتر از رژیم یک است.

قرار گرفتن ایران در منطقه‌ای استراتژیک و پرمخاصمه از یک سو و بالا بودن سهم مخارج نظامی در بودجه دولت از سوی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی را مهم جلوه می‌دهد. در این تحقیق از یک مدل سولوی تعمیم‌یافته برای تخمین اثر مخارج نظامی و غیر‌نظامی بر رشد اقتصادی ایران در بازۀ زمانی 1338-1392و الگوی خودتوضیح‌برداری(VAR) و روش هم‌انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس، استفاده می‌شود. همچنین به وسیلۀ آزمون علّیت گرنجری تودا- یاما‌موتو، روابط علّی بین متغیر‌های مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مطالعه می‌شود. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که هزینه‌های نظامی دارای اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی ایران‌اند و تأثیر مخارج غیرنظامی مثبت و معنادار است. همچنین بین مخارج نظامی و غیر‌نظامی با درآمد‌های نفتی رابطۀ علّیتی یک طرفه‌ای از سمت درآمد‌های نفتی به سمت هزینه‌های نظامی و غیر‌نظامی وجود دارد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش درآمدهای نفتی، هزینه‌های نظامی و غیر‌نظامی ایران نیز افزایش می‌یابد. همچنین، درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در ایران دارای رابطه علیّت دو طرفه و متأثری از یکدیگر هستند.

یکی از ضروریات بحث در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بررسی نقش و جایگاه فرهنگ در این الگوست. این بررسی نه‌تنها به‌مثابۀ بخشی از محتوای مفروض الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یعنی لزوم توسعه فرهنگی کشور و راهکارهای آن، بلکه پیش و بیش از آن به‌مثابۀ مقدمه‌ای نظری و چارچوب ادراکی برای تصور، تفهم و تدوین این الگو به شمار می‌آید. در مقالۀ حاضر نویسندگان به این ضرورت پژوهشی از منظر بررسی پیوند پیشرفت و فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پاسخ داده‌اند. برای انجام دادن این مهم،در این مقاله در ابتدا به تشریح تعامل دو‌جانبه پویای پیشرفت و فرهنگ پرداخته شده است و پس از آن اهمیت و جایگاه فرهنگ در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی می‌شود. به باور نویسندگان نادیده گرفتن وابستگی متقابل پیچیده بین فرهنگ و پیشرفت در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موجب عدم جامعیت، یکسونگری، عدم واقع‌بینی و ناکارآمدی این الگو خواهد شد. در بخش پایانی مقاله نیز الگوی پیشرفت فرهنگ‌بنیاد به‌مثابۀ چارچوب مفهومی پیشنهادی نگارندگان برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه می‌شود.

با توجه به وفور نسبی منابع انرژی و نیز قیمتی پایین‌تر از سطح قیمت جهانی در ایران که طی دهه‌های اخیر سبب گسترش مصرف این منابع در بخش تولید و مصارف غیرتولیدی شده است، اهمیت بررسی بکارگیری حامل‌های انرژی بر رشد اقتصاد ایران قابل توجه است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مصرف حامل‌های انرژی شامل نفت، گاز طبیعی وزغال‌سنگ به همراه نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی ایران طی سال‌های 1391-1359 است. برای آزمون هم‌جمعی بین متغیرها از روش خود‌رگرسیون با وقفه‌‌های توزیع‌شده(ARDL) استفاده شده ‌است. یافته‌های تحقیق بیانگر وجود یک رابطۀ تعادلی بلندمدت بین تولید ملی و متغیرهای توضیحی تصریح‌شده در الگوی تحقیق است به طوری که مصرف گاز طبیعی، زغال‌سنگ و سرمایه اثر مثبت و معنادارو مصرف نفت اثر مثبت ولی بدون معنا بر رشد اقتصادی دارد. همچنین اثر نیروی کار بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است.

گسترش شهرها با ساختار فضايي نامنسجم و از هم‌گسیخته، موجب تمركز نامعقول امكانات و خدمات در بخش‌های مختلف شهر و توسعۀ اقتصادي-اجتماعي نابرابر در آن‌ها شده است. گستره‌هاي فقر، بخش جداناپذیري از جوامع شهري روزگار معاصر ما را تشکیل داده‌اند که به دلیل تبعات سوء آن، جلوگيري از گسترش اين پديده، شناخت دقيق پهنه‌هاي ناتوان شهرها و مناطق، مورد توجه جوامع جهانی و محلی قرار گرفته است. منطقۀ هفت شهر تهران از جمله مناطقی است که فضای محلات آن نمود عدم تعادل کالبدی- فضایی و وجود گستره‌های فضایی فقر در آن است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی محلات دارای فقر شهری به لحاظ ابعاد مختلف فقر شهری (کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی) و ارائۀ برنامۀ راهبردی به‌منظور توسعۀ محلات هدف در منطقۀ هفت شهر تهران است. با توجه به ماهیت مسئله، روش انجام دادن این پژوهش، تحلیلی-کاربردی است که به منظور دستیابی به این هدف، داده‌های کمی به‌دست‌آمده از منابع مختلف، تبدیل به شاخص شده است و از 50 شاخص در قالب 5 بعد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی به ترتیب اولویت، استفاده شد. به دلیل تفاوت در نوع داده‌ها و هدف تحقیق، به منظور شناسایی محلات دارای فقر شهری، از بلوک آماري سال1390 و نقشۀ کاربري اراضی منطقۀ 7 در محیط نرم‌افزار ArcGIS ، SPSS و EXCEL، وزن‌دهی شاخص‌ها بر اساس نظر اساتید و در راستای سطح‌بندی (رتبه‌بندی) گستره‌های شناسایی‌شده از مدل Topsis استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که محلات خواجه نظام غربی و خواجه نظام شرقی به‌منزلۀ محلات مسئله‌دار (دارای فقر شهری) انتخاب و با توجه به شرایط دو محله به ارائۀ راهبرد و سیاست‌هاي توسعه‌اي با استفاده از تکنیک تحلیل عرصه‌هاي تصمیم‌گیري مرتبط )آیدا(، به تولید پروژه‌هاي راهبردي در محلات هدف پرداخته شده است و از دیگر نتایج، این است که بعد اجتماعی و بعد فرهنگی محلات هدف نسبت به سایر ابعاد در شرایط نامساعدتري قرار دارند.