در نظریات مختلف نوع نگاه به دولت، محدوده اختیارات، تعاریف از نفع عامه و اهداف دولت‌ها متفاوت است، بر همین اساس در این پژوهش تلاش شده است با مرور و قیاس مفاهیم به روش تحلیلی، ابتدا به مفهوم مدیریت دولتی و مؤلفه‌های اصلی آن پرداخته و با واکاوی رویکرد کاتالاکسی و نظریه لیبرالیسم اقتصادی، ضمن تطبیق با سیاست‌های اصل ۴۴، به بررسی ابعاد نقش دولت بپردازد. این پژوهش به دنبال آن است تا نشان دهد چگونه برداشت‌های متفاوت از سازوکارهای مبادله، به الگوهای متفاوتی از مدیریت دولتی منجر می‌شود. بر اساس بخشی از آنچه حاصل شده است، در سیاست‌های کلی اصل 44 از یک سو حوزه مجاز فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی گسترش می‌یابد و از سوی دیگر حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت محدود شده است اما مهم‌تر از جا به جایی سهم بخش‌ها، تحول در ماهیت عملکرد و نقش بخش‌هاست که در قیاس با رویکرد کاتالاکسی و لیبرالیسم اقتصادی تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد. همچنین به دلیل ویژگی‌های تعدیل شده بازار آزاد در کاتالاکسی، برخی دیدگاه‌های هایک در این موضوع را نوعی اتصال بین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و یا یک بازار آزاد تعدیل شده معرفی می‌کنند و معتقدند کاتالاکسی، جوهر اقتصاد بازار را بسیار بهتر منعکس می‌کند. این در حالی است که تبدیل تکاملی بازار مالکانه به کاتالاکسی آن را به یک حالت حداقلی تبدیل می‌کند و نابرابری‌ها، انحصارات و درگیری‌های مختلف ممکن است آزادی‌های مدنظر لیبرالیسم را تهدید کند. برخی منتقدان نئولیبرالیسم هم نظریات هایک را ابزاری برای توجیه نابرابری‌های ناشی از توسعه نگاه بازار آزاد می‌دانند.