فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی

فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی

تحلیل نظری سیاست‌های اصل ۴۴ با واکاوی رویکرد کاتالاکسی و نظریه لیبرالیسم اقتصادی نسبت به نقش دولت در اقتصاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
2 دانشیار گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
3 دانشیار گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
10.22034/es.2026.570311.1924
چکیده
در نظریات مختلف نوع نگاه به دولت، محدوده اختیارات، تعاریف از نفع عامه و اهداف دولت‌ها متفاوت است، بر همین اساس در این پژوهش تلاش شده است با مرور و قیاس مفاهیم به روش تحلیلی، ابتدا به مفهوم مدیریت دولتی و مؤلفه‌های اصلی آن پرداخته و با واکاوی رویکرد کاتالاکسی و نظریه لیبرالیسم اقتصادی، ضمن تطبیق با سیاست‌های اصل ۴۴، به بررسی ابعاد نقش دولت بپردازد. این پژوهش به دنبال آن است تا نشان دهد چگونه برداشت‌های متفاوت از سازوکارهای مبادله، به الگوهای متفاوتی از مدیریت دولتی منجر می‌شود. بر اساس بخشی از آنچه حاصل شده است، در سیاست‌های کلی اجرای اصل 44، از یک سو حوزه مجاز فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی گسترش می‌یابد و از سوی دیگر حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت محدود شده است اما مهم‌تر از جابه‌جایی سهم بخش‌ها، تحول در ماهیت عملکرد و نقش بخش‌هاست که در قیاس با رویکرد کاتالاکسی و لیبرالیسم اقتصادی تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را می‌توان در چارچوب نظریه دولت به‌عنوان تلاشی برای گذار از دولت تصدی‌گر به دولت تنظیم‌گرِ عدالت‌محور صورت‌بندی کرد که در سه سطح با رویکردهای ذکر شده تفاوت بنیادین دارد اما در برخی موارد از نقاط مثبت دیدگاه‌های مذکور بهره جسته است. همچنین به دلیل ویژگی‌های تعدیل شده بازار آزاد در کاتالاکسی، برخی دیدگاه‌های هایک در این موضوع را نوعی اتصال بین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و یا یک بازار آزاد تعدیل شده معرفی می‌کنند و معتقدند کاتالاکسی، جوهر اقتصاد بازار را بسیار بهتر منعکس می‌کند. این در حالی است که تبدیل تکاملی بازار مالکانه به کاتالاکسی آن را به یک حالت حداقلی تبدیل می‌کند و نابرابری‌ها، انحصارات و درگیری‌های مختلف ممکن است آزادی‌های مدنظر لیبرالیسم را تهدید کند.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

  • تاریخ دریافت 17 بهمن 1404
  • تاریخ بازنگری 28 تیر 1405
  • تاریخ پذیرش 15 مرداد 1405