https://econrahbord.csr.ir/ فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی fa daily 1 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 https://econrahbord.csr.ir/article_243029.html این مقاله، رابطه تورم و تغییرپذیری قیمت‌های نسبی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین هزینه‌های اساسی تورم طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۱ در اقتصاد ایران بررسی می‌کند که با تحریم‌های مختلف بین‌المللی و تورم‌های متفاوت مواجه بوده است. بر اساس ماهیت تحریم‌ها، چهار رژیم تورمی شامل: تورم معتدل (تحریم‌های سیاسی)، تورم بالا و ناپایدار (تحریم اقتصادی)، تورم ملایم و باثبات (دوره برجام) و تورم بسیار بالا و بی‌ثبات (فشار حداکثری) مشخص شد. تأثیر تورم و مؤلفه‌های آن بر تغییرپذیری قیمت‌ها که در پنج مدل رگرسیونی معرفی و با روش حداقل مربعات معمولی در کل دوره و زیردوره‌ها تخمین زده شد، نشان می‌دهد که تورم در ایران، به‌ویژه در سطوح بالا، خنثی نبوده و سطح تورم، نوسانات آن و تورم‌های انتظاری و غیرمنتظره مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده تغییرپذیری قیمت‌های نسبی هستند. زمانی که اقتصاد ثبات و تورم ملایم و معتدل داشته، اثر این متغیرها بر تغییرپذیری قیمت‌های نسبی بسیار ضعیف است؛ اما، زمانی که اقتصاد بی‌ثبات و تورم‌های بالایی تجربه کرده، اثر آن‌ها بر تغییرپذیری قیمت‌های نسبی افزایش یافته است. تفاوت معنادار نتایج در کل دوره و زیردوره‌ها وجود شکست ساختاری در اقتصاد ایران را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که تبیین تغییرپذیری قیمت‌های نسبی با رویکردهای نظری «هزینه منو» و «استخراج سیگنال»، که به‌ترتیب تورم انتظاری و تورم غیرمنتظره در آن‌ها نقش دارند، فقط در دوره‌های تورم بالا امکان‌پذیر است. https://econrahbord.csr.ir/article_243030.html سرمایه‌گذاری مولّد نقش کلیدی در رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. این مطالعه به بررسی اثرهای تکانه‌های سیاست‌های پولی و مالی بر سرمایه‌گذاری داخلی در ایران می‌پردازد. برای این‌منظور از مدل خودرگرسیون غیرخطی با وقفه‌های توزیعی (NARDL) و داده‌های سالانه طی دوره ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۲ استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد اثرهای متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، نسبت سپرده قانونی و درآمد مالیاتی حقیقی بر سرمایه‌گذاری به‌صورت نامتقارن است؛ به‌طوری‌که شوک‌های مثبت نسبت سپرده قانونی اثر منفی و شوک‌های منفی اثر مثبتی بر سرمایه‌گذاری دارند، شوک‌های مثبت و منفی نرخ سود بانکی حقیقی هر دو اثر مثبتی دارند و شوک‌های مثبت درآمد مالیاتی حقیقی اثر مثبت و شوک‌های منفی اثر منفی بر سرمایه‌گذاری دارند. همچنین حجم پول حقیقی موجود در اقتصاد اثر مثبت و متقارن بر رفتار سرمایه‌گذاری دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند با مدیریت تکانه‌ها، سرمایه‌گذاری مولّد را تقویت کرده و به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ازجمله فعال‌سازی منابع داخلی، کارآفرینی و رشد اقتصادی پایدار، کمک کنند. براین‌اساس، اتخاذ سیاست‌های مالی ضدچرخه‌ای، هدایت نقدینگی به‌سمت بخش‌های مولد و اصلاح ساختار تأمین مالی می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ملی را افزایش داده و وابستگی آن به منابع برون‌زا را کاهش دهد. این امر زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون‌زایی، پویایی و ثبات بلندمدت خواهد بود. https://econrahbord.csr.ir/article_243031.html در سال‌های اخیر وضعیت مالی و اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی در کشور به‌دلیل نوسانات شدید در اقتصاد کلان دچار چالش شده است و جهت ایفای تعهدات خود با کسری روبه‌رو شــده‌اند. با توجه به اهمیت ثبات عملکرد مالی صندوق‌های بازنشســتگی، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی تعیین‌کننده از قبیل نرخ رشد اقتصادی، نقدینگی، تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، درآمدهای نفتی، کسری بودجه دولت و تحریم‌ها بر ثبات مالی در صندوق‌های بازنشستگی و رتبه‌بندی آن‌ها می‌پردازد. برای بررسی وضعیت متغیرهای موجود از آزمون تی تک‌نمونه‌ای استفاده شده است. جهت آزمون صحت الگوی نظری پژوهش و محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری به‌وسیله نرم‌افزار PLS استفاده شد. به‌منظور اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر، پرسش‌نامه‌ای تهیه گردید که با مشارکت ۵۹ نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان و متخصصان بازار سرمایه و صندوق‌های بازنشستگی در گیلان و تهران که از طریق نمونه‌گیری هدفمند و از نوع گلوله برفی انتخاب شده بودند، تکمیل شد و نتایج حاصل از آن تحلیل عاملی شد. از دیدگاه خبرگان نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت با ضریب استاندارد ( ) بیش‌ترین تأثیر و تحریم‌ها با ضریب استاندارد ( ) کم‌ترین تأثیر را بین متغیرها بر بحران در صندوق‌های بازنشستگی دارند. همچنین R² برابر با ۰.۷۳۹ و مقدار GOF معادل ۰.۵۷۰ محاسبه شد که نشان از برازش کلی قوی و بسیار مناسب مدل پژوهش دارد. پژوهش حاضر می‌کوشد با بررسی و رتبه‌بندی متغیرها، به سیاست‌گذاری مناسب جهت تحقق اهداف بند سوم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی کمک نماید. https://econrahbord.csr.ir/article_233996.html هدف از این پژوهش، بررسی اعتبار الگوی ارزیابی بانکداری اسلامی در ایران  در راستای برنامه کلان نظام برای اصلاح نظام بانکی کشور است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری شامل160 نفر از مدیران، معاونان و رؤسای 12 بانک دولتی و خصوصی کشور است که آشنایی به بانکداری اسلامی داشتند.  با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بر اساس حجم جامعه، حجم نمونه 113 نفر به‌دست آمد که به‌دلیل نرخ بی پاسخی 10 درصد بیش‌تر، یعنی 127 پرسش‌نامه پخش و در نتیجه 122 پرسش‌نامه برگشت داده شد. داده‌ها با ابزار پرسش‌نامه جمع‌آوری شد و روایی از طریق روایی صوری، محتوایی (با CVR لاوشه) و پایایی با آلفای کرونباخ (۰.۸۱۴) بررسی گردید. در این پژوهش از مدل‌سازی سازه مرتبه دوم از نوع بازتابی ـ بازتابی با روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) در نرم‌افزار SMART PLS استفاده شد. یافته‌های این پژوهش حاکی از اعتبار و کفایت الگوی ارزیابی بانکداری اسلامی در ایران است. هر ۱۳ شاخص بررسی‌شده به‌طور معناداری با هسته مدل مرتبط هستند که نشان‌دهنده ارتباط قوی این شاخص‌ها با مدل است. شاخص‌های «استقرار سازوکار‌های نظارت و تطبیق شرعی» (β=۰.۸۴۵، T=۷.۸۰۷) و «مدیریت امانتداری» (β=۰.۷۸۹، T=۷.۳۳۰) قوی‌ترین تأثیر را دارند، در‌حالی‌که «حمایت از رفاه و توسعه اقتصادی پایدار» (β=۰.۵۶۹، T=۳.۵۵۲) کم‌ترین تأثیر را دارد؛ اما همچنان معنادار است. شاخص‌های برازش مدل (SRMR=۰.۰۵، NFI=۰.۹۲، GOF=۰.۷۷۳) نشان‌دهنده تطابق بسیار خوب مدل با داده‌ها است. همچنین، پایایی مدل با آلفای کرونباخ (۰.۷۷۶-۰.۸۵۴) و AVE (۰.۷۶۹-۰.۸۱۰) تأیید شد که بیانگر قدرت پیش‌بینی بالا و اعتبار درونی قوی مدل است. یافته‌های این پژوهش بر پایه تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از مدیران بانکی، کفایت ساختاری و ارتباط معنادار شاخص‌های پیشنهادی با مفهوم کلی ارزیابی بانکداری اسلامی را تأیید می‌کند. این الگو، با پوشش ابعاد شرعی، اخلاقی، اجتماعی و عملیاتی، چهارچوبی منسجم برای سنجش عملکرد بانک‌های اسلامی در ایران ارائه می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای مطالعات تجربی بعدی و توسعه ابزارهای ارزیابی بومی مورد استفاده قرار گیرد. https://econrahbord.csr.ir/article_243032.html مسئله استقلال انرژی عراق و کاهش وابستگی آن به واردات گاز و برق از ایران، موضوعی راهبردی با پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی مهم برای هر دو کشور است. این پژوهش با هدف تبیین ابعاد وابستگی انرژی عراق به ایران، تحلیل پروژه‌های جاری عراق در حوزه گاز، برق و انرژی‌های تجدیدپذیر و بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این حوزه‌ها بر کاهش وابستگی تا سال ۲۰۳۰ انجام شده است. چهارچوب نظری پژوهش بر مبنای مفاهیم امنیت انرژی آژانس بین‌المللی انرژی و روش پژوهش، سناریو‌نویسی است که به‌وسیله آن نیروهای محرک، عدم قطعیت‌های بحرانی، سناریو‌های محتمل و پیامدهای آن‌ها تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با تحقق سناریو‌های استقلال نسبی تا کامل و همچنین جهش سبز در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، وابستگی عراق به ایران می‌تواند تا حد چشم‌گیری کاهش یابد و این روند با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی ـ به‌ویژه تأکید بر «تنوع‌بخشی به بازارها»، «افزایش صادرات برق و گاز» و «تثبیت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای انرژی» ـ در ارتباط مستقیم است. همچنین تحلیل سناریو‌ای چهار آینده متفاوت برای عراق شامل استقلال نسبی، استقلال کامل، وابستگی پایدار و جهش سبز ارائه شده که هریک مزایا و معایب خاص خود را دارد. درنهایت پژوهش توصیه می‌کند که ایران باید سیاست‌های تطبیقی با تمرکز بر همکاری و انتقال فناوری برای حفظ جایگاه ویژه خود در بازار انرژی عراق اتخاذ کند. https://econrahbord.csr.ir/article_243033.html تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی[1] از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر به‌منظور توسعه، رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و نهایتاً افزایش تولید ناخالص داخلی است؛ بنابراین اقتصاد آبی به‌عنوان یک چهارچوب و سیاست برای فعالیت‌های اقتصادی پایدار دریایی و همچنین فناوری‌های جدید مبتنی بر دریا عمل می‌کند. کشور ایران با قرارگرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر یک کشور دریایی محسوب شده و دارای مزیت‌هایی همچون موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غنی انرژی، نقش‌آفرینی به‌عنوان کریدور شمال ـ جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسی به آب‌های آزاد و اشتغال‌زایی بالا است. در این نوشتار با روش کیفی ـ تفسیری تلاش خواهد شد به این سؤال مهم پاسخ داده شود که مهم‌ترین الزامات و ضرورت‌ها و چالش‌های اقتصاد آبی کدامند و چه راهکارهایی برای حل و رفع چالش‌ها می‌توان مطرح نمود. فرضیه‌ای که در این راستا مطرح می‌شود به این شکل می‌توان بیان کرد که اقتصاد دریا با رفع چالش‌های موجود در آن یکی از مهم‌ترین ارکان قدرت و ضرورت‌های قدرت هر کشوری محسوب می‌شود. بدین‌ترتیب در یک چهارچوب منطقی ابتدائاً ضمن ارائه تعریف مفهوم اقتصاد آبی و بررسی الزامات و ضرورت توسعه اقتصاد دریا، به بررسی چالش‌های اقتصاد آبی پرداخته و در پایان، پیشنهاداتی در خصوص استفاده بهینه از این ‌موقعیت راهبردی در عرصه اقتصاد دریامحور کشور ارائه گردد. [1]. Blue Economy https://econrahbord.csr.ir/article_213338.html طی سده گذشته مطالعات اقتصادی متعددی در مقام نقد و ارزیابی نظام پولی و بانکی متعارف برآمده و بعضاً به ارائه نظام پولی جایگزین نیز پرداخته­اند. در این بین شاهد تفاوت­هایی عدیده در دیدگاه­ها و تحلیل­های پولی طرح­شده هستیم که یکی از علل مهم آن را می­توان برداشت­های متفاوت نسبت به نحوه عملکرد و نقش­آفرینی بانک­های متعارف در جریان عرضه پول در اقتصاد دانست. ازاین­رو به نظر می­رسد مقوله "خلق پول بانکی" و سازوکارهای مرتبط با آن نیازمند واکاوی و تدقیق بیشتری است. مطالعه حاضر با هدف دستیابی به بینشی صحیح نسبت به الزامات طراحی ترتیبات پولی جایگزین، به تدقیق مشخصه­ها و فرآیندهای مرتبط با خلق پول رایج بانکی می­پردازد. برای این منظور ضمن اشاره به پرسش­ها و ابهامات مهم و مطرح در این زمینه، سه عنصر کلیدی این حوزه شامل "خلق پول بانکی"، "خلق پول بانکی از هیچ" و "ماهیت و کارکرد بانک تجاری" مورد توجه قرار می­گیرد؛ بر اساس نتایج این مطالعه، در مقام ارائه ترتیبات پولی بدیل لازم است ضمن پاسخ به پرسش­های کلیدی مرتبط و مبتنی بر درک صحیح از مفهوم "بانک" و کارکردهای انفرادی و جمعی آن در نظام پولی متعارف، به تعریف کارکرد(های) بایسته برای آن پرداخت. سپس در صورت تصمیم بر حذف کامل امکان خلق پول بانکی در ترتیبات پولی بدیل، ضروری است ضمن تمایز بین دو مشخصه "خلق پول از هیچ" و "خلق پول بانکی" و درک صحیح از ماهیت آنها، به تبیین نقش هر یک در ایجاد قدرت خلق پول بانکی برای بانک­ها پرداخت.