سرمایهگذاری به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لازمه رشد اقتصادی، تولید بیشتر و سرمایهگذاری افزون‌تر است. در این میان بخش خصوصی و بخش دولتی به‌عنوان سرمایه‌گذاران عمده اقتصاد ایران با شرایط و رویکردهای متفاوت می‌توانند اثرات متفاوتی برجای بگذارند. در یک‌سو دولت قرار دارد که به پشتوانه درآمدهای نفتی و در اختیار داشتن زیرساخت‌های عمومی، در سرمایه‌گذاری‌های خود باید منافع اجتماعی را در اولویت قرار دهد و در سمت مقابل نیز بخش خصوصی قرار دارد که در رقابت با دولت بیشتر به نرخ بازدهی سرمایهگذاری توجه می‌کند و هرگونه سیاست غلط دولت، نسبت بازدهی این بخش را به‌شدت کاهش میدهد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های دوره زمانی 1386-1338 و بهره‌گیری از یک روش توزیع تأخیری به تخمین دوره زمانی بازدهی سرمایهگذاری بخش دولتی و خصوصی ایران به‌منظور ارائه پیشنهادات مناسب به سرمایه‌گذاران و همچنین ارائه معیاری برای سنجش مدیران سرمایه‌گذار پرداخته‌ایم، که نتایج به‌دست‌آمده نشان میدهد، ضمن اینکه دوره بازدهی برای تمامی بخش‌ها از یک تابع درجه 2 تبعیت می‌کند، طول بازده سرمایهگذاری برای بخش خصوصی 7 سال و برای بخش دولتی 10 سال است. همچنین بیشترین نسبت بازدهی برای بخش خصوصی در دوره چهارم و برای بخش دولتی در دوره پنجم به‌دست می‌آید.
)