فساد اقتصادی، مانعی کلیدی برای توسعه پایدار، با تضعیف اعتماد عمومی و نهادها، هویت ملی را در کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه ایران، تهدید می‌کند. اقتصاد متعارف با تمرکز بر کارایی بازار، در تحلیل ریشه‌های نهادی فساد ناکام مانده، در حالی که اقتصاد نهادی نوین با تأکید بر نقش قوانین، هنجارها، و سازمان‌ها، چارچوبی جامع برای تحلیل فساد و هویت ملی ارائه می‌دهد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فساد اقتصادی بر هویت ملی و ارائه راهبردهای سیاستی، از رویکرد اقتصاد نهادی نوین و داده‌های پانل برای 10 کشور منتخب (ایران، هند، ترکیه، برزیل، اندونزی، نیجریه، مکزیک، پاکستان، مصر، آرژانتین) طی دوره 2010–2022 استفاده کرد. مدل اثرات ثابت با متغیرهای کنترلی تولید ناخالص داخلی سرانه و ثبات سیاسی برآورد شد. یافته‌ها نشان داد که فساد اقتصادی (ضریب -0.420، p < 0.01) به‌طور معناداری هویت ملی را کاهش می‌دهد، در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه (ضریب 0.280،p < 0.05 ) و ثبات سیاسی (ضریب 0.350، p < 0.01) آن را تقویت می‌کنند. این مطالعه با تحلیل تجربی نقش نهادها، بر ضرورت اصلاحات نهادی مانند تقویت شفافیت مالی، استقلال قضایی، و فرهنگ‌سازی ضدفساد تأکید دارد. نتایج برای سیاست‌گذاری در ایران و کشورهای در حال توسعه کاربرد داشته و نوآوری آن در استفاده از اقتصاد نهادی نوین برای تحلیل تجربی هویت ملی و ناکارآمدی رویکرد متعارف است.