مقام معظم رهبری با تأکید بر لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی و طراحی الگوهای اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، نقش کلیدی نهادهای مالی اسلامی را در تحقق این سیاست‌ها برجسته ساخته‌اند. در این میان، بیمه اسلامی به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی می‌تواند با تلفیق اصول شرعی و اقتصادی، گام مؤثری در جهت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار بردارد. این نظام بیمه‌ای که بر پایه قواعد اسلامی همچون تعاون، عدالت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی استوار است، تفاوت ماهوی با بیمه متعارف دارد و می‌تواند به عنوان الگویی کارآمد در مواجهه با چالش‌های اقتصادی مطرح شود. برای دستیابی به الگوی مطلوب بیمه اسلامی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، لازم است اصول شرعی با الزامات اقتصادی به شکلی نظام‌مند تلفیق شوند. این امر مستلزم طراحی محصولات بیمه‌ای مبتنی بر عقود اسلامی مانند مضاربه، وکالت و وقف است که در آن عناصر ربوی و غرر به کلی حذف شده و شفافیت کامل در قراردادها رعایت شود. هماهنگی نظام‌مند بین این نهادها می‌تواند زمینه اجرای موفق بیمه اسلامی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی فراهم آورد. در این مسیر، انجام پژوهش‌های کاربردی برای شناسایی و رفع چالش‌های عملیاتی و ارائه راهکارهای اجرایی بیشتر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با تحقق این شرایط، بیمه اسلامی می‌تواند به عنوان الگویی پیشرو در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تأمین عدالت اجتماعی ایفای نقش کند. این پژوهش با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون از نوع اکتشافی و اطلاعات گردآوری‌شده از نوع کتابخانه‌ای انجام گرفته است.