با توجه به امکان ورود آسیبها اقتصادی بهواسطه برخی ضعفها در حوزه نظام تجاری، در شرایط فعلی که امکان تصویب و تشدید تحریمهای تجاری و محدودیتهای ارزی علیه کشورمان وجود دارد، ضروری است تصویر روشنی از چارچوب کلی حوزه مدیریت واردات و نیز میزان اهمیت و اولویت آنها در تناسب با مسائل متنوع ارائه شود. ; از سوی دیگر اگرچه مسئله ترکیب و تحلیل اجزای واردات مورد توجه سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی کشور بوده، اما پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر بند «6» این سیاستها مبنیبر افزایش تولید داخل نهادهها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و مباحث مطروحه درخصوص مدیریت واردات، سیاستهای مختلفی ازسوی سیاستگذاران اقتصادی تبیین شد که در کنار آنها، توجه به ترکیب اقلام عمده وارداتی از حیث میزان حقوق ورودی، نوع مصرف، اولویتبندی تخصیص ارز به کالاها میتواند راهگشا باشد. ; این مطالعه میتواند گامیدر راستای احصای برخی از مؤلفههای مورد نیاز برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی نیز باشد. برای دستیابی به هدف فوق در گام اول لازم است نگاهی به ترکیب واردات داشته باشیم که در این مطالعه آمار واردات 200 قلم کالای عمده وارداتی در سال 1395 با چهار مؤلفه میزان تعرفه، نوع مصرف، ارز تخصیصی و قسمتبندی کالایی که حدود 60 درصد ارزش کل واردات را تشکیل میدهد، مورد تحلیل قرار گرفته تا ارتباط آن با حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات بررسی شود.; نتایج این مطالعه نشان میدهد امکان مدیریت واردات بخشی از این 200 قلم کالا از طریق ابزارهایی مانند اعمال سیاستهای تشویقی برای تولید در داخل، تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت کوتاهمدت و هدفمند در واردات در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و محدودیت منابع ارزی در جهت تقویت تولید داخلی وجود دارد.;