سیاست گذاری اقتصاد ایران در پساتحریم: تحلیلی سیاستی با رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

شوک‏های سیاسی یکی از عوامل موثر بر متغیرهای اقتصادی هستند و مدل کردن این نوسانات خواهد توانست میزان تاثیر این شوک‏ها را بر متغیرهای اقتصاد کلان، کمّی کند. علاوه بر کمی‌سازی و مقداردهی تاثیر شوک‏ها، شبیه‏سازی پیامد اتخاذ‏های سیاست‏های مختلف نیز موجب می‏شود، سیاست‏گذار بتواند پیش از اجرایی‏کردن آن‏ها در اقتصاد پیامدهای اقدامات و سیاست‏های خود را درک کند و هزینه های آن را به طور ملموس بفهمد. در کشورهایی که تناوب شوک‏های سیاسی بالاست سیاست‏گذاری اقتصادی پس از شوک‏های سیاسی نیز یکی از مسائل بااهمیت است. به عبارت روشن‏تر سوالی که می‏توان مطرح کرد، این است که پس از گذار از شوک‏های سیاسی یا تخلیه کامل آثار آن بر اقتصاد، کدام سیاست می‏تواند در بازگشت اقتصاد به مسیر بلندمدت خود و جبران رشد اقتصادی از دست رفته اثربخشی بیشتری داشته باشد؟ از زاویه‏ای دیگر ممکن است دولت‏ها شرایط تسهیل تعاملات خارجی و ترمیم انتظارات را فرصتی مغتنم شمرده و به سیاست‏های بلندپروازانه انبساط سیاست‏ پولی روی بیاورند و به این امید که همزمانی تعلیق تحریم‏ها با این سیاست‏ها خواهد توانست پیامدهای منفی آن سیاست‏ها را خنثی کند، اقتصاد را دچار بی‏ثباتی نمایند. در این مقاله تلاش شده است با رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، دو نوع سیاست‏گذاری بلندپروازانه( پولی انبساطی) و ریاضتی (مالی انقباضی) در شرایط پساتحریم (با مختصات تحریم‏های جدید آمریکا بر ایران) شبیه سازی شود. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد سیاست پولی انبساطی در شرایط پساتحریم موجب جهش تورم در دوره‏ی اول و دوم و از دوره سوم به بعد موجب افزایش 20 درصدی نرخ تورم و نرخ سود اسمی خواهد شد و همزمانی لغو تحریم‏ها نمی‏تواند از پیامدهای تورمی این سیاست جلوگیری کند. مصرف برخلاف اشتغال در کوتاه‌مدت افزایش یافته ولی در بلندمدت به سطح پیش از سیاست باز خواهد گشت. با اتخاذ سیاست مالی انقباضی (افزایش نرخ مالیات بر درآمد و مصرف) عرضه کار به شدت (12درصد) افت می‏کند و انباشت سرمایه فیزیکی و مصرف نیز کاهش 5 الی 8 درصدی را تجربه می‏کنند. نتیجه اصلی این مقاله نشان می‏دهد خوش‌بینی و باور مثبتی که با تعلیق تحریم‏ها در آحاد اقتصادی شکل می‏گیرد تغییری در نتایج سیاست‏های نادرست اقتصادی ایجاد نمی‏کند. اصلاح ساختار بودجه و بانک‏ها که مساله اصلی اقتصاد ایران در این سال‏هاست در صورتی‏ که با مالیات‌ستانی بیشتر از فعالیت‏های مولد یا انبساط پولی همراه شود پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کلان دارد. در پایان پیشنهاد شده است مالیات‌ستانی از فعالیت‏های غیرمولد و توزیع زیان میان ذی‏نفعان برای اصلاح ساختار بانک‏ها و بودجه، محور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها