در این مقاله قرض‎‏الحسنه از بعد اقتصادی و با تمرکز بر ارتباط آن با پول و نظام پولی مورد تحلیل قرار می‏گیرد. مطالعات انجام شده‏ی اخیر در باب قرض‏الحسنه، اغلب از دیدگاه فقهی و حقوقی به این موضوع پرداخته‏اند. در این تحقیق با تکیه بر تحلیل‎ها علمی و استدلال‎های اقتصادی، ابتدا نتایج اقتصادی سیستم بانک‏داری متعارف تبیین می‎شود و سپس ویژگی‎های اساسی و نتایج اقتصادی نهاد قرض‎الحسنه به عنوان جایگزین بانکداری متعارف مورد تحلیل قرار می‎گیرد. استدلال می‎شود که سیستم بانکداری متعارف از طریق تحریک نرخ رجحان زمانی اجتماعی و نتیجتاً نرخ بهره، بیکاری در جامعه را ایجاد و گسترش خواهد داد. هم‌چنین از طریق خلق پول باعث افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‏ها و تورم خواهد شد و با برهم‎زدن تخصیص درون‎زمانی و بین‎زمانی منابع، نابرابری و بی‎عدالتی را تشدید می‎کند. استدلال می‏شود که قرض‎الحسنه پیش‏نیاز ضروری و یک مکمل اساسی جهت دست‌یابی به جامعه عاری از آثار سوء نظام ربوی است و در نهایت نشان داده می‏شود که گذار از سیستم پولی متعارف به نظام غیرربوی از طریق اصلاحات جزئی و موردی امکان‎پذیر نیست و نیازمند تغییرات اساسی و بنیانی نهادها و مقررات فعلی نظام پولی ملی و جهانی در یک پروسه بلندمدت زمانی است.