پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059714120250321Analysis of the impact of CBDC release in reducing the risk of the banking system; Suggestions for the general monetary and banking policies of the countryتحلیل تاثیر انتشار CBDC در کاهش ریسک شبکه بانکی؛ پیشنهاداتی برای سیاست های کلی پولی و بانکی کشور13422645710.22034/es.2025.468935.1786FAحسنسبحانیاستاد گروه اقتصاد اسلامی، پولی و مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایرانعلیشهیدیدانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20240825<strong>In the current banking system, the risk of both sides of the balance sheet of the banking system is not the same due to deposits with shorter maturity compared to the facilities by the banking system . The need of economic actors to receive longer-term facilities compared to the time of their long-term deposits, along with the existence of current deposits and the payment of facilities from this place by the banking system, has led to the creation of liquidity risk in the banking system. Also, due to the possibility of preventing the bankruptcy of the bank through the postponement of the defaulted facilities, the risk of paying the facilities to the related parties of the bank and increasing the risk of non-return of the facilities increases. In this research, within the framework of game theory, it is shown that through the replacement of Central Bank digital money (CBDC) instead of bank demand deposits, which is actually a structural approach to solving the problem of external effects of the banking system, the liquidity risk of the banking system tends to zero. he does. Also, with the substitution of digital money instead of the demand deposits, the credit risk of banks is reduced due to the selection of better borrowers for obtaining facilities. n fact, based on the model result, after the substitution of digital currency (in both developed and less developed countries), banks choose safe behavior, the central bank chooses no protection behavior, and depositors choose trust behavior.</strong>در نظام بانکی کنونی، ریسک دو طرف ترازنامه شبکه بانکی به دلیل سپردهها با سررسید کوتاهمدتتر نسبت به تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، یکسان نیست. نیاز بازیگران اقتصادی به دریافت تسهیلات بلندمدتتر نسبت به زمان سپردههای بلندمدت آنها، در کنار وجود سپردههای جاری و پرداخت تسهیلات از این محل توسط شبکه بانکی منجر به ایجاد ریسک نقدینگی در شبکه بانکی شده است. همچنین بهدلیل امکان جلوگیری از ورشکستگی بانک از طریق امهال تسهیلات نکولشده، خطر پرداخت تسهیلات به مرتبطین بانک و افزایس ریسک عدم بازگشت تسهیلات قوت میگیرد. در این پژوهش در چهارچوب نظریه بازیها، نشان داده میشود که از طریق جانشین شدن پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپردههای جاری بانکها که در حقیقت رویکرد ساختاری به حل مساله اثرات خارجی شبکه بانکی است، ریسک نقدینگی شبکه بانکی به سمت صفر میل میکند. همچنین با جانشین شدن پول دیجیتال به جای سپردههای مذکور، ریسک اعتباری بانکها به دلیل انتخاب تسهیلاتگیرندهی بهتر برای گرفتن تسهیلات، کاهش مییابد. در واقع براساس نتیجه مدل پس از جانشینی پول دیجیتال (چه در کشورهای توسعهیافته و چه در کشورهای کمتر توسعهیافته)، بانکها رفتار امن، بانک مرکزی رفتار عدم حمایت و سپردهگذار رفتار اعتماد را انتخاب میکنند.https://econrahbord.csr.ir/article_226457_c204c503cbdb3c4a0494323ef978d184.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059714120250321Designing the service strategy of Iran's trade centers abroad with partial least squares methodطراحی راهبرد خدمات مراکز تجاری ایران در خارج از کشور با روش حداقل مربعات جزئی356019767910.22034/es.2024.423520.1716FAمهدیصادقی شاهدانیاستاد تمام، اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران0000-0002-2765-5774علیجوان جعفریدانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد و توسعه، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران0000-0002-6389-318Xعلیجودت ونددانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته، اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران0009-0001-3543-2079Journal Article20231112Market development for goods and services has always been the main concern of countries. Empowering and creating suitable platforms for manufacturing companies to enter export markets is one of the actions that are carried out through export promotion agencies in different countries. In Iran, this task is the responsibility of the Trade Promotion Organization. One of the important points about these agencies is the existence of their numerous offices and branches in the market of the target countries. The model of trade centers is a model that provides the possibility of penetration in the target market through the participation of the public and private sectors with minimum cost. In this article, while examining the main services of the most successful export promotion agencies in the world, with a library study, 4 main services that should be provided by Iran's trade centers abroad were counted. Then, using the partial least squares method, which is used to validate a model by simultaneously examining the role of hidden and obvious variables, we confirmed the assumption that the four main services of these centers are legal services, consulting Business, events and promotional activities and support and logistics services. In fact, it can be said that the above-mentioned 4 services play the main role in improving the performance of Iran's trade centers abroad as well as developing the market.توسعه بازار برای کالاها و محصولات همواره دغدغه اصلی کشورها بوده است. توانمند سازی و ایجاد بسترهای مناسب برای بنگاههای تولیدی جهت ورود به بازارهای صادراتی، از جمله اقداماتی است که از طریق آژانس های ترویج تجارت در کشورها مختلف صورت میپذیرد. در ایران، این وظیفه بر عهده سازمان توسعه تجارت است. یکی از نکات مهم در خصوص این آژانسها، وجود دفاتر و شعبات متعدد آنها در بازار کشورهای هدف است. مدل مراکز تجاری، مدلی است که با حداقل هزینه، از طریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی امکان نفوذ در بازار هدف را فراهم میکند. در این مقاله ضمن بررسی خدمات اصلی موفق ترین آژانسهای ترویج تجارت دنیا، با مطالعه کتابخانه ای، 4 خدمت اصلی که می بایست توسط مراکز تجاری ایران در خارج از کشور ارائه شود احصا شد. سپس با استفاده از روش تاپسیس، این خدمات اولویت بندی شد و در گام بعد، با روش حداقل مربعات جزئی که برای اعتبارسنجی یک مدل با بررسی همزمان نقش متغیرهای پنهان و آشکار استفاده میشود، با نظر از بیش از 200 فعال تجاری به تایید این فرض رسیدیم که چهار خدمت اصلی این مراکز عبارتاند از خدمات حقوقی، مشاوره کسب وکار، رویدادها و اقدامات ترویجی و خدمات پشتیبانی و لجستیک. در واقع می توان گفت، 4خدمت مذکور نقش اصلی را در بهبود عملکرد مراکز تجاری ایران در خارج از کشور و همچنین توسعه بازار برعهده دارند لکن برخی فروض در رابطه با تاثیر این عوامل بر یکدیگر رد شد.https://econrahbord.csr.ir/article_197679_f3326be313fa534209dd21484ed0b0ff.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059714120250321Investigating the effect of oil sanctions and JCPOA on input-output table of Iran economy: the approach of complex networksبررسی میزان تأثیرپذیری شبکه داده - ستانده اقتصاد ایران از تحریم ها و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام): رویکرد شبکههای پیچیده6110822645810.22034/es.2025.489307.1812FAپرویزرستم زادهاستادیار، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانمعصومهمحمدیکارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران0009-0003-9472-8827زینبیادگاراستادیار، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانJournal Article20241119After World War II, sanctions have gained a strategic position in international policies as a tool to advance political objectives without resorting to military intervention. While Iran has been under varying levels of sanctions imposed by the United States and its allies since the beginning of the Islamic Revolution, it has faced broader and more targeted sanctions, particularly in the fields of oil exports and access to financial resources, since the early 2010s. With the approval of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2015, part of these pressures were temporarily alleviated. Since Iran's economy is structurally dependent on oil, evaluating the effects of these sanctions and the openings created by the JCPOA on key sectors of Iran's economy appears to be an unavoidable necessity. Accordingly, this study aims to analyze the impact of sanctions and the JCPOA on the structural position of Iran's economic sectors. Using the theory of complex networks, it compares the input-output network structure of Iran's economy in 2001, 2011, and 2016. The results of comparing these three networks indicate that the level of intra-network connections between economic sectors increased after the imposition of oil sanctions, while after the signing of the JCPOA, these links diminished. Additionally, an analysis of the structural position of various sectors shows that the impact of these developments was not uniform, with some sectors experiencing an upgrade, while others faced a decline in their position within the country's economic network. The findings of this research can provide a clear outlook for economic policymakers in identifying vulnerable sectors and formulating effective strategies to cope with the consequences of sanctions.پس از جنگ جهانی دوم، تحریمها بهعنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی، بدون توسل به مداخله نظامی، جایگاهی راهبردی در سیاستهای بینالمللی یافتهاند. درحالیکه ایران از ابتدای انقلاب اسلامی همواره با سطوح مختلفی از تحریمها از سوی آمریکا و متحدانش تحت فشار قرار گرفته است، از اوایل دهه ۱۳۹۰ با تحریمهایی گستردهتر و هدفمندتر، بهویژه در حوزه صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، مواجه شده است. با تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 1394، مقرر گردید بخشی از این فشارها بهطور موقت کاهش یابد.<strong> </strong>از آنجا که اقتصاد ایران بهطور ساختاری به نفت وابسته است، ارزیابی آثار این تحریمها و گشایشهای ناشی از برجام بر بخشهای کلیدی اقتصاد ایران، ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر تحریمها و توافق برجام بر موقعیت ساختاری بخشهای اقتصادی ایران، با بهرهگیری از نظریه شبکههای پیچیده، به بررسی تطبیقی ساختار شبکه داده-ستانده اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۸۰، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ پرداخته است. نتایج حاصل از مقایسه این سه شبکه نشان میدهد میزان ارتباطات درونشبکهای میان بخشهای اقتصادی پس از اعمال تحریمهای نفتی افزایش یافته است، درحالی که پس از امضای برجام از شدت این پیوندها کاسته شده است. همچنین، تحلیل جایگاه ساختاری بخشهای مختلف نشان میدهد که تأثیر این تحولات، یکنواخت نبوده و برخی بخشها با ارتقا و برخی دیگر با تنزل جایگاه در شبکه اقتصادی کشور مواجه شدهاند. یافتههای این پژوهش میتواند چشماندازی روشن برای سیاستگذاران اقتصادی در راستای شناسایی بخشهای آسیبپذیر و تدوین راهبردهای مؤثر برای مقابله با پیامدهای تحریمها فراهم سازد.https://econrahbord.csr.ir/article_226458_ce73caadc6c5e1ee7ec07b1a2f30a8fe.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059714120250321Analysis of the law on store terminals and the taxpayer system with the aim of increasing public participation in developing a culture of smart taxationتحلیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف افزایش مشارکت مردم در گسترش فرهنگ مالیات دهی هوشمند10913822646110.22034/es.2025.489874.1814FAزینبمحمدیکارشناسی ارشد حسابداری ،کارمند بانک ملی ایران،تهران ،ایران0009-0001-9294-9904مرتضیبرزگردکتری حسابداری، کارشناس سازمان امور مالیاتی، تهران،ایراننداسمیعیدکتری اقتصاد، کارشناس سازمان امور مالیاتی،تهران ایرانJournal Article20250111Paying taxes is one of the most common and potentially impactful interactions that citizens have with their government. This interaction not only is influenced by citizen-government relationships but also impacts these relationships. Effective tax systems rely on high levels of voluntary compliance. When the public voluntarily complies with tax payments, it enables countries to increase the revenues necessary for achieving sustainable development goals. Achieving this important task requires a mechanized, coherent, and intelligent tax system.<br />An intelligent tax system, by effectively and efficiently utilizing the capabilities of modern and smart technologies, enables access to high-quality data from all taxpayers’ economic activities. It encompasses features in which the efficiency and fairness of the tax system, stakeholder satisfaction, transparency of financial and tax events, and the provision of budgetary credits for public expenses become a reality. Today, the most important mechanism for modernizing and digitizing the country’s tax system is the use of the key tool and legal capacity in this area under the “Law of Point of Sale Terminals and Taxpayer Systems.” This law serves as the foundation for implementing other tax laws, including the Value Added Tax law, capital gains tax, and the comprehensive income tax. Therefore, to achieve voluntary compliance and a taxpayer-centric tax system, this law must be implemented seamlessly and without issues so that people can trust it and strive toward achieving tax justice.<br />The purpose of this research is to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the Law of Store Terminals and the Tax Payers system using the SWOT Matrix, as well as providing the necessary solutions and prioritizing them using the opinion of experts. For this purpose, in order to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the implementation of this law through interviews in two stages with 14 financial experts and tax advisers of companies from different industries who were Chain (Snowball) selected, these items were identified and Then it was prioritized by experts. The statistical population of this research is tax affairs organization experts, advisers and tax managers of companies. The components of this research were obtained through interviews during 1402. The findings of this research can be useful for the Tax affairs Organization in identifying the challenges and problems and necessary measures to solve these challenges in the field of the tax payers system law and store terminals.پرداخت مالیات یکی از متداولترین و بالقوهترین تعاملاتی است که شهروندان با دولت خود دارند؛ به گونهای که این امر، هم از روابط شهروندان با دولت تأثیر میپذیرد و هم بر آن اثرگذار است. سیستمهای مالیاتی مؤثر، بر سطوح بالایی از تمکین داوطلبانه متکی هستند. تمکین داوطلبانه عموم مردم در پرداخت مالیات، کشورها را قادر خواهند کرد تا درآمدهای لازم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را افزایش دهند. این امر مهم مستلزم داشتن یک نظام مالیاتی مکانیزه، منسجم و هوشمند است.<br />نظام مالیاتی هوشمند، با بهرهگیری موثر و کارآمد از ظرفیت فناوریهای مدرن و هوشمند، امکان دسترسی به دادههای با کیفیت از تمام فعالیت های اقتصادی مودیان را داشته و دربرگیرنده ویژگیهایی است که در آن کارایی و عدالت نظام مالیاتی، رضایت ذینفعان، شفاف سازی رویدادهای مالی و مالیاتی و تامین اعتبارات هزینهای بودجه عمومی کشور به واقعیت میپیوندد. امروزه مهمترین سازوکار در هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، استفاده از کلیدیترین ابزار و ظرفیت قانونی این حوزه زیر عنوان "قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان« است که بستر اجرای سایر قوانین مالیاتی ازجمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درامد اشخاص محسوب میشود. لذا به منظور رسیدن به تمکین داوطلبانه و مودی محور بودن مالیات باید این قانون بدون چالش و مشکل به اجرا در آید تا مردم نیز به آن اعتماد کنند و در جهت رسیدن به عدالت مالیاتی تلاش کنند.<br />هدف از انجام این تحقیق، شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدهای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با استفاده از ماتریس Swot و همچنین ارائه ی راهکارهای لازم و اولویت بندی آن ها با استفاده از نظر خبرگان می باشد. بدین منظور ابتدا جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف ، فرصت ها و تهدید های اجرای این قانون از طریق مصاحبه طی دو مرحله با ١٤ نفر از کارشناسان مالی و مشاورین مالیاتی شرکت ها از صنایع مختلف که به صورت نمونه گیری زنجیره ای (گلوله برفی) انتخاب شدند ، این موارد شناسایی و سپس توسط خبرگان الویت بندی گردید . جامعه آماری این تحقیق کارشناسان سازمان امور مالیاتی ، مشاوران و مدیران مالیاتی شرکت ها می باشند. مولفه های این تحقیق از طریق مصاحبه به دست آمده اند. یافته های این تحقیق می تواند برای سازمان امور مالیاتی در شناسایی چالش ها و مشکلات و تدابیر لازم جهت رفع این چالش ها در حوزه ی قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی مفید واقع شود.https://econrahbord.csr.ir/article_226461_ca41fd7d56331cf6d2b79007128b195b.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059714120250321Modeling the strategic factors of changing the approach of economic holdings towards a knowledge-based economy; Case study: Astan Quds Razavi Endowment Productivity Foundationمدلسازی عوامل راهبردی تغییر رویکرد هلدینگهای اقتصادی به سمت اقتصاد دانشبنیان؛ مورد مطالعه: بنیاد بهرهوری موقوفات آستان قدس رضوی13917622646310.22034/es.2025.494808.1822FAمحمدنوروزیاستادیار؛ عضو هیات علمی گروه مدیریت عملیات و بهره وری دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، جمهوری اسلامی ایرانسید امیربهشتیکارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، جمهوری اسلامی ایرانروح اللهرازینیدانشیار؛ عضو هیات علمی گروه مدیریت عملیات و بهره وری دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، جمهوری اسلامی ایرانمحمددهقان طرزجانیدانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، جمهوری اسلامی ایرانJournal Article20241222Today, one of the development directions in many industries is moving towards implementing a knowledge-based approach and is considered a fundamental concern. On the other hand, economic holdings have a significant capacity in the industrial and economic development of the country, so changing the dominant approach of these holdings towards a knowledge-based economy can be considered a solution. The present study, using a mixed research method, has identified and modeled the strategic factors for changing the approach of economic holdings towards moving towards a knowledge-based economy. Data collection was carried out through library and document studies as well as exploratory interviews, and the content analysis method was used to classify the extracted themes. The interpretive structure modeling method was also used to model and level these components. The results of the study show that eight components can be categorized into five levels, with the first level being the employee motivation and teamwork component; The second level is allocated to the components of the organization's financial resources and the human resource recruitment and promotion system, the two components of the human resource salary system and corporate values form the third level, and finally the components of the company's senior management team and the organization's senior management team were selected as the fourth and fifth levels. The results of the present study can be used as a basis for changing policies and approaches in economic holdings.امروزه یکی از جهت گیریهای توسعهای در بسیاری از صنایع، حرکت به سمت پیادهسازی رویکرد دانشبنیان است و به عنوان دغدغهای اساسی محسوب میگردد از سوی دیگر هلدینگهای اقتصادی، دارای ظرفیتی قابل توجه در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور هستند لذا تغییر رویکرد حاکم این هلدینگها به سمت اقتصاد دانشبنیان میتواند امری راهگشا تلقی شود. پژوهش حاضر با روش تحقیق آمیخته به شناسایی و مدلسازی عوامل راهبردی تغییر رویکرد هلدینگهای اقتصادی جهت حرکت در مسیر اقتصاد دانشبنیان پرداخته است. گردآوری داده از طریق مطالعات کتابخانهای و اسنادی و همچنین مصاحبههای اکتشافی انجام شده و به منظور طبقهبندی مضامین مستخرج از روش تحلیل مضمون استفاده شده است، همچنین جهت مدلسازی و سطحبندی این مؤلفهها از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد هشت مؤلفه در پنج سطح قابل دستهبندی است که در سطح اول مؤلفه انگیزش کارکنان و کار تیمی قرار میگیرند؛ سطح دوم به مؤلفههای منابع مالی سازمان و نظام جذب و ارتقای نیروی انسانی اختصاص مییابد، دو مؤلفه نظام حقوق و دستمزد نیروی انسانی و ارزشهای شرکتی، سطح سوم را شکل میدهند و در نهایت مؤلفههای تیم مدیریت ارشد شرکتها و تیم مدیریت ارشد سازمان به عنوان سطوح چهارم و پنجم انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر میتواند به عنوان دستمایه تغییر سیاستها و رویکردها در هلدینگهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.https://econrahbord.csr.ir/article_226463_69bf9cd653bc84c1cbadac3ccf277e78.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059714120250321Causes of Inefficiency and Strategies for Developing the Iranian Automotive Industry from the Perspective of Social Order Theoryچرائی ناکارآمدی و چگونگی توسعه صنعت خودرو ایران از منظر نظریه نظم اجتماعی17720022646410.22034/es.2025.509250.1840FAمجیدتوسلی رکن آبادیدانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0000-0002-7746-364Xمریماسماعیلی فرداستادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0000-0002-2069-3743رامینسهرابیدانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0009-0007-7028-6824Journal Article20250103Automobile production in Iran is very attractive for domestic and foreign manufacturing firms for various reasons, including cheap raw materials and energy, skilled and cheap labor, the size of the domestic market, the country's extraordinary potential in the field of transit, and the ability to export to various countries in the region. Despite this potential, the Iranian automobile industry does not have the necessary efficiency to produce quality and affordable automobiles due to restrictions on access to the global automobile value chain, ownership and management of automobile companies, sales market, foreign exchange and banking facilities, and human resources. These restrictions arise from the internal logic of the limited access order in Iran and are the source of unproductive rents in this industry. These rents, which have adverse effects on the productivity and competitiveness of automobile companies and the quality and price of their products, hinder the development of the automobile industry in Iran. Therefore, the development of the automobile industry in Iran requires an agreement by the ruling coalition to remove the aforementioned restrictions and replace unproductive rent with productive rent in this industry. This agreement also requires attention to the importance of technological production, the role of the automotive industry in the range of factory production, and its ability to play a leading role in industrial development. Strengthening this vision within the ruling coalition could be the source of widespread changes to reduce poverty and social discontent and increase wealth and prosperity, and potentially achieve balanced and sustainable development. تولید خودرو در ایران به دلایل مختلفی از جمله؛ مواد اولیه و انرژی ارزان، نیروی کار ماهر و ارزان، اندازه بازار داخلی، پتانسیل فوقالعاده کشور در حوزه ترانزیت، و قابلیت صادرات به کشورهای مختلف منطقه برای بنگاههای تولیدکننده داخلی و خارجی دارای جذابیت فراوانی است. علیرغم این ظرفیت بالقوه، صنعت خودرو ایران به دلیل محدودیت در دسترسی به زنجیره ارزش جهانی خودرو، مالکیت و مدیریت شرکتهای خودروساز، بازار فروش، ارز و تسهیلات بانکی و منابع انسانی کارآمدی لازم برای تولید خودرو با کیفیت و قیمت مناسب را ندارد. این محدودیتها از منطق درونی نظم دسترسی محدود در ایران ناشی شده و منشا رانتهای غیرمولد در این صنعت هستند. این رانتها، که تاثیرات سوئی بر بهرهوری و رقابتپذیری شرکتهای خودروسازی و کیفیت و قیمت محصولات آنان میگذارند، مانع توسعه صنعت خودرو در ایران هستند. بنابراین خروج از وضع نامناسب فعلی و توسعه صنعت خودرو، مستلزم توافق فرادستان در خصوص رفع محدودیتهای مذکور و جایگزینی رانت غیرمولد با رانت مولد در این صنعت است. لازمه این توافق نیز درک ضرورت توجه به تولید فناورانه و نقش و جایگاه صنعت خودرو در گستره تولیدات کارخانهای و قابلیت آن برای ایفای نقش پیشران در توسعه صنعتی توسط فرادستان است. تقویت چنین بینشی در فرادستان میتواند سرمنشا تحولات گستردهای برای کاهش فقر و نارضایتیهای اجتماعی و افزایش ثروت و رفاه، تقویت موقعیت ائتلاف حاکم، حل و تعدیل مشکلات درهمتنیده و فزاینده داخلی و چالشهای منطقهای و جهانی کشور و دستیابی احتمالی آن به توسعه متوازن و پایدار باشد. https://econrahbord.csr.ir/article_226464_b7b09a95727f926eccf9f312d44968c8.pdf