پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059713220240621Examination and pathology of crude oil and product supply on the energy exchangeبررسی و آسیبشناسی عرضه نفت خام در بورس انرژی20322221067110.22034/es.2024.394161.1664FAسیدمحمدحسنموسویاندانشجوی کارشناسی ارشد، رشته معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.0009-0007-2571-9002مسعودرسولیدانشجوی دکتری، رشته مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز ، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.0000-0002-2027-3538Journal Article20240729The energy exchange started working in 1990 with the aim of providing an organized, legal and competitive market for the fair discovery of the energy carriers’ prices. Due to the importance of this market as one of the tools for the development of the energy market and the realization of economic growth, it has been addressed in the sixth five-year development plan of Iran. Therefore, the government has been obliged to develop the energy market and supply crude oil in the energy exchange. Considering the indisputable concentration of macro-policies on increasing exports and also the need to diversify sales procedures to deal with sanctions with the aim of improving the position of the Islamic Republic of Iran, the need to create a centralized market to discover the price and trade of oil as a strategic commodity in the middle east is felt more than before. This issue has become the basis of the oil pricing plan in the country.<br />The current research aims to evaluate the success and efficiency of the energy exchange as a transparent market by using thematic analysis method, while identifying the challenges of supplying oil in the energy exchange through library studies, reviewing documents and interviewing experts. To improve the performance of the energy exchange, some suggestions have been made to be used by policymakers and executives in this area.بورس انرژی با هدف فراهمآوردن بازاری متشکل، قانونمند و رقابتی جهت کشف منصفانه قیمت حاملهای انرژی در سال 90 شروع بهکار کرد و بهدلیل اهمیت این بازار بهعنوان یکی از ابزارهای توسعه بازار انرژی و تحقق رشد اقتصادی، در بند ح ماده 4 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به آن پرداختهشده و دولت مکلف به توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام در بورس انرژی شده است. با توجه به تمرکز سیاستهای کلان بر افزایش صادرات و لزوم تنوع در روشهای فروش جهت مقابله با تحریمها و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران، لزوم ایجاد بازاری متمرکز برای کشف قیمت و معامله نفت بهعنوان یک کالای راهبردی در منطقه، بیشازپیش احساس میشود. همین موضوع، زمینهساز طرح قیمتگذاری نفت در داخل کشور شده است. پژوهش حاضر کوشیده است با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن شناسایی چالشهای عرضه نفت در بورس انرژی از طریق مطالعات کتابخانهای، بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحبنظران این حوزه به ارزیابی موفقیت و کارایی بورس انرژی بهعنوان بازاری شفاف و رقابتی در عرضه محصولات نفتی بپردازد و در آخر جهت بهبود عملکرد بورس انرژی پیشنهاداتی ارائه گردد که قابل استفاده برای سیاستگذاران و مدیران اجرایی این حوزه باشد. این پژوهش ذیل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته است.https://econrahbord.csr.ir/article_210671_c9bf99bdabb2a139458ef1fd622c9383.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059713220240621Investigating factors affecting the business index with emphasis on clause (d) of Article 91, Principle 44 of the Constitution and Article 4 of the Business Environment Improvement Lawبررسی عوامل مؤثر بر شاخص کسبوکار با تأکید بر بند (د) ماده 91 اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون بهبود محیط کسبوکار22324821065710.22034/es.2024.467063.1784FAاشکانبذرافکندکتری اقتصاد پولی، دانشگاه شهید چمران اهواز،کارشناس راهبری اقتصادی اداره امور اقتصادی و دارایی خوزستانیوسفجعفریکارشناس ارشد مدیریت اجرایی _ گرایش راهبردیJournal Article20240720The redefining of Article 44 of the Constitution in the form of general policies announced by this principle is considered one of the most basic economic policies of the country. By implementing these policies within the framework of the regulations of the predicted structures and institutions, a new order has been established in the country's economic system. Revision of the scope of activity of each of the three economic sectors, government, private and cooperative, withdrawal of the government from economic management activities and establishment of the presence of non-government sectors in all economic fields, wide transfer of large government enterprises and finally improvement of the business environment are among the most central approaches of these policies. Is. Improving the business environment is a prerequisite for the successful implementation of the general policies of Article 44, and in line with that, there should be a change in the country's economic structure, and the country's economy should move from a state economy to a market economy and privatization. Improving the business environment means improving the production environment and thereby stimulating economic growth and development. So that through reforming and improving the business environment, the ground is provided for the participation of the private sector in the economy and increasing the level of production and employment and reducing the poverty index. In this research, the factors affecting the business index have been investigated using the Markov switching method for the period of 2017-2023 (seasonally). The results showed that the effect of disaster and economic sanctions on the business index is positive and significant, and the effect of granted facilities on the business index is negative and significant.بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاستهای کلی ابلاغی این اصل از پایهایترین سیاستگذارهای اقتصادی کشور محسوب میشود. با اجرای این سیاستها در چهارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیشبینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیتهای تصدیگری اقتصاد و بسترسازی حضور بخشهای غیردولتی در تمام عرصههای اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاههای بزرگ دولتی و درنهایت بهبود محیط کسبوکار از محوریترین رویکردهای این سیاستها است. بهبود فضای کسبوکار بهعنوان پیش نیاز اجرای موفق سیاستهای کلی اصل 44 مطرح و در راستای آن باید در ساختار اقتصادی کشور تغییر بهوجود آید و اقتصاد کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد بازار و خصوصیسازی حرکت نماید. بهبود فضای کسبوکار به معنای بهبود فضای تولید و از آن طریق محرک رشد و توسعه اقتصادی است. بهطوریکه از طریق اصلاح و بهبود فضای کسبوکار، زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و افزایش سطح تولید و اشتغال و کاهش شاخص فلاکت فراهم میگردد. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کسبوکار با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی 1402-1396 (بهصورت فصلی) پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر فلاکت و تحریمهای اقتصادی بر شاخص کسبوکار، مثبت و معنادار و اثر تسهیلات اعطایی بر شاخص کسبوکار، منفی و معنادار است.https://econrahbord.csr.ir/article_210657_77ad8483bb1da9653dd203ea731bd0f5.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059713220240621The role of liquidity creation of the banking system on macroeconomic variables in the form of DSGE modelارزیابی خلق نقدینگی در سیستم بانکی و اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی24927421066110.22034/es.2024.467716.1785FAیزدانگودرزی فراهانیاستادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایرانزلیخامرسلی ارزنقدانشجوی دکتری پردیس ارس دانشگاه تهرانابراهیمعباسیاستاد گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا, تهران، ایرانمهدیعبدالله زادهکارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، تهران، ایران.Journal Article20240713The purpose of this study is to investigate the impact of banks' liquidity shock on excess reserves and macroeconomic variables. In order to analyze the results, the dynamic stochastic general equilibrium method was used in terms of the structure of the banking system in the period of 1402-1370 based on the frequency of seasonal data. In the statistical analysis section, the effect of the shock from the bank's liquidity on their excess reserves, as well as a selection of macroeconomic variables, was compared and evaluated. Based on the obtained results, it can be stated that the liquidity shock from the banking system has led to an increase in their surplus reserves and has also led to the growth of production. Also, the liquidity shock has led to an increase in the inflation rate and exchange rate in the economy. The obtained results showed that the bank's liquidity shock has an effect on the lending process through the channel of excess bank reserves and affects the performance of the banking system. Based on this, it can be said that banks, in facing the liquidity shock, first increase the amount of precautionary liquidity, which is done by increasing the amount of excess reserves, then, simultaneously and in parallel, the yield of cash assets without risk. That is, they raise the deposit interest rate. Based on the obtained results, it is recommended to prevent liquidity shocks from the banking system on the economy by using conservative and unconventional policies.<span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 85%; font-family: 'B Nazanin'; color: windowtext;">هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک نقدینگی بانک</span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; line-height: 85%; color: windowtext;"></span><span lang="FA" style="font-size: 10.5pt; line-height: 85%; font-family: 'B Nazanin'; color: windowtext;">ها بر ذخایر مازاد و متغیرهای کلان اقتصادی است. برای تجزیهوتحلیل اطلاعات از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود بخش بانکی و دادههای فصلی دوره زمانی 1370 تا 1402 استفاده شده است. در بخش تحلیل آماری اثر شوک وارد شده از ناحیه نقدینگی بانک بر ذخایر مازاد آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان بیان کرد که شوک نقدینگی وارد شده از سیستم بانکی منجر به افزایش ذخایر مازاد آنها شده و رشد تولید شده است. همچنین شوک نقدینگی منجر به افزایش در نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد شده است. نتایج بهدستآمده نشاندهنده این بود که شوک نقدینگی بانک از طریق کانال ذخایر مازاد بانکی بر روند تسهیلاتدهی اثرگذار بوده و عملکرد سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار میدهد. بر اساس نتایج بهدستآمده توصیه میشود با استفاده از سیاستهای احتیاطی و نامتعارف از بروز شوکهای نقدینگی از ناحیه سیستم بانکی بر اقتصاد جلوگیری شود.</span>https://econrahbord.csr.ir/article_210661_eb8292e706839c840d0893a6b36098df.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059713220240621Foundations of Capital Market Development: Evidence from Emerging Economies for Policymaking in Iran (with emphasis on the seventh development plan)بنیانهای توسعه بازار سرمایه: شواهدی از اقتصادهای نوظهور برای سیاستگذاری در ایران (با تأکید بر برنامه هفتم توسعه)27530221066410.22034/es.2024.463927.1777FAمهدیمحمودرباطیدانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.کیهانبرزگردانشیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0000-0003-3571-6204علیاشرف نظریدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران0000-0002-1391-5483Journal Article20240625A well-developed and efficient capital market can play a significant role in confronting economic, political, and social challenges. Therefore, identifying fundamental factors in the development of the capital market is a crucial and necessary topic. In this study, the foundations of capital market development are examined and compared in selected countries with emerging markets using six indicators: inflation, fiscal policy, the banking system, financial openness, ease of doing business, and the rule of law, utilizing the pooled mean group method (PMG) for selected emerging markets, and the autoregressive moving average method (ARMA) for Iran from the years 2000 to 2021. The results show that inflation and fiscal policy, which create a stable environment for capital market growth, have led to instability in Iran and Turkey, while providing stability in Singapore, Malaysia, and India. Additionally, the results from the dynamic panel data model confirm the positive impact of macroeconomic stability on the growth of the capital market in selected emerging economies. In the area of financial sector development, particularly in terms of the banking system and bank credit to the private sector relative to GDP, there has been a positive and significant impact on capital market development in selected emerging economies, especially in Singapore, Malaysia, and India. However, contradictory results have been observed regarding financial openness. In institutional indicators, Singapore, Malaysia, Turkey, and India possess a strong legal and institutional environment.بازار سرمایهای که بهخوبی توسعهیافته و کارآمد باشد، میتواند در رویارویی با چالشهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش قابلتوجهی ایفا کند. بنابراین، شناسایی عوامل بنیادی در توسعه بازار سرمایه موضوعی حیاتی و ضروری است. در پژوهش حاضر، بنیانهای توسعه بازار سرمایه با استفاده از شش شاخص شامل تورم، سیاست مالی، سیستم بانکی، بازبودن مالی، سهولت کسبوکار و حاکمیت قانون در کشورهای منتخب با بازارهای نوظهور با استفاده از روش میانگین تجمیعی گروهی و ایران با استفاده از روش خودرگرسیون میانگین متحرک در طول سالهای 2000 تا 2021 بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که تورم و سیاست مالی که زمینه باثباتی را برای رشد بازار سرمایه ایجاد میکنند، در ایران و ترکیه منجر به بیثباتی و در سنگاپور، مالزی و هند شرایط باثباتی را فراهم کردهاند. همچنین، نتایج مدل پنل دیتا پویا تأثیر مثبت ثبات اقتصاد کلان بر رشد بازار سرمایه در اقتصادهای نوظهور منتخب را تأیید میکند. در حوزه توسعه بخش مالی، بهویژه سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی بانکها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در اقتصادهای نوظهور منتخب، بهویژه در سنگاپور، مالزی و هند، تأثیر مثبت و قابلتوجهی بر توسعه بازار سرمایه داشته است. بااینحال، در مورد بازبودن مالی، نتایج متناقضی مشاهده میشود. در شاخصهای نهادی، کشورهای سنگاپور، مالزی، ترکیه و هند از محیط حقوقی و نهادی قوی برخوردارند.https://econrahbord.csr.ir/article_210664_16c7f29d2c8f73f2ee1e867ad11ddc9e.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059713220240621The role and position of BRICS-PLUS in the global economy and Iran's future opportunitiesنقش و جایگاه بریکس ـ پلاس BRICS-PLUS در اقتصاد جهانی و فرصتهای پیشروی ایران30333621066810.22034/es.2024.466608.1783FAمیرعبدالهحسینیدانشیار اقتصاد بینالملل و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانییحییفتحیاستادیار اقتصاد بینالملل و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیبهرامامیراحمدیاناستادیار جغرافیای سیاسی عضو هیات علمی گروه مطالعات منطقهای موسسه بیمه اکو دانشگاه علامه0000-0001-8772-1625Journal Article20240710Participation in convergences and cooperation with emerging industrial economies in economic, investment and trade dimensions, can bring mutual economic and non-economic benefits to Iran. The present study seeks to answer these questions by using the theoretical framework of "regional convergences", what was the past performance of BRICS and how can the prospect of intra/extra-regional trade and economy of the BRICS be imagined and the situation of Iran in enjoying How can membership in BRICS be achieved? During the quarter century of the formation of BRICS, has the trade of the members of the group led to the creation of trade or the deviation of trade in the framework of convergence literature? To answer these questions, in the methodological aspect, the criteria of "homogeneity of economic indicators" and "degree of trade convergence" have been used. The study results show that the uniformity of per capita income of BRICS has improved significantly during the study period. Although the share of intra-group exports is still at a low level, the trend of this index is increasing after the formation of BRICS. Although there is an obvious convergence between the goals of the BRICS and Iran's foreign policy, and being logically placed next to the emerging powers can increase Iran's bargaining power in the arena of international relations, but it is necessary to benefit from economic benefits, remove sanctions and provide the necessary economic and trade infrastructure for establishing economic interactions is desirable.مشارکت در همگراییها و همکاری با اقتصادهای صنعتی نوظهور در ابعاد اقتصادی، سرمایهگذاری و تجارت، با توجه به رشد پُرشتاب و نقشآفرینی این کشورها در تعاملات جهانی، میتواند منافع اقتصادی و غیراقتصادی متقابلی را برای ایران، بهعنوان عضو جدید گروه بریکس ـ پلاس، به ارمغان آورد. مطالعه حاضر در پی آن است تا در چهارچوب «منطقهگرایی جدید» در پاسخ به این پرسشها که عملکرد گذشته بریکس چگونه بوده و دورنمای اقتصاد و تجارت درونمنطقهای و فرامنطقهای گروه بریکس ـ پلاس به چه صورت قابل تصور است و اینکه وضعیت ایران در برخورداری از عضویت در بریکس چگونه میتواند رقم بخورد؟ طی ربع قرن شکلگیری بریکس، تجارت اعضای گروه در چهارچوب نظری منطقهگرایی، منجر به ایجاد تجارت یا انحرافتجارت در پی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسشها، در بُعد روشی این مقاله از معیارهای «همگنی شاخصهای اقتصادی» و «درجه همگرایی تجارت» استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد، همگونی و تجانس تولید و درآمد سرانه کشورهای بریکس طی دوره مطالعه بهطور معناداری بهبود یافته است. هرچند سهم صادرات درونگروهی بریکس هنوز در سطح نازلی است، لیکن روند این شاخصها بعد از شکلگیری بریکس روبه فزونی است. افزایش شاخص شدت صادرات ایران با بریکس (عمدتاً چین) نه تنها با تغییرات در صادرات جهانی ایران همسو نبوده، بلکه منجر به کاهش سهم ایران از صادرات جهانی شده است (انحراف تجارت). اگرچه همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست خارجی ایران وجود دارد و منطقاً قرارگرفتن در کنار قدرتهای نوظهور، میتواند قدرت چانهزنی ایران در صحنه روابط بینالمللی را افزایش دهد، اما لازمه بهرهمندی از منافع اقتصادی، رفع تحریمها و فراهمشدن زیرساختهای لازم اقتصادی و تجاری برای تعاملات اقتصادی مطلوب است. گفتنی است ایران بهدلیل انزوا از غرب، بهویژه از ایالاتمتحده، سیاستهایی را با اهداف کاهش تحریمهای اقتصادی، تمرکز بر دستیابی به خودکفایی، سیاست جایگزینی و تغییر جهت بهسمت کشورهای شرقی برای اطمینان از تابآوری اجرا کرده است. ایران با وجود تحریمها، ثبات اقتصادی نسبی را حفظ کرده است، اما بهدلیل محدودشدن سرمایهگذاریهای جدید، با خطرهای دورافتادن از صنعت و پیری زیرساختها مواجه است. ایران با مشارکت در همکاریهای دوجانبه و چندجانبه، تقویت روابط با چین و روسیه، و پیوستن به بلوکبندیهای نظیر بریکس با هدف جذب سرمایهگذاری تشکیل اتحادهای جدید و مقابله با تحریمها از طریق ابتکارهای مشترک با چین و روسیه و تلاش برای دلارزدایی و توسعه نظامهایمالی جایگزین توانسته به منطقهگرایی جدید دست یابد. منطقهگرایی جدید با رویکرد منعطف و چندوجهی برای خنثیسازی آثار منفی تحریمها و انزوای دیپلماتیکی با بهرهگیری از مزایای همکاری منطقهای و فرامنطقهای، اجتنابناپذیر است. با بریکس ـ پلاس، افزایش صادرات نفت به کشورهای عضو بهخصوص چین، جذب سرمایهگذاری، افزایش گردشگری و کاهش هزینههای زنجیره تأمین برای ایران امکانپذیرتر شده است. بریکس فرصتهای بیشتری را برای ایران فراهم میکند تا سبد ارزی را متنوع سازد.https://econrahbord.csr.ir/article_210668_4ffb68a20674062b40ecd3504eacbd0a.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059713220240621Identifying the Mechanisms of Commercial Banks in the Currency Crises of the Islamic Republic of Iran, Emphasizing on the 2018 (1397) Currency Crisisشناسایی سازوکارهای بانکهای تجاری در بحرانهای ارزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بحران ارزی سال 139733737621067010.22034/es.2024.457488.1761FAعلیرستمی پوردانشجوی مقطع دکتری مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران0009-0009-8205-1082محمدحسینقواماستادیار گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران0000-0001-5556-7846امیرحسینشجاعی زرقانیدانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران0009-0001-5017-6608حسینحسن زاده سروستانیاستادیار گروه مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران0000-0001-9018-2108Journal Article20240516The exchange rate is one of the most significant economic variables in any country. Fluctuations in the exchange rate lead to changes in other economic variables. Due to the comprehensive conditions and restrictions that Iran has faced over the years, it has constantly been exposed to exchange rate volatility and has experienced numerous currency crises in the past years.<br />Currency crises can arise from various factors, including sanctions, an increase in money supply, a decline in gross domestic product (GDP), speculation, and more. Banks can have a significant impact on the foreign exchange market. This research examines the mechanisms through which commercial banks influence Iran's foreign exchange market during times of crisis. This study is qualitative and applied in nature. Data collection methods include expert interviews and document analysis, including books, articles, reports and relevant websites. Through a thematic analysis of research sources, the mechanisms of commercial banks during the country’s currency crises, with a focus on the 2018 (1397) crisis, have been identified and explained in both negative and positive dimensions. Negative mechanisms include speculative operations, an increase in the country’s money supply, money laundering, capital flight, irregularities in central bank currency allocation, failure to attract foreign currency deposits, lack of credit extension to the production sector or misuse of production sector loans, non-performing loans, asset hoarding, and inefficiencies in international banking. Positive mechanisms include adhering to financial transaction restrictions, forecasting crises and reserving foreign assets to manage the crisis, crisis mitigation through bank-affiliated exchange bureaus, and facilitating international transfers, all of which demonstrate the role banks play during currency crises.نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. نوسانات در نرخ ارز سبب نوسانات در متغیرهای دیگر اقتصادی میشود. ایران باتوجهبه شرایط و محدودیتهای همهجانبهای که طی این سالها دارد، همواره با نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است و بحرانهای ارزی زیادی را طی سالهای گذشته تجربه کرده است.<br />بحران ارزی دلایل مختلفی ازجمله تحریم، افزایش حجم نقدینگی، کاهش تولید ناخالص داخلی، سفتهبازی و... میتواند داشته باشد. بانکها میتوانند اثرگذاری بالایی بر روی بازار ارز داشته باشند. سازوکارهای اثرگذاری بانکهای تجاری در زمان بحران بر بازار ارز ایران در این پژوهش بررسی شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است و از منظر هدف کاربردی میباشد. شیوه گردآوری دادهها مصاحبه خبرگانی و مطالعه اسنادی و کتابخانهای کتب، مقالات، گزارشها و سایتهای با محتوای مرتبط با موضوع پژوهش است. بدینترتیب با بررسی منابع پژوهش و به روش تحلیل مضمون؛ سازوکارهای بانکهای تجاری کشور در طی بحرانهای ارزی کشور با تأکید بر بحران ارزی سال 1397، در دو بُعد منفی و مثبت احصا و تبیین شدهاند. سازوکارهای منفی به شرح؛ عملیات سفتهبازانه، افزایش حجم نقدینگی کشور، پولشویی، خروج ارز از کشور، تخلف در تخصیص ارز بانک مرکزی، ناتوانی در جذب سپرده ارزی، عدم اعطای تسهیلات به بخش تولید یا انحراف تسهیلات اعطایی به بخش تولید، مطالبات غیرجاری، بنگاهداری و سرمایهگذاری در دارایی ثابت و ناکارآمدی در بانکداری بینالملل است و سازوکارهای مثبت به شرح؛ رعایت محدودیت تراکنش مالی، پیشبینی بحران و ذخیره دارایی ارزی برای مهار بحران، مهار بحران از طریق صرافیهای بانکی و تسهیل نقلوانتقالات بینالمللی میباشد که از بانکها از این طریق در بحرانهای ارزی نقش ایفا کردهاند.https://econrahbord.csr.ir/article_210670_d4e3225efce73ff5aee0260759ceef98.pdf