پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-0597124720231222The effect of monetary and fiscal policies on social welfare in Iran: Dynamic Stochastic General Equilibrium modelsتأثیر سیاستهای پولی و مالی بر رفاه اجتماعی در ایران: مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی53956019765310.22034/es.2024.415928.1708FAحجت اللههاشم بیگیدانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران..عباسمعمار نژاداستادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0000-0002-5006-2993حمیدشهرستانیاستاد گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانحمیدکردبچهدانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.Journal Article20230510This article has investigated the effects of monetary and fiscal policy impulses on macroeconomic variables by using the New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Monetary and fiscal policies are a tool for managing the economy by government institutions. Economic policy makers make monetary and fiscal policies by examining economic indicators such as inflation, economic growth, gross national product, trade balance, etc.<br />Considering the importance of the monetary and fiscal sector in transferring the effects of economic policies, in this article, in addition to considering the main elements of standard models, such as households, firms, the government, the central bank and the foreign sector, nominal and real stickiness are also included in the model and in order to ensure the reliability of the model results, the moment of the main variables based on the real data were compared with the moment of the simulated values of those variables and the impulse- response functions of the variables to the shocks of the model were checked. Based on the moment used, the model has acceptable fitting power and accuracy. The simulation results show that social welfare increases as a result of positive monetary and fiscal shocks. In order to compare the moments of real and simulated trends from the seasonal time series of the variables of GDP, inflation, fixed capital formation, total consumption, government expenditures, government oil revenues, government tax revenues and the amount of money during the time period was used from 1368 to 1400. The results indicate the correlation and co-movement of simulated results and real data. The above issue has important implications from the point of view of economic policies that should be taken into consideration.این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزینهای جدید، به بررسی آثار تکانههای سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است. سیاستهای پولی و مالی ابزاری برای مدیریت اقتصاد توسط نهادهای حاکمیتی است. سیاستگذاران اقتصادی با توجه به بررسی شاخصهای اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، تراز تجاری و … اقدام به وضع سیاستهای پولی و مالی میکنند. با توجه به اهمیت بخش پولی و مالی در انتقال آثار سیاستهای اقتصادی، در این مقاله علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدلهای استاندارد، مانند خانوارها، بنگاهها، دولت، بانک مرکزی و بخش خارجی، چسبندگیهای اسمی و حقیقی نیز در مدل لحاظ شده و به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای متغیرهای اصلی بر اساس دادههای واقعی با گشتاورهای مقادیر شبیهسازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوکهای مدل بررسی شده است. بر پایه گشتاورهای مورد استفاده، مدل از قدرت برازش و دقت قابل قبولی برخوردار است. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که در نتیجه شوکهای مثبت پولی و مالی، رفاه اجتماعی افزایش مییابد. به منظور مقایسه گشتاورهای روندهای واقعی و شبیهسازی شده از سریهای زمانی فصلی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، تشکیل سرمایههای ثابت، مصرف کل، مخارج دولت، درآمدهای نفتی دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و حجم پول طی دوره زمانی 1368 الی 1400 استفاده شده است. نتایج حاکی از همبستگی و همحرکتی نتایج شبیهسازی شده و دادههای واقعی دارد. موضوع فوق از منظر سیاستگذاریهای اقتصادی دلالتهای مهمی دارد که بایستی به آن توجه شود.https://econrahbord.csr.ir/article_197653_1cd170741e7fb183c5fa098405c2144e.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-0597124720231222Providing a strategic model of people's economic participation through the agility of the endowment sector of the Islamic Republic of Iranارائه الگوی راهبردی مشارکت اقتصادی مردم از طریق چابکسازی بخش وقف جمهوری اسلامی ایران56158419765410.22034/es.2024.444693.1741FAمهدیمنصوریدانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.0000-0002-5042-6849علیمهدی زاده اشرفیاستادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران0000-0001-9871-2898احمدودادیدانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران0000-0003-1110-5281مجیدجهانگیرفرداستادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران0000-0003-2914-3569بهرامعلیشیریاستادیار ، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.0000-0002-6485-1360Journal Article20240128Environmental changes and the ability to adapt to these changes are necessary for organizations to survive. Today, organizations are facing a changing environment, and organizations can achieve success if they can quickly respond to these changes and have agility. In the meantime, the main issue in the Awqaf organization is to identify the effective factors on agility in the direction of the development of people's economic participation; By identifying these factors through interpretive structural modeling, the synergistic relationship between the factors can be determined. In terms of the development goal and the method of data collection, in the qualitative part, the field method and qualitative in-depth interview tools were used, and in the quantitative part, field methods and questionnaire tools were used to identify the drivers of agility, and interviews with experts were used, and then to analyze the information in the qualitative part. Coding and confirmatory factor analysis, model fitting and structural and interpretive modeling have been used in the quantitative part for data analysis. This research, while designing a strategic model of people's economic participation through the agility of the endowment sector and stratification of the influencing factors in its formation, has been used. It has also determined the relationship between these factors with the (ISM) method; According to the opinion of research experts, eight factors (new fields, public opinion, low productivity, need and desire<br />Mowqoom Alaihim, political pressures, waqf alternatives, the need for clarification and the expectations of the waqfs) were identified as the main drivers.تغییرات محیطی و توانایی تطبیق با این تغییرات لازمه سازمانها برای مانایی در عصر حاضر میباشد. با توجه به این شرایط، سازمانها به طور فزایندهای خود را در حال فعالیت در محیطهایی مییابند که این محیطها بهشدت غیرقابل پیشبینی هستند.<sup><em>[1]</em></sup> امروزه سازمانها با محیطی در حال تغییر مواجه هستند و سازمانهایی میتوانند به پیشرفت و موفقیت دست یابند که بتوانند بهسرعت پاسخگوی این تغییرات بود و از سطح مناسبی از چابکی برخوردار باشند.<sup><em>[2]</em></sup> در این بین مسـئله اصـلی در سازمان اوقاف شناسـایی عوامل مؤثر بر چابکسازی سازمانی در راستای توسعه مشارکت اقتصادی مردمی است؛ تا با شناسایی این عوامـل بهوسیله مدلسازی سـاختاری تفسیری ارتباط همافزایانه بین عوامل مشخص گردد. ازنظر هدف توسعهای و روش جمعآوری دادهها در بخش کیفی از روش میدانی و ابزار مصاحبه عمیق کیفی و در بخش کمی برای شناسایی پیشرانهای چابکسازی سازمانی از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده و مصاحبه با خبرگان سازمان اوقاف استفاده گردیده و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی، از کدگذاری (روش کلارک و براون) و در بخش کمی برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل عاملی تأییدی، برازش مدل و مدلسازی ساختاری و تفسیری استفاده شده است. نتـایج نشان میدهد که افکار عمومی ، انتظارات واقفان و خواست و نیاز موقوفٌ علیهم با بیشترین قدرت نفوذ، زیربنـا و محـرک اصـلی شکلگیری چابکی سازمانی در بخش وقف ج.ا.ا می باشد و هرگونه اقدام برای ایجاد و ارتقای چابکی، مسـتلزم اصـلاحات در ایـن سه عامل است. عوامل پیوندی شاملِ عرصههای جدید، لزوم شفافسازی و بهرهوری پایین نیز با تعدد خود در این سیستم نقش حیاتی را بازی میکنند. عوامل فشارهای سیاسی و جایگزین های وقف نیز در این سیستم منفعل بوده و در ارتباط با مفهوم چابکی تحت تأثیر سایر عوامل است.https://econrahbord.csr.ir/article_197654_eec8a11a0310297d4321fce6fc97f906.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-0597124720231222New strategies in Islamic banking policy making with emphasis on solving the challenges in the banking systemراهبردهایی نوین در سیاست گذاری بانکداری اسلامی با تاکید بر رفع چالش های موجود در نظام بانکداری58561619765710.22034/es.2024.448780.1747FAعابدینمومنیاستاد گروه فقه و مبانی حقوق ، دانشگاه تهران، تهران، ایرانامیرعلیابراهیمیدانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20250311Muslim researchers and bankers have made commendable progress over thepast three decades,but despite all this,the monetaryandbanking policiesinthe Islamic banking and financial system are still in the early stagesofdevelopment and are facing countless problems.In order to achieveits ultimate goals and overcome the conventional banking system,the Islamic banking system needs to face these challenges in an appropriate,quick and intelligent way.It is called an Islamic bank that operates based on Sharia rulesThe interpretation of Shariah issues is the responsibility of jurists.This is despite the fact that the scholars of different Islamic schools and religions have different views.The Islamicbankingsystem is formed based on the definitions and interpretations and fatwas of jurists.The long-term background of conventional banking has led to the creation of a mature and solid legal body.But since the Islamic banking system is a nascent system,legal and regulatory techniques compatible with Islamic banks and financial institutions have not yet been properly established and developed.Resources are mobilized in this banking in two general ways:one is the non-profit system,which is divided into two categories: Qarzul-Hosna savings and current Qarzul-Hosna;and another for-profit system including; Investment deposits are divided into short-term, medium-termandlong-term.Islamic monetary and banking policies are an operational strategy in equipping and allocating monetary resources,providing banking services and monetary policy based on Islamic teachings.Mainly,it is possible to distinguish between two approaches of purely jurisprudential evaluation and Islamic financial engineering in the evaluation of Islamic banking mechanism.In the jurisprudential approach of examining the mechanism of Islamic banking, the examination process only includes thematics and jurisprudential examinationofthe mechanismsمحققان و بانکداران مسلمان طی سه دهه گذشته پیشرفتهایی ستودنی به دست آوردهاند، لیکن با این همه، سیاست های پولی و بانکی موجود در نظام بانکداری و مالی اسلامی همچنان در مراحل نخست توسعه قرار دارد و با مشکلات بیشماری روبهرو است. نظام بانکی اسلامی برای دستیابی به اهداف غایی خود و غلبه بر نظام بانکی متعارف لازم است به شکلی مناسب، سریع و هوشمندانه به مقابله با این چالشها برخیزد.بانکی اسلامی نامیده میشود که بر مبنای احکام شریعت عمل کند. تفسیر مسائل شرعی برعهده فقها است. این در حالی است که علمای مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی، هرکدام دیدگاه متفاوتی دارند. نظام بانکی اسلامی بر مبنای تعریفها و تفسیرها و فتواهای فقها شکل میگیرد.پیشینه طولانیمدت بانکداری متعارف منجر به ایجاد یک بدنه قانونی و حقوقی پخته و مستحکم شده است. اما از آنجا که نظام بانکی اسلامی نظامی نوظهور است، تکنیکهای قانونی و نظارتی سازگار با بانکها و نهادهای مالی اسلامی هنوز بهدرستی ایجاد نشده و توسعه نیافته است. تجهیز منابع در این بانکداری به دو شیوه کلی صورت میگیرد: یکی سیستم غیر انتفاعی که خود دو دسته است: قرضالحسنه پسانداز و قرضالحسنه جاری؛ و دیگری سیستم انتفاعی شامل؛ سپردههای سرمایهگذاری است که از حیث زمانی به کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت تقسیم میشود. سیاست های پولی و بانکی اسلامی، راهبردی عملیاتی در تجهیز و تخصیص منابع پولی، ارائه خدمات بانکی و سیاستگذاری پولی بر اساس آموزههای اسلامی است. به طور عمده میتوان میان دو رویکرد ارزیابی محض فقهی و مهندسی مالی اسلامی در ارزیابی سازوکار بانکداری اسلامی تمایز قائل شد. در رویکرد تطبیقپذیری فقهی بررسی سازوکار بانکداری اسلامی، فرایند بررسی تنها شامل موضوعشناسی و بررسی فقهی سازوکارهاست.https://econrahbord.csr.ir/article_197657_b5ed42e9c2dac7d0bfccc9d8dbf6b58c.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-0597124720231222The methods of reducing government tenure in the models of reforming the structure of the health sector, the experience of other countries: emphasizing the general policies of Article 44 of the Constitutionروش های کاهش تصدی گری دولت در مدل های اصلاح ساختار حوزه سلامت ، تجربه سایر کشور ها: با تأکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی61765019345610.22034/es.2024.435838.1732FAزهرهعالی پورگروه مدیرت دولتی ، واحد شوشتر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شوشتر، ایرانوحیدچناریگروه مدیرت دولتی ، واحد شوشتر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شوشتر، ایران0000-0003-3320-5494عزت اللهکیانیگروه مدیرت دولتی ، واحد شوشتر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شوشتر، ایران0000-0002-8621-7336فؤادمکوندیگروه مدیرت دولتی ، واحد شوشتر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شوشتر، ایران0000-0001-9778-067Xقنبرامیر نژادگروه مدیریت دولتی ، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران0000-0001-5418-9257Journal Article20231217After approval Of the general policies of Article 44 of the Constitution in 2005 and 2006; The Law on the Implementation of General Policies of Said Articel of the Constitution was approved and promulgated in 2008 to adapt the health field to the aforementioned general policies; In Note 2, Part C, Article 3 of the aforementioned law, it was announced that the assignment of activities and any development in the health sector is deferred to the preparation of a bill within one year from the date of approval of the law. The Above matter has been delayed for fifteen years. While there are no exceptions mentioned in the general policies, it is obvious that it is necessary to identify the reasons for this delay in the case of organizations that are considered the most extensive government organizations. In addition to this, identifying sectoral policies and how to implement them in the models of other countries can be helpful in drawing the perspective The program of reforming the structure of the country's health sector with the aim of "reducing government tenure" has been started mainly since three decades ago. A complex but inevitable policy that has forced countries to examine various methods and reengineer implementation plans to achieve this goal. The purpose of this research is to identify the methods of reducing government tenure in the structural reform models of other countries, in order to implement the general policies of Article 44 of the Constitution in the field of health in our country.<br />Similarities have been observed in the methods used to reduce the government's tenure in the field of health, but there is no fixed prescription in this field for countries. The results of this research show that the adopted policies include decentralization, reduction of tenure (privatization), development of the private sector and encouraging people to benefit from private services. There are more than 33 methods of reducing tenure in the field of health, and according to the current laws of the country, it is possible to use at least 10 of them, of which only three methods are currently used. Also, in some countries, there are various types of public/private partnerships have been used.پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال های 1384 و 1385؛ « قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» نیز در سال 1387 تصویب و ابلاغ شد . برای تطبیق حوزۀ سلامت با سیاست های کلی ؛ در تبصره 2 جزء ج ماده 3 قانون مذکور ، واگذاری فعالیت ها و هر گونه توسعه حوزه سلامت،موکول به تهیۀ لایحه ای ظرف یکسال از تاریخ تصویب قانون اعلام شد . این اقدام به مدت پانزده سال به تأخیر افتاد . ضمن اینکه در سیاست های کلی مذکور استثنائی قید نشده بود . بدیهی است شناسایی دلایل این تأخیر در مورد تشکیلاتی که گسترده ترین تشکیلات دولتی محسوب می شود، ضروری است . در کنار این امر شناسایی سیاست گذاری بخشی و نحوه اجرا در مدل های سایر کشورها می تواند در ترسیم چشم انداز کمک شایانی باشد . برنامۀ اصلاح ساختار حوزه سلامت کشورها با هدف «کاهش تصدی گری دولت » عمدتاً از سه دهه قبل آغاز شده است . سیاستی پیچیده ولی اجتناب ناپذیر که کشورها را وادار به بررسی روش های متنوع و بازمهندسی برنامه های اجرا برای دستیابی به این هدف نموده است . هدف از این تحقیق شناسایی روش های کاهش تصدی گری دولت ، در مدلهای اصلاح ساختار سایر کشورها، برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه سلامت کشورمان است .https://econrahbord.csr.ir/article_193456_4f854cb4f282a9226f8eb41490943efe.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-0597124720231222Modeling the asymmetric behavior of Central Bank in Iran: a strategy for resistance economyمدلسازی رفتار نامتقارن بانک مرکزی در ایران: راهبردی برای اقتصاد مقاومتی65167219765810.22034/es.2024.414568.1702FAکیومرثسهیلیاستاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران0000-0002-2586-3131شهرامفتاحیدانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران0000-0002-7507-0439نادیایاریدانشجو دکترای علوم اقتصادی دانشگاه رازی0009-0006-1248-1560Journal Article20230913The central bank in Iran has been at the center of resistance economic policies and strategies for maintaining the value of the national currency. Maintaining the value and status of the national currency has been one of the main strategies of the resistance economy as well as the neutralization of economic sanctions policies in recent years. This issue has gained importance and a higher position with the intensification of sanctions. This issue has been closely related to the behavior of the central bank. Modeling and predicting the behavior of the central bank has always been one of the most attractive topics in the monetary and banking field. These models allow the different effects of monetary policies on economic variables such as inflation, growth evaluate economic, interest rate and unemployment, which is very important and basic information for policy makers. These models facilitate the improvement of performance and forecasts of the central bank. Considering this issue, the aim of this study was to model the asymmetric behavior of the central bank in Iran during the period of 1360-1400 with the non-linear ARDL (NARDL) approach and quantile regression. The experimental results of this study showed that the production gap, inflation gap and exchange rate had a positive and significant effect on the growth rate of the nominal money volume, and these effects were strengthened in the high quantiles of the growth rate of the nominal money volume. Also, based on other results of this study, the variables of inflation rate gap, production gap and exchange rate have an asymmetric behavior in Iran. Also, according to the results of the NARDL method, the impact of the effective variables on the growth rate of the money volume has been asymmetric.بانک مرکزی در ایران در مرکز سیاستهای اقتصاد مقاومتی و راهبردهای حفظ ارزش پول ملی قرار داشته است. حفظ ارزش و جایگاه پول ملی یکی از اصلیترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی و همچنین خنثیسازی سیاستهای تحریم اقتصادی در سالهای اخیر بوده است. این موضوع با شدت یافتن تحریمها نیز اهمیت و جایگاه بالاتری پیدا کرده است. این مساله ارتباط نزدیکی با رفتارشناسی بانک مرکزی داشته است.مدلسازی و پیشبینی رفتار بانک مرکزی، همواره یکی از موضوعات جذاب در حوزه پولی و بانکی بوده است.این مدلها امکان میدهند تا تأثیرات مختلف سیاستهای پولی را بر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره و بیکاری ارزیابی کنند، که این اطلاعات برای سیاستگذاران بسیار مهم و اساسی است. این مدلها بهبود عملکرد و پیشبینیهای بانک مرکزی را تسهیل میکنند. بنابراین، هدف این مطالعه مدلسازی رفتار نامتقارن بانک مرکزی درایران طی دوره زمانی 1400-1360 با رویکرد ARDL غیر خطی (NARDL) و رگرسیون کوانتایل بود. نتایج تجربی این مطالعه نشان داد که شکاف تولید، شکاف تورم و نرخ ارز اثر مثبت و معنیداری بر نرخ رشد حجم پول اسمی داشتهاند که این اثرات در کوانتایلهای بالای نرخ رشد حجم پول اسمی، تقویت نیز شده است. همچنین براساس سایر نتایج این مطالعه متغیرهای شکاف نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ ارز در ایران رفتاری نامتقارن داشتهاند. همچنین طبق نتایج روش NARDL، تاثیر متغیرهای موثر بر نرخ رشد حجم پول، در مجموع نامتقارن بوده است.https://econrahbord.csr.ir/article_197658_f67f81865c1446c27e4433ca2cdf6bcb.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-0597124720231222Investigating the effect of political stability on Iran's economic growth by separating the oil and non-oil sectors
(with emphasis on the general policies of resistance economy)بررسی اثر ثبات سیاسی بر رشد اقتصادی ایران به تفکیک بخش نفتی و غیر نفتی (تاکیدی بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی)67270819766010.22034/es.2024.446365.1743FAرضاعلائیاستادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهوازJournal Article20240201Establishing stability in the national economy is one of the issues raised in the general policies of the resistance economy. Undoubtedly, one of the effective factors in economic stability is political stability Therefore, the present study aims to investigate the relationship between political stability and economic growth in Iran as one of the most important national economic indicators. Considering that Iran is a country whose economy is dependent on oil, the present study seeks to examine the relationship between political stability and economic growth in Iran. In this regard, Iran's economy is divided into two parts that named oil and non-oil parts and the relationship between political stability and economic growth is surveyed in three scenarios related to the total production of the economy, oil production and non-oil production in Iran. The vector autoregressive method and the periodic data of 1984-2022 are used for this purpose. The results showed that increasing political stability in the country's economy (total part) leads to an increase in government expenditures, exports and investment. While the increase in production in the oil sector has led to an increase in investment, labor, government expenditures, political stability, and the occurrence of political shock will change the government’s cost in short run; but it is affecting oil exports as well as the volume of investment in the oil sector, in the long run. The results of the non-oil model also showed that increase in production leads to an increase in labor, exports, private and public investment, and political stability. Political risk shocks in the non-oil sector will also affect both private and government investment in the short run; but this effect on public sector investment is more than private sector investment, In the long run. ایجاد ثبات در اقتصاد ملی یکی از موارد مطرح شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. بدون شک یکی از عوامل موثر در ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی است. از این رو مطالعه حاضر بر آن است تا رابطه ثبات سیاسی با رشد اقتصادی در ایران را به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی ملی مورد بررسی قرار دهد. بنا به اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران و تاکید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر قطع وابستگی بودجه به نفت، در این راستا، اقتصاد ایران به دو بخش نفتی و غیرنفتی تقسیم شده و رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در سه سطح مرتبط با تولید کل اقتصاد، تولید بخش نفتی و تولید غیر نفتی ایران بررسی شده است. بدین منظور از روش خودرگرسیونی برداری برای دادههای دوره زمانی 1362-1400استفاده گردیده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش ثبات سیاسی در اقتصاد کشور (بخش کلی) منجر به افزایش در مخارج دولت، صادرات و حجم سرمایه میشود. همچنین افزایش تولید در بخش نفتی منجر به افزایش حجم سرمایه، نیروی کار، مخارج دولت و ثبات سیاسی شده و وقوع شوک سیاسی در کوتاهمدت موجب تغییر در هزینههای دولتی میشود و این در حالی است که در بلندمدت بر روی صادرات نفتی و حجم سرمایه در بخش نفتی اثرگذار است. نتایج بخش غیرنفتی نیز نشان داد که افزایش تولید منجر به افزایش نیروی کار، صادرات، سرمایهگذاری خصوصی، عمومی و ثبات سیاسی میشود. در نهایت اینکه شوکهای ریسک سیاسی بخش غیرنفتی در کوتاهمدت هم بر سرمایهگذاری خصوصی و هم بر سرمایهگذاری دولتی اثرگذارند و در بلندمدت این اثر بر سرمایهگذاری بخش دولتی بیش از سرمایهگذاری بخش خصوصی است.https://econrahbord.csr.ir/article_197660_3c5f12c6a7ecbaa044f16ef839f3a15a.pdf