پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی 2252-0597 6 21 2017 06 22 Comparative analysis of organization and implementation process of BOT projects in Iran and some selected countries بررسی تحلیلی و تطبیقی ساختار و روش‌های اجرای پروژه‌های BOT در ایران و چند کشور منتخب 5 50 107074 FA حمیدرضا فرجی کلاریجانی دانشجوی دکتری، گروه استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، پردیس بین‌المللی خوارزمی، دانشگاه صنعتی شاهرود سید محمد اسماعیل جلالی دانشیار، گروه استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود Journal Article 2020 05 04 Build, operation, transfer (BOT) methods have been widely used since decades as an effective mechanism to provide public facilities or essential social services using private sector capacity. In this research, public- private- partnership projects in Iran and several selected countries are compared and analyzed from the aspect of importance. The countries under study have taken specific steps in the areas of legislation, political considerations, financial relations regulation, capacity building, incentives presentation and the definition of social variables and their results have been used to improve the establishment and implementation of public- private partnerships. According to the studies in this research, although in the current situation, there are proper opportunities for the development of private sector participation in water, wastewater, energy and transport infrastructure projects in Iran, but problems such as lack of proper policies, implementation of non- compliance of regulations, shortcomings in financing, incongruity of supportive incentives with projects aims, lack of adequate and sufficient capacity building, institutional set- up and promotional failures, impeded private sector investment growth and development in infrastructure projects. According to the findings of the study, the country needs to reform its PPP implementation structure and process to implement management, executive capacity, financial resources, and growth and development of private sector investment, and to enact public- private partnership laws and regulations. Sustainable legal capacity and reassurance to investors has emerged as a key solution to addressing these problems. روش ساخت، بهره‏برداری و انتقال (BOT) به‌عنوان سازوکاری مؤثر برای تأمین امکانات عمومی یا خدمات ضروری اجتماعی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مطرح است. در این پژوهش، پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی در ایران و کشورهایی انتخاب و بررسی شده است که هر یک در زمینه‌های قانون‏گذاری، ملاحظات سیاسی، تنظیم روابط مالی، ظرفیت‏سازی، ارائه مشوق‏ها و تعریف متغیرهای اجتماعی اقدامات خاصی انجام داده‏اند. سپس با مطالعات کتابخانه‌ای و تطبیقی شاخص‌های مهم اجرای موفق پروژه‌های BOT تعیین و توسط خبرگان اعتبارسنجی و با روش مرور نظام‌مند و مصاحبه با صاحب‌نظران، مشکلات، راهکارها، ظرفیت‌های قانونی و بالقوه این پروژه‌ها در ایران شناسایی و از جنبه‌های حائز اهمیت تحلیل و با هم مقایسه شده است. بر اساس دستاوردهای این تحقیق، در شرایط کنونی فرصت‏های مناسبی برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در طرح‏های زیربنایی آب، فاضلاب، انرژی و حمل‌ونقل در ایران وجود دارد، اما مشکلاتی از جمله، نبود سیاست‏گذاری مناسب و عدم تنظیم مقررات پایا، وجود کاستی‌هایی در زمینه تأمین مالی، عدم تناسب مشوق‏های حمایتی با موضوع پروژه‌ها و نقص در زمینة نهادسازی و اقدامات ترویجی، مانع رشد و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‏های زیربنایی شده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، بهبود سطح مدیریت طرح‌ها، ظرفیت اجرایی، جذب بیشتر منابع مالی و دستیابی به رشد و توسعه سرمایه‏گذاری بخش خصوصی در احداث زیرساخت کشور به اصلاح ساختار و فرایند اجرای قراردادهای «مشارکت عمومی- خصوصی» نیاز داشته و تصویب قوانین و لوایح مشارکت عمومی- خصوصی برای ایجاد ظرفیت‏های قانونی پایدار و اطمینان‏بخشی به سرمایه‏گذاران، راهکاری اساسی برای برون‌رفت از مشکلات پیش‌گفته بوده است. https://econrahbord.csr.ir/article_107074_c6ff43f39579be53a4337fbb49db3014.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی 2252-0597 6 21 2017 06 22 Trade liberalization and structural changes in the Iran economy budget آزادسازی تجاری و تغییرات ساختار بودجه در اقتصاد ایران 51 77 107075 FA مرتضی محمودی میمند دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران مهدی یزدانی دانشگاه شهید بهشتی یگانه موسوی جهرمی دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران سید عباس نجفی زاده استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران Journal Article 2020 05 04 This paper examines the effects of trade liberalization on the structure of government budget in Iran's economy system with emphasis on the fluctuations of government tax revenues from the implementation of trade liberalization policies. In this regard, by first estimating a macroeconomic model for the Iranian economy over a period of 1357_1395, choosing tariff reduction policy to achieve the goals of commercial liberalization of government, tariff reduction scenarios were thoroughly examined. The results show that in a system of simultaneous equations, given the small share of tariff revenues in the overall economic budget of Iran, the reduction in tariff revenues has not had any impact on the structure of the budget of Iran's economy, and trade liberalization with tariff reduction policies cannot affect government revenues. در مقاله حاضر «اثرات آزادسازی تجاری بر ساختار بودجه دولت در اقتصاد ایران» با تأکید بر نوسانات درآمدهای مالیاتی دولت در اثر اجرای سیاست‌های آزادسازی تجاری بررسی شده است. در این راستا، ابتدا ضمن برآورد یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای اقتصاد ایران در دوره زمانی «1395-1357» انتخاب سیاست کاهش تعرفه‌ها برای دستیابی به اهداف آزادسازی تجاری و سناریوهای کاهش درآمدهای تعرفه‌ای دولت مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج نشان داده است که در یک سیستم معادلات هم‌زمان با توجه به سهم اندک درآمدهای تعرفه‌ای در کل بودجه اقتصاد ایران، کاهش درآمدهای تعرفه‌ای تأثیری بر ساختار بودجه‌ای اقتصاد ایران ندارد و آزادسازی تجاری با سیاست کاهش تعرفه‌ها، نمی‌تواند درآمدهای دولت را تحت تأثیر قرار دهد. https://econrahbord.csr.ir/article_107075_afe174d9e574bdf39bfa4b774d2d88e6.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی 2252-0597 6 21 2017 06 22 The effects of sanctions abolition on Iran’s economy variables: A positive analysis with dynamic stochastic general equilibrium approach اثرات لغو تحریم‌ها بر متغیرهای اقتصاد ایران: تحلیلی اثباتی با رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی 79 118 107077 FA مهدی خوشخوی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران میثم خسروی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران Journal Article 2020 05 04 Iran's economy has faced a more severe economic sanctions over the past decade. One of the issues that has always been the subject of controversy in the Iranian economy and among economic experts, is what will be the impact of economic sanctions relief - including oil, banking and commercial sanctions - in the country; and especially How much will it be affected real levels of production, consumption and investment in the economy, by this issue? The purpose of this study is to analyze the effects of various economic sanctions on the Iranian economy, using the MIU Multi-part Model of Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE). Accordingly, the impact of various types of shocks resulting from the lifting of sanctions on the economy, is examined and evaluated, including: l A permanent and positive productivity shock resulting from the release of the banking system from various sanctions. l Constant shock of removing commercial barriers. l Constant shock of rising crude oil sales. l Stochastic shock of crude oil price drop due to increased supply by Iran. l Shock related to increased transfer payments in the form of facilities and subsidies and facilitation of bank transactions. l Simultaneous occurrence of constant shocks. The results show that in the long run, productivity shocks can significantly affect real levels of consumption, capital, and total output; however, the answer to one question is important: How much is production efficiency (solo residue) affected by sanctions in the Iranian economy? Regarding to other constant shocks, overall that is expected The simultaneous occurrence of this shocks in long-term reduces inflation by about 1.5% and Increases real level of consumption by less than 0.5%, capital level by less than 1%, imported intermediate goods and added values resulted of them by less than 30%, and finally real output of the whole economy by less than 0.5 percent, resulting in a 12 percent decline in non-oil exports. تحریم اقتصادی علیه ایران در یک دهه گذشته شدت بیشتری یافته است. یکی از مسائل و مباحث چالشی در اقتصاد ایران و در بین صاحب‌نظران اقتصادی همواره این بوده است که رفع تحریم‌های اقتصادی- اعم از تحریم‌های نفتی، بانکی و تجاری - در کشور چه آثاری خواهد داشت و به‌ویژه سطوح حقیقی تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد تا چه حد از این مسئله متأثر خواهد شد. هدف این پژوهش تحلیل و بررسی آثار رفع تحریم‌های مختلف اقتصادی بر اقتصاد ایران، با بهره‌گیری از مدل چندبخشیِ MIU در تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بوده است. بر این اساس، تأثیر انواع شوک‌های ناشی از رفع تحریم‌ها بر اقتصاد ارزیابی شده که این شوک‌ها عبارت بودند از: شوک دائمی و مثبت بهره‌وری ناشی از رهایی سیستم بانکی از تحریم‌های مختلف، شوک ثابت حذف موانع تجاری، شوک ثابت افزایش فروش نفت خام، شوک تصادفی کاهش قیمت نفت خام در اثر افزایش عرضه آن توسط ایران، شوک مربوط به افزایش پرداختی‌های نقدی در قالب تسهیلات و یارانه و تسهیل مبادلات بانکی، وقوع هم‌زمان شوک‌های ثابت. نتایج به‌دست‌آمده نشان داده است که شوک بهره‌وری تولید در بلندمدت، سطوح حقیقی مصرف،‌ سرمایه و تولید کل را به‌طور محسوسی می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد؛ هرچند در این میان پاسخ به این مسئله مهم بوده که «چند درصد از پارامتر بهره‌وری تولید (باقی‌مانده سولو) در اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌ها است»، در رابطه با سایر شوک‌های ثابت، در مجموع انتظار بر این بوده است که وقوع هم‌زمان این شوک‌ها در بلندمدت تورم را حدود ۱.۵ درصد کاهش داده، سطح مصرف حقیقی را کمتر از ۵‌هزارم، سطح سرمایه را کمتر از یک‌درصد، واردات کالای واسطه‌ای و تولید ارزش افزوده حاصل از آن را کمتر از ۳۰ درصد و در نهایت تولید حقیقی کل اقتصاد را کمتر از ۰.۵ درصد افزایش دهد و به کاهش ۱۲ درصدی صادرات منجر غیرنفتی شود. https://econrahbord.csr.ir/article_107077_88aae458c27c6999251656d2374b953e.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی 2252-0597 6 21 2017 06 22 Comparative Analysis of the Economic Effects of the Compound and Simple Discounting تحلیل تطبیقی آثار اقتصادی مرابحه ساده و مرکب 119 134 107078 FA سید احسان عسکری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج سید عقیل حسینی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یاسوج 0000-0001-8666-3208 Journal Article 2020 05 04 We explain the micro and macroeconomic effects of the compound and simple discounting in banking loans in an economic structure. At first we show that according to the quantity equation of money with the money interest rate, the inflation rises with the compound discounting more than simple discounting. Then we show that according to this fact that the real rate of return couldn't increases exponentially in a compound rate, consequently the rate of debt grows faster than the real rate of return and leads the economy to the inherent disequilibrium. Also, we show that the compound discounting leads to the concentration of wealth and consequently this worsens the income distribution, and the unequal distribution distorts the economic growth. هدف پژوهش حاضر تحلیل آثار خرد و کلان اعمال روش ساده و مرکب محاسبه اقساط تسهیلات بانکی در یک ساختار اقتصادی بوده است؛ به این منظور ابتدا با احصاء مبانی استخراج فرمول‎های این دو روش، نشان داده شده که در چارچوب معادله مقداری پول و اعمال نرخ بهره پولی، آثار تورمی روش مرکب بیش از روش ساده است. با توجه به اینکه بخش واقعی نمی‎تواند به‌صورت نمایی و با نرخ مرکب رشد کند، در نتیجه در سطح کلان، نرخ بدهی سریع‎تر از نرخ قدرت بازپرداخت بخش واقعی رشد می‎کند و اقتصاد را به سمت عدم تعادل ذاتی سوق می‎دهد. همچنین نشان داده شده است که مرابحه مرکب به‌طور فزاینده منجر به تمرکز شدید ثروت در دست ثروتمندان می‌شود و نسبت به مرابحه ساده آثار توزیعی بسیار وخیم‎تری بر جای خواهد گذاشت و نابرابری را به‌شدت افزایش خواهد داد و از آنجا که توزیع نابرابرتر به آثار معکوس بر روی رشد اقتصادی منجر می‎شود، از این طریق مرابحه مرکب رشد اقتصادی را مختل خواهد نمود. https://econrahbord.csr.ir/article_107078_b81aeffef33a1dcee1d683f3239b56f1.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی 2252-0597 6 21 2017 06 22 Investigating the Ratio of Development of Higher Education and Employment in Iran (1989-2016) بررسی نسبت توسعه آموزش عالی و اشتغال در ایران (1368- 1396) 135 160 107079 FA محمد سهیل سرو دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی جعفر هزارجریبی استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی Journal Article 2020 05 04 In today's world, higher education and employment are two interconnected systems that provide for and consume the needs and talents of society. The former employs human capital and the latter uses human capital for the economic returns of society. The purpose of this article is to gain a systematic view of higher education and employment and to investigate the relation of higher education with employment in Iran. The qualitative method was used for this purpose. Data were collected using semi-structured interviews with 30 policy makers and executives in higher education and employment. The findings of the present study show that the social supply of higher education has been a central issue in the post-revolutionary Iranian higher education system. Areas of this consequence have been due to regulatory and structural weaknesses on the one hand and legal loopholes on the other hand. Intervention variables such as the creation of economic misuse of higher education and political pressure and competition have been effective in adopting this strategy. The results show that the ratio between higher education and employment in Iran is low and more than 40% of university graduates are not employed in the country's employment system. Therefore, the central demand on the need-oriented in higher education and employment in Iran is high and hence the ratio between the two is low. Accordingly, the systematic approach to using higher education outputs as inputs to the employment system has not been established and the systematic approach cannot be established in the two systems in Iran. آموزش عالی و اشتغال در جهان امروز دو نظام مرتبط با یکدیگرند که نیازها و استعدادهای جامعه را تأمین و از آن‌ها بهره‌گیری می‌کنند؛ اولی سرمایه انسانی را تربیت و دومی از این سرمایه برای آورده‌های اقتصادی جامعه استفاده می‌کند. هدف این مقاله دستیابی به «نگاه دستگاهی به آموزش عالی و اشتغال» و مسئله آن «بررسی نسبت توسعه آموزش عالی با اشتغال در ایران» است و به این منظور از روش «کیفی داده‌بنیاد» استفاده  شده است. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 30 نفر از سیاست‌گذاران و مجریان حوزه‌های آموزش عالی و اشتغال صورت گرفت و از نظریه داده‌بنیاد «اشتراوسی» برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد، عرضه اجتماعی آموزش عالی، مقوله محوری نظام آموزش عالی ایران در سال‌های پس از انقلاب بوده که این مهم با راهبرد تأسیس مراکز آموزش عالی ایجاد شده و تقاضای اجتماعی علت اصلی این عرضه بوده است؛ و پیامدهای مانند ضعف‌های نظارتی و ساختاری از یک‌سو و خلأهای قانونی از سوی دیگر داشته است. در اتخاذ این راهبرد متغیرهای مداخله‌گری نظیر ایجاد فضای سوءاستفاده اقتصادی از آموزش عالی و فشارها و رقابت‌های سیاسی مؤثر بوده است. نتیجه این تحقیق نشان داده است که میان آموزش عالی و اشتغال در ایران نسبت کمی وجود دارد و بیش از 40 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در نظام اشتغال کشور به‌کارگیری نشده‌اند؛ بنابراین تقاضای محوری بر نیاز محوری در آموزش عالی و اشتغال ایران پررنگ‌تر و ازاین‌رو نسبت میان این دو کم است. بر این اساس رویکرد دستگاهی در استفاده از خروجی‌های آموزش عالی به‌عنوان ورودی‌های نظام اشتغال برقرار نشده است و نمی‌توان رویکرد دستگاهی را در دو نظام مزبور در ایران برقرار دانست. https://econrahbord.csr.ir/article_107079_78b62298189a7386adf3ad998ce3a232.pdf

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی 2252-0597 6 21 2017 06 22 Media Construction of national economy development policy making in Iran تحلیل برساخت رسانه‌ای سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد ملی در ایران 161 194 107080 FA محمدمهدی فرقانی دانشیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی هادی خانیکی استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی سیدمحمد مهدی‌زاده دانشیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی رامین شمسایی نیا استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما Journal Article 2020 05 04 The function of the media in the process of national economic development policy in the process of formulating, implementing and evaluating policies has shaped the field of development support communication studies and, in the recent period, has led to the convergence of economic development policy and media policy. The next article seeks to analyze how the media Construction of economic development policy in Iran. In the combined method of research, firstly, the ways in which each media is constructed separately and in accordance with the general and specialized features of the analysis are analyzed and then compared in the 13 essential axes of national economic development. Finally, it is attempted to provide an analysis of how the medium is constructed in relation to each media's relation to the dominant discourse and power relations. The results of the study show that the political reading of the resistive economy is dominated by the design of how to construct these media out of the economy, the central Slabs constructed by the Eastern, Kayhan, and Iranian newspapers on national economic development policies respectively; It has been " Intertwined with socio-political development", "strengthening national security" and "empowering the private sector." کارکرد رسانه‌ها در فرایند سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد ملی در مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها، موجب شکل‌گیری زمینه مطالعاتی ارتباطاتِ پشتیبان توسعه و در دوران متأخر منجر به همگرایی سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی و سیاست‌گذاری رسانه‌ای شده است. مقاله پیش رو درصدد تحلیل نحوه بَرساخت رسانه‌ای سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد ملی در ایران است. در روش تلفیقی پژوهش ابتدا نحوه برساخت هر یک از رسانه‌ها به‌طور مجزا و متناسب با کارویژه‌های عمومی و تخصصی تحلیل و بررسی شده و سپس در 13 محور اساسی توسعه اقتصاد ملی با یکدیگر مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته‌اند. در پایان کوشش شده است متناسب با نسبت هر رسانه با گفتمان مسلط و روابط قدرت، تحلیلی از چگونگی نحوه برساخت آن رسانه ارائه شود. نتایج پژوهش بیانگر غلبه خوانش سیاسی از اقتصاد مقاومتی و طراحی نحوه برساخت رسانه‌ای این سیاست‌ها در خارج از عرصه اقتصاد بوده است. دال‌های مرکزی برساخت شده توسط روزنامه‌های «شرق»، «کیهان» و «ایران» پیرامون سیاست‌های توسعه اقتصاد ملی به ترتیب «تلازم با توسعه سیاسی- اجتماعی»، «تقویت امنیت ملی» و «توانمندسازی بخش خصوصی» بوده است. https://econrahbord.csr.ir/article_107080_2aa3971636f9953afc88e3aacda30f42.pdf