پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059772620180923Estimating the Impact of Economic Sanctions on Price Levels in the context of Economic Resilience; Time Varying Parameter Approach (TVP)برآورد اثرات تحریمهای اقتصادی بر سطح قیمتها در چارچوب تابآوری اقتصادی؛ رهیافت پارامتر متغیر در زمان (TVP)103340FAعلی مهدیلومحسن رضاییJournal Article19700101Economic sanctions with creating turmoil in the economy, raising prices and causing public discontent. On the other hand, the effect of sanctions depends on the economic structure of the target country, so that the worse the economic conditions of the target country, the more effective the sanctions will be. Therefore, the purpose of the present study is to study the effects of sanctions on the level of prices and identify the factors that influence the severity of sanctions in the Iranian economy. Therefore, the purpose is to study the effects of sanctions on the level of prices and identify the factors that influence the severity of sanctions in the Iranian economy. For this purpose, time series data of consumer price index, oil-free GDP, value of imported goods, liquidity volume, informal market exchange rate during 1977-1996 were used. In order to estimate the impact of the sanctions, Index of sanction’s hazard extracted using the fuzzy AHP method in the first step. Then, in the second step, the effect of this index is estimated on the price level using a time-varying parameter approach that is highly capable of considering structural changes in time series. The empirical findings of the study indicate that sanctions have not had a significant effect on price levels until 1987, but that sanctions have increased prices in recent years. On the other hand, unfavorable conditions also exacerbate the effects of the price level sanctions, so that in recent years the most severe sanctions have been imposed on the Iranian economy, a large budget deficit, excessive dependence on the Oil revenues, high private sector debt ratios, and high inflation make the impact of sanctions on the price level increase by 106, 93, 60 and 31 percent, respectively.تحریمهای اقتصادی با ایجاد فضای نابسامانی و آشفتگی در اقتصاد، موجب رشد قیمتها و بدنبال آن نارضایتی عمومی میگردند. از طرف دیگر اثرگذاری تحریمها به ساختار اقتصادی کشور هدف نیز وابسته است، بهطوریکه هرچقدر شرایط اقتصادی کشور هدف نامطلوب باشد، اثرگذاری تحریمها بیشتر میشود. از این رو هدف تحقیق حاضر، مطالعه اثرات تحریمها بر سطح قیمتها و شناسایی عوامل مؤثر بر شدت اثرگذاری تحریمها در اقتصاد ایران میباشد. برای این منظور از دادههای سری زمانی شاخص قیمت مصرف کننده، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، ارزش کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی، نرخ ارز بازار غیررسمی طی سالهای 1357 تا 1396 استفاده شدهاست. بهمنظور برآورد آثار تحریم، در گام اول شاخصی تحت عنوان شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش AHP فازی استخراج میشود که این شاخص بر اساس نظرخواهی از خبرگان بدست میآید. سپس در گام دوم اثر شاخص مخاطرات تحریم بر سطح قیمتها با استفاده از روش پارامتر متغیر در طول زمان که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری سریهای زمانی دارد، برآورد میشود. یافتههای تجربی تحقیق حاکی از این است که تحریمها تا سال 1366 اثر معنیداری بر سطح قیمتها نداشتهاند، اما در طی سالهای گذشته اعمال تحریم موجب افزایش سطح قیمتها شدهاست. از طرفی شرایط نامطلوب نیز موجب تشدید آثار تحریم بر سطح قیمتها میشود، بهطوری که در سالهای اخیر که شدیدترین تحریمها بر علیه اقتصاد ایران اعمال شدهاست، کسری بودجه زیاد، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، نسبت بالای بدهی بخش خصوصی و تورم بالا موجب میشود تا اثرگذاری تحریمها بر سطح قیمتها به ترتیب 106، 93 ،60 و 31 درصد افزایش مییابد.https://econrahbord.csr.ir/article_103340_d77e9043d1c47a0a7912f63a4be0683a.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059772620180923Interactions between financial development indices and the underground economy Panel-VECM Vector Error Correction Modelتاثیرات متقابل شاخص های توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی مدل تصحیح خطای برداری پانل Panel-VECM103341FAاسمعیل ابونوریجواد کمرئیشمس اله شیرین بخشJournal Article19700101he financial sector is one of the sectors that contributes to the expansion or decline of the underground economy. In particular, the financial sector performs many important functions in an economy, including providing credit for entrepreneurs and allowing them to monitor business transactions for tax purposes. In contrast, the occurrence of the underground economy can inhibit the development of the financial sector. Therefore, the authorities should look more closely at the interplay between these two indicators and consider their interactions in their policymaking and policymaking. With this in mind, this study attempts to examine the relationship between financial development and the underground economy in 34 selected countries, including Iran, from 1995 to 2015. The results show that all the error correction equations are negative and each part of the error is corrected to achieve long run equilibrium.بخش مالی یکی از بخش هایی است که سبب گسترش و یا کاهش اقتصاد زیرزمینی می شود. بطورخاص بخش مالی بسیاری از عملکردهای مهم در یک اقتصاد از جمله تامین نیاز اعتباری کارآفرینان و اجازه نظارت بر معاملات کسب و کار برای اهداف مالیاتی را بر عهده دارد. در مقابل، وقوع اقتصاد زیرزمینی می تواند توسعه بخش مالی را مهار نماید. لذا متولیان امر می بایست به بررسی و سنجش تاثیرات متقابلی که این دو شاخص بر روی یکدیگر دارند بیش از پیش اهتمام ورزیده و آثار متقابل آنها را در سیاست سازی ها و سیاست گذاری های خود لحاظ نمایند. با توجه به این مسئله، این پژوهش تلاش می کند رابطه بین توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در 34 کشور منتخب شامل ایران را در فاصله سالهای 2015-1995 مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد تمامی معادلات ضریب تصحیح خطا منفی بوده و در هر دوره بخشی از خطا جهت رسیدن به تعادل بلندمدت اصلاح می گردد.https://econrahbord.csr.ir/article_103341_1c24052e187a833da59c1906c94dd450.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059772620180923The consequences of risk taking and competition of banks in attracting deposits in the conditions of information asymmetry; Case Study of the Banking System of Iranتبعات ریسکپذیری و رقابت بانکها در جذب سپرده در شرایط عدم تقارن اطلاعات؛ مطالعه موردی نظام بانکی ایران103342FAحسن سبحانیمهدی رزم آهنگJournal Article19700101One of the most important aspects of financial deregulation is the freedom to compete in interest rates. The experiences of banking crises around the world have shown that, in most cases, high interest rates on deposits Not only does not prove the banking effectivity, but also points to Ponzi's gameplay in the banking system. The process is like this: the banks lend to risky clients and then the loan will be defaulted. As a result, banks are forced to attract deposits and repay debts. This trend has emerged in the banking system of Iran and in particular in recent years. The question is that in the competition for the attraction of deposits, what is the relativity between interest rates offered by the high-risk Bank and Low-Risk Bank. This question was answered through modeling the behavior of banks and loan applicants in the form of a two-stage game in the context of information asymmetry and by postulating some feature of banking system of Iran. The result shows that the interest rate offered by the high-risk bank is higher than the interest rate risk of the low risk bank. so, unhealthy banks have a significant role in directing interest rates.یکی از مهمترین وجوه مقرراتزدایی مالی، آزادی رقابت در تعیین نرخ بهره سپرده است. تجربیات بحرانهای بانکی در سراسر جهان نشان داده است که در اغلب موارد، نرخهای بالای بهره سپرده، نه تنها نشاندهنده کارآمدی نیست بلکه حاکی از جریان بازی پونزی در نظام بانکی است. روند به این صورت است که بانکها پس از اعطای وام به مشتریان ریسکی و نکول متعاقب آن، مجبور به جذب سپرده و بازپرداخت بدهیهای قبلی از این محل میشوند. این روند در نظام بانکی ایران و به طور خاص در چند سال اخیر ظهور و بروز زیادی داشته است. سوال پژوهش آن است که در رقابت برای جذب سپرده، نرخ بهرهای که توسط بانک پرریسک و کمریسک به سپردهگذاران پیشنهاد میشود، چه نسبتی با یکدیگر دارند. این سؤال از طریق مدلسازی رفتار بانکها و متقاضیان تسهیلات در قالب یک بازی دومرحلهای در شرایط عدم تقارن اطلاعات (مشتمل بر کژمنشی و کژگزینی) و با بنانهادن فروضی به تناسب مختصات نظام بانکی ایران پاسخ داده شده است. نتیجه مدل نشان میدهد که نرخ بهره سپردهای که توسط بانک پرریسک به سپردهگذاران پیشنهاد میشود بیشتر از نرخ بهره بانک کمریسک است. به عبارت دیگر بانکهای ناسالم نقش قابلتوجهی در جهتدهی به نرخ بهره سپرده دارند.https://econrahbord.csr.ir/article_103342_f8ed070989b9acc70fad539851c6ec81.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059772620180923A Strategic Approach to Financial Autonomy in Iranian Universities; a Hybrid model SWOT-TOPSISرویکردی راهبردی به خودگردانی مالی در دانشگاههای دولتی تهران؛ ترکیب تکنیکهای SWOT- TOPSIS103343FAحمید رحیمیانشادی روحانیصمد برزویانعباس عباس پورغلامرضا گرایینژادJournal Article19700101برگزیدن راهبردی بهینه برای تأمین مالی و افزایش سهم سبد درآمدهای غیرعمومی دانشگاه دیرزمانی است که به یکی از چالشهای اساسی نظام دانشگاهی بدل شده است. این پژوهش با هدف اولویتبندی راهبردهای بهینه برای خودگردانی مالی دانشگاههای دولتی شهر تهران با رویکرد کیفی- کمی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که پس از گردآوری، طبقهبندی و ساماندهی دادههای حاصل از مصاحبه با 20 خبره آموزش عالی، با استفاده از تکنیک SWOT راهبردهای بهینه استخراج شد. در گام بعدی، برای آن که به طور دقیق مشخص شود که کدام راهبرد در شرایط کنونی دانشگاههای ایران اولویت بالاتری دارد، از ابزار تاپسیس برای اولویتبندی راهبردها استفاده شد. یافتهها نشان از ۶ راهبرد برای خودگردانی مالی دانشگاههای دولتی شهر تهران دارد که نخستین راهبرد «تقویت زیرساختهای پژوهشی» با 63/0 نزدیکی تا گزینهایدهال است. با فاصله اندک، راهبرد «تنوعبخشی درآمدی» با 61/0 دومین راهبرد اولویتدار در این زمینه است. با نگاهی به راهبردهای اولویتبندی شده میتوان نتیجه گرفت که خودگردانی مالی، با بازاندیشی و مدیریت در فرایندهای درونی دانشگاهها آغاز میشود.https://econrahbord.csr.ir/article_103343_ad114e5d3bcfe38d7601a4278312784d.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059772620180923The Comparative Analysis of Economic Consequences of Conventional Banking System and Qarz-ul-hassana Institutionتحلیل تطبیقی تأثیرات اقتصادی سیستم بانکداری متعارف و نهاد قرضالحسنه5181105283FAرحیم دلالی اصفهانیاستاد فقید دانشگاه اصفهانرسول بخشی دستجردیدانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهانسیدعقیل حسینیاستادیار گروه اقتصاد دانشگاه یاسوجJournal Article20190519In this paper we analyse the economic aspects of <em>qarz-ul-hassana</em> in compare with the conventional monetary system. Recent studies in this field mostly have followed a juriseprudence and legal approach. But this study follows a theoretical economic approach for explaining the economic consequences of conventional banking system. We show that this system by encouraging the social time preference and intreset rate, leads to unemployment, by credit creation leads to inflation, and by distorting the present and intertemporal allocation of resources leads to the increasing inequality. Then we argument that qarz-ul-hassana is the essential prerequisite and the complemantary of an interest-free society. Finally it is shown that the transition from conventional monetary system to an ideal system nessesitates a foundamental and essential changes in the conventional institution and regulation of national and international monetary system in a long term process.در این مقاله قرضالحسنه از بعد اقتصادی و با تمرکز بر ارتباط آن با پول و نظام پولی مورد تحلیل قرار میگیرد. مطالعات انجام شدهی اخیر در باب قرضالحسنه، اغلب از دیدگاه فقهی و حقوقی به این موضوع پرداختهاند. در این تحقیق با تکیه بر تحلیلها علمی و استدلالهای اقتصادی، ابتدا نتایج اقتصادی سیستم بانکداری متعارف تبیین میشود و سپس ویژگیهای اساسی و نتایج اقتصادی نهاد قرضالحسنه به عنوان جایگزین بانکداری متعارف مورد تحلیل قرار میگیرد. استدلال میشود که سیستم بانکداری متعارف از طریق تحریک نرخ رجحان زمانی اجتماعی و نتیجتاً نرخ بهره، بیکاری در جامعه را ایجاد و گسترش خواهد داد. همچنین از طریق خلق پول باعث افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها و تورم خواهد شد و با برهمزدن تخصیص درونزمانی و بینزمانی منابع، نابرابری و بیعدالتی را تشدید میکند. استدلال میشود که قرضالحسنه پیشنیاز ضروری و یک مکمل اساسی جهت دستیابی به جامعه عاری از آثار سوء نظام ربوی است و در نهایت نشان داده میشود که گذار از سیستم پولی متعارف به نظام غیرربوی از طریق اصلاحات جزئی و موردی امکانپذیر نیست و نیازمند تغییرات اساسی و بنیانی نهادها و مقررات فعلی نظام پولی ملی و جهانی در یک پروسه بلندمدت زمانی است.https://econrahbord.csr.ir/article_105283_96768766375aead7760e71ff865b3736.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059772620180923Interaction Effect of Shocks on Supply of Upstream, Intermediate and Downstream Oil and Gas Industries in the Iranian Economyاثرگذاری متقابل شوکهای جانب عرضه صنایع بالادستی، میاندستی و پاییندستی نفت و گاز در اقتصاد ایران105284FAداوود منظوردانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)مهدی قائمی اصلاستادیار و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمیسجاد رجبیدانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)Journal Article20200324The aim of this paper is modeling the effectiveness and interaction effect of shocks on the supply of upstream, intermediate and downstream Oil and Gas Industries in the Iranian Economy, so 10% supply shocks were modeled based on partial hypothetical extraction. That way, the 6 sectors of oil and gas were measured. The main results of this study showed that the largest reduction of value-added (26%) was due to supply shock in petrochemicals. Also, the largest reduction of Iran's oil and gas industry has been observed due to the 10% supply shock in the sectors of "Extraction of crude petroleum and natural gas", "Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains" and "Transport via pipeline". Respectively, down by 9.56 percent, 6.84 percent, and 5.79 percent.در این پژوهش با هدف مدلسازی اثرپذیری و اثرگذاری متقابل شوکهای عرضه صنایع نفت و گاز ایران شامل صنایع بالادستی، پاییندستی و میاندستی، شوکهای 10 درصدی عرضه طبق مدل حذف فرضی جزئی در بستر تعادل عمومی و جدول داده-ستانده به هنگام شده 1396 ایران، به 6 بخش اصلی نفت و گاز وارد شده و اثرات آن به طور متقابل سنجیده شده است. نتایج اساسی این تحقیق نشان داد که بیشترین کاهش ارزش افزوده اقتصاد (26 درصد) بر اثر بروز شوک عرضه در پتروشیمیها بوده است. همچنین بیشترین کاهش ارزش افزوده صنایع نفت و گاز ایران بر اثر بروز شوک 10 درصدی عرضه در بخشهای «استخراج نفت خام و گاز طبیعی»، «تولید و انتقال گاز طبیعی» و «حمل و نقل با خط لوله» مشاهده شده است که به ترتیب باعث کاهش 9.56 درصدی، 6.84 درصدی و 5.79 درصدی این صنایع شده است.https://econrahbord.csr.ir/article_105284_77eec9418a5f7476258b1553a10cf9aa.pdf