پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی 2252-0597 15 2 2026 06 22 The needs to reform the country's energy governance structure in line with the Seventh Development Plan بایسته‌های اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور در راستای برنامه هفتم پیشرفت 247936 10.22034/es.2026.567517.1920 FA محمد عظیم زاده آرانی استادیار گروه اقتصاد برق و انرژی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران. 0009-0001-1993-3607 مسعود رسولی امیرآبادی دانشجوی دکتری مدیریت ‌قراردادهای‌ بین‌المللی نفت‌وگاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران 0000-0002-2027-3538 Journal Article 2025 12 22 Governance in the energy sector consists of three levels: policymaking, management, and regulation. Despite a systematic view of these levels of energy governance in developed countries, in Iran, these matters have not had clear boundaries and designated custodians to follow up and implement the duties and responsibilities of each of the three levels of policymaking, management, and regulation. The Seventh Five-Year Development Plan of the Islamic Republic of Iran refers to the level of governance; in paragraph (a) of Article 43, the separation of governance duties from corporate governance in the energy sector is mentioned, in paragraph (e) of Article 48, the necessity of forming regulatory institutions is mentioned, and in paragraph (3) of paragraph (a) of Article 105, the strengthening of the role of the government in policy-making and regulation and the reduction of corporate governance is mentioned. This research was conducted based on a qualitative approach and documentary research method, and the findings of this research have suggested recommendations to policymakers and implementers in order to reform the country's energy governance structure based on the provisions of the Seventh Progress Plan in the field of three levels of governance. At the policy-making level, the Supreme Energy Council should be strengthened as the main trustee in the short term, and in the medium term, the basis for the formation of the Ministry of Energy should be prepared, and in the long term, the Ministry of Energy should be formed to carry out governance affairs. At the enterprise level, there should be a move towards centralizing executive affairs in companies, and in the short term, the secretary of the general assembly of state-owned companies and the person in charge of assemblies and state-owned companies should be transferred to the Ministry of Economy, in the medium term, there should be a change in the method of electing members of the boards of directors of state-owned companies and their assembly chairman, and in the long term, in order to concentrate government corporate governance in one institution, the Ministry of Finance should be separated from economic affairs and be responsible for state-owned companies. At the regulatory level, in the short term, independent regulators in a consulting capacity, in the medium term, independent sectoral regulators with an affiliated secretariat, and in the long term, independent sectoral regulators with an independent secretariat. Furthermore, the findings indicate that the success of energy governance reforms depends not only on legal and structural reforms but also on managing conflicts of interest, securing the engagement of key stakeholders, and addressing the institutional and political economy dimensions of the reform process. حکمرانی انرژی شامل سه سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری است که در کشورهای توسعه‌یافته دارای مرزبندی مشخص و نهادهای متولی مستقل هستند، اما در ایران تاکنون تفکیک وظایف و مسئولیت‌های این سطوح به‌صورت شفاف تحقق نیافته است. در برنامه هفتم پیشرفت نیز در بند (الف) ماده 43 به تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری در حوزه انرژی، در بند (ث) ماده 48 به ضرورت تشکیل نهادهای تنظیم‌گر و در جزء (3) بند (الف) ماده 105 به تقویت نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی‎گری اشاره شده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش اسنادی انجام شده است و از روش تحلیل مضمون استفاده شده که با تحلیل احکام برنامه هفتم، پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور ارائه شد که این امر نوآوری این پژوهش محسوب می‌گردد. یافته‌ها نشان می‌دهد که در سطح سیاست‌گذاری، تقویت شورای عالی انرژی در کوتاه‌مدت، فراهم‌سازی زمینه تشکیل وزارت انرژی در میان‌مدت و ایجاد وزارت انرژی به‌عنوان نهاد اصلی حاکمیتی در بلندمدت ضروری است. در سطح تنظیم‌گری نیز ایجاد نهادهای تنظیم‌گر مستقل در قالب مشاوره‌ای و تدریجاً نیل به ساختارهای مشورتی تا نهادهای دارای دبیرخانه مستقل پیشنهاد می‌شود. همچنین در سطح تصدی‌گری، تمرکز امور اجرایی در شرکت‌ها، اصلاح سازوکار انتخاب هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و ایجاد نهادی واحد برای مدیریت شرکت‌های دولتی مورد تأکید قرار گرفته است. در مجموع، پژوهش بر ضرورت استقرار حکمرانی یکپارچه و تفکیک شفاف وظایف در بخش انرژی به‌منظور ارتقای کارآمدی، پاسخگویی و انسجام نهادی تأکید دارد. هم‌چنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که موفقیت اصلاحات حکمرانی انرژی، علاوه بر اصلاحات حقوقی و ساختاری، به مدیریت تعارض منافع، همراه‌سازی ذی‌نفعان و توجه به ابعاد نهادی و اقتصاد سیاسی اصلاحات وابسته است.