مقاله


کد مقاله : 139409141126155000360

عنوان مقاله : نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 283

فایل های مقاله : 1.01 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اکبر کمیجانی komijani@ut.ac.ir استاد دکترا
2 مجتبی حائری m_haeri_n@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

سیاست‌های پولی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای مورد استفاده مقامات مسئول، اثرات فراوانی در فعالیت‌ها و توابع اقتصادی دارند. استفاده مناسب و صحیح از این سیاست‌ها در راستای نیل به اهداف مورد نظر در وهله اول نیازمند شناخت دقیق میزان اثرات و چگونگی اثرگذاری (کانال‌های انتقال اثرات سیاست‌های پولی) است. به همین دلیل، در این مقاله، نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی با توجه به نظریات مصرف و سرمایه‌گذاری، مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس مبانی نظری، انتظار می‌رود، سیاست‌های پولی، قیمت مسکن در مناطق شهری کشور را به‌عنوان یک دارایی مهم در اقتصاد متأثر کرده و از طریق کانال‌های مختلف، مخارج مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهند. به‌منظور بررسی نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی از روش خودرگرسیون برداری و داده‌های فصلی 1371 تا فصل دوم سال 1387 استفاده شده است. در این راستا یک رویکرد دومرحله‌ای دنبال می‌شود که در مرحله اول اثرات شوک پولی بر قیمت مسکن بررسی شده و در مرحله دوم، نقش نسبی نوسانات القاشده در قیمت مسکن بر مصرف خصوصی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج توابع واکنش آنی مربوط به مرحله اول مطالعه، حاکی از آن است که قیمت مسکن توسط شوک‌های سیاست پولی در جهت مستقیم متأثر می‌شود. نتایج مرحله دوم نشان می‌دهد که قیمت مسکن می‌تواند اثرات شوک‌های پولی بر مخارج مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار داده و به‌این‌ترتیب در مکانیسم انتقال سیاست پولی به ایفای نقش بپردازد. مقایسه نتایج دو مدل تخمین‌زده‌شده نشان می‌دهد که واکنش مصرف خصوصی حقیقی به یک تکانه مثبت پولی در حالتی که قیمت مسکن به‌صورت درون‌زا در مدل لحاظ شود، بیشتر از حالتی است که وقفه قیمت مسکن به‌عنوان متغیر برون‌زا در مدل وارد شده است. بدین‌ترتیب می‌توان استدلال نمود که اثرات مثبت تغییر قیمت مسکن بر مصرف خصوصی حقیقی به‌صورت اثر ترازنامه‌ای، اثر ثروت و اثر اعتماد و انتظارات بر اثر منفی آن یعنی اثر پس‌انداز و اجاره‌ها غلبه دارد.