پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059741220150321The Study of Financial Repression Effects on Investment & the Growth model of Agricultural & Industry Sections of Iran Focusing on Deposit Rate by Threshold Panel Data GMM Approachتأثیر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری و رشد کشاورزی و صنعت در ایران؛ رویکرد حد آستانه ای داده های تابلویی103276FAJournal Article19700101Financial repressions, including profit-rate determination for both loan and deposits, high reserves requirement rate, and credit rationing have been imposed in Iran by financial sector for a couple of decades. Following Fry and Narayans models, this article studies the impacts of the repressions on investment and growth of agricultural and industrial sectors using a General Method of Moment (GMM) threshold level model. The findings are that the implementation of these models does not reject the McKinnon-Show hypothesis. However, there are significant differences between before and after threshold level growth and investment in both sectors. Furthermore, the results indicate that among the proxy variables, profit rate has more negative effect on growth and investment of these sectors. The study suggests that the policy-makers should avoid of financial repression after threshold level.ابزارهای سرکوب مالی شامل تعیین نرخ سود وام و سپردههای مدتدار، نرخ ذخیره قانونی بالا و تخصیص دستوری اعتبار است که طی چند دهه اخیر بر بخشهای اقتصاد ایران تحمیل شده است. این مقاله درنظر دارد با استفاده از مدلهای فرای و نارایانها، اثرات این پدیده را بر سرمایهگذاری و رشد بخشهای کشاورزی و صنعت با استفاده از مدل حد آستانهای GMM مورد بررسی قرار دهد. استفاده از این مدلها، فرضیه مککینونـشاو را رد نکرد. همچنین، تفاوت معنیداری بین سطح سرمایهگذاری و رشد بخشها پیش و پس از حد آستانه مشاهده شد. بهعلاوه، نتایج بیانگر این مطلب هستند که از بین متغیرهای سرکوبشده، نرخ سود تسهیلات و وام، اثر منفی بیشتری بر رشد و سرمایهگذاری این بخشها داشته است. بنابراین، نتایج این مطالعه به سیاستگذاران توصیه میکند که بهطور جدی از سرکوب مالی پس از حد آستانه جلوگیری کنند، تا از اثرات منفی بیشتر جلوگیری شود.پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059741220150321Transmission Mechanism of Exchange Rate Fluctuations on Financing of Iranian Economic Enterprisesساز و کار اثـرگذاری نوسان های نرخ ارز بر تأمیـن مالی بنگاه های اقتصادی کشور103277FAJournal Article19700101Exchange rate and its fluctuations are among the effective indicators of decision making about investment, choice of financing in enterprises as well as assessing the improvement of the business environment at each economy level. Exchange rate volatility can lead to increase of risk and uncertainty in financial markets and disturbance of the business environment. The balance sheet effect of exchange rate fluctuations affects the level of asset and debt of enterprises leading to increase of the cost of debt financed by foreign sources.; The study covers both the theoretical and the empirical aspects evaluating the interaction between capital market indicators, and foreign exchange rate. The analysis uses monthly data for a period of 1385:01 to 1393:06.; The results show that fluctuations of exchange rate in parallel market have had negative effect on financing from Tehran Stock Exchange Market. The effects of exchange rate shocks on such financing last at least for ten months.;نرخ ارز و نوسانهای این متغیر یکی از شاخصهای اثرگذار بر تصمیمگیری در سطح بنگاههای اقتصادی بهمنظور اجرای پروژههای سرمایهگذاری و نحوة تأمین مالی آنها و بهطورکلی بهبود محیط کسبوکار در هر اقتصادی است. نوسان در این متغیر میتواند منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بازارهای مالی شده و فضای کسبوکار را در اقتصاد مخدوش کند. علاوهبر این، نوسان نرخ ارز از طریق سازوکار اثر ترازنامهای میتواند بر میزان بدهی و دارایی مؤسسهها و بنگاههای اقتصادی اثرگذار باشد و هزینه استقراض از منابع خارجی را برای بنگاهها افزایش دهد.; این مطالعه بهدنبال شناسایی سازوکارهای نظری و تجربی اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کشور است. ازآنجاکه غالباً تأمین مالی بنگاهها از طریق انتشار سهام انجام میشود، بر این اساس سعی شده است تعامل بین شاخصهای بازار سرمایه و بهطور ویژه تأمین مالی در این بازار و نرخ ارز خارجی در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از دادههای ماهانه طی دوره فروردین 1385 تا شهریور 1393 استفاده شده است.; نتایج بهدستآمده نشان میدهد که نوسانهای نرخ ارز در بازار غیررسمی، اثری معکوس بر تأمین مالی بنگاههای فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بازار سرمایه داشته است و واکنش تأمین مالی به شوک وارده بر نرخ ارز خارجی، دستکم در طول ده دوره باقی خواهد ماند.;پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059741220150321Analysis of Exchange Rate Stability, Monetary Policy Independence and Financial Market Openness in Iranian Economy: Mundell- Fleming Approachبـررسی ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی در اقتصاد ایران: رویکرد ماندل - فلمینگ103278FAJournal Article19700101A key challenge for macroeconomic policy is how to simultaneously manage exchange rates, interest rates and capital account openness. The basic assumption is that there exists a tradeoff among monetary policy independence, exchange rate stability, and financial market openness and that changing one component is necessarily associated with a corresponding change in a combination of the other two components. The phenomenon of selecting three indexes including exchange rate stability, monetary policy independence, and financial market openness is known as Mundell-Fleming structure or impossible trinity or trilemma hypothesi .The aim of this research is to investigate trilemma hypothesis in the Iranian economy during the period 1974-2012. Using rolling regression and new criteria, three indexes were calculated. The results indicated that the sum of the indexes is not equal to 2 and in any year and therefore the Trilemma Hypothesis does not hold.یکی از چالشهای کلیدی سیاستهای کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت همزمان نرخ ارز، نرخ بهرهها و باز بودن حساب سرمایه است. فرض اساسی این است که نوعی مبادله بین سیاست نرخ بهره (سیاست پولی) مستقل، ثبات نرخ ارز و باز بودن بازار مالی وجود دارد و تغییر یک عنصر لزوماً وابسته به تغییری مناسب در ترکیب دو عنصر دیگر است. پدیده انتخاب سه شاخص ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی به ساختار «ماندلـفلمینگ» یا «سهگانگی غیرممکن» یا «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» مشهور است. هدف این مقاله بررسی «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» در اقتصاد ایران طی سالهای 1353 تا 1391 است. با استفاده از روش رگرسیون غلتان و معیارهای نوین، مقدار این سه شاخص محاسبه شد و نتایج، حاکی از آن بود که در هیچ سالی مجموع این سه شاخص برابر با دو نبوده و فرضیه انتخاب بین سه گزینه برقرار نیست.پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059741220150321Iran’s Look East Policy: Analyzing The Possibility of establishment of Strategic economic Alliance Between the Islamic Republic of Iran and China (1989 2013)سیاست نگاه به شرق و تحلیل امکان یا امتناع ائتلاف راهبردی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین (1392-1368)103279FAJournal Article19700101Look east doctrine is an important approach in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran. This approach was adapted as a policy priority, following a decade of disruption of diplomatic relationship with the United States of America as well as the intensification of EU sanctions against the Islamic Republic of Iran.; Adopting this new approach, the IR of Iran has tried to safeguard its economic goals and objectives by abstracting the unipolar structure of the international system formed following the Cold War. China, as a new hegemonic power in the international system, has attracted the attention of Iran’s diplomatic apparatus, in order to strengthen Iran’s national interests in regional and international levels, by expanding the cooperation with this rich and powerful pole in international system. This article analyzes the extent the hegemonic structure of international system allows a coalition-building opportunity for Iranian diplomacy to establish strategic relations with China.; The main question of the paper is to find the objectives of the IR of Iran in extending its strategic relations with China. The study uses an analytic- descriptive method based on the theory of power to test the validity of the hypothesis that the IR of Iran considers China as one of the suitable alternatives in the area economic strategic relationship.;یکی از رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست نگاه به شرق است. این رویکرد پس از گذشت یک دهه از قطع روابط دیپلماتیک ایران با ایالات متحده آمریکا و نیز تشدید تحریمهای گسترده این کشور و نیز اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران در اولویت سیاست خارجی ایران قرار گرفت. در این راستا جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا بهمنظور تأمین بخشی از آرمانها و اهداف اقتصادی خود با اتخاذ این رویکرد جدید، از تکقطبی شدن ساختار نظام بینالملل پس از جنگ سرد جلوگیری کند. در این میان، چین بهعنوان یک قدرت نوهژمون در نظام بینالملل که ماتریس قدرتش همواره درحال اوج گرفتن است و شاخصهای برتری قدرت خود را در ابعاد مختلف اقتصادی، نفوذ سیاسی و نظامی ارتقا بخشیده است، مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفت تا از طریق توسعه همکاری با این کانون ثروت و قدرت بینالمللی، بخشی از اهداف ملی ایران در سطوح منطقهای و بینالمللی تأمین شود. اما اینکه ساختار هژمونیک نظام بینالملل پس از جنگ سرد تا چه میزان فرصت ائتلافسازی را در برقراری این مناسبات راهبردی دراختیار دستگاه دیپلماسی ایران قرار داده، مسئلهای است که پژوهش حاضر قصد تبیین آن را دارد. در این راستا پرسش اصلی این مقاله این است که جمهوری اسلامی ایران چه هدفی را در توسعه مناسبات راهبردی با چین دنبال میکند؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «جمهوری اسلامی ایران به چین بهعنوان یک جایگزین مناسب در حوزه مناسبات اقتصادی مینگرد». روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلیـتوصیفی است و برای تبیین مسئله پژوهش از نظریه «چرخش قدرت و نقش»، بهره گرفته شده است.پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059741220150321Determinants of Tax Capacity in MENA Region with Emphasis to Good Governanceعوامل مؤثـر بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منطقه منا با تأکید بر حکمرانی خوب103280FAJournal Article19700101Taxes and institutions are related to each other in different ways. Good tax system requires appropriate institutions that set the political, cultural and economic conditions and contexts to improve tax performance. Quality of governance is one of the criteria to determine the quality of institutional environment and therefore the factors affecting the tax performance. In this study, we investigate the effect of good governance indicators on tax capacity as a measure of tax system performance in countries of the MENA region (Middle East and North Africa) during 1996 - 2012. The results suggest that good governance, degree of trade openness, degree of monetarization, foreign debt, population growth and lagged rent revenue have positive effect and the log of GDP per capita has negative and significant effect on the tax capacity; whereas, political stability, quality of regulation and control of corruption have positive and significant effect. Other factors are not significant. The quality of rules and regulations is the most effective variable on the tax capacity.مالیاتها و نهادها به شیوههای مختلف، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و عملکرد مالیاتی خوب، به چیزی بیش از تحلیل اقتصادی نیاز دارد. برای این کار به نهادهایی نیاز داریم که مجموعهای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را برای بهبود عملکرد مالیاتی فراهم کنند. کیفیت حکمرانی ازجمله ملاکهای تعیینکننده کیفیت محیط نهادی و بالطبع از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالیاتی است. در این مقاله، با بهکارگیری روش دادههای ترکیبی به بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر ظرفیت مالیاتی بهعنوان معیاری از سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، در کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 2012- 1996 پرداخته شده است. نتایج تخمینها حاکی از این است که شاخص حکمرانی خوب، درجه باز بودن تجارت، درجه پولی شدن، میزان بدهی خارجی، رشد جمعیت و درآمدهای رانتی با یک سال وقفه، اثر مثبت و لگاریتم تولید ناخالص داخلی، اثر منفی و معنیداری بر ظرفیت مالیاتی دارند. از شاخصهای حکمرانی خوب نیز شاخصهای ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد، معنیدار و دارای علامت مثبت میباشند و دیگر شاخصها از معنیداری لازم برخوردار نیستند و از میان آنها، کیفیت قوانین و مقررات بیشترین نقش و تأثیر را بر ظرفیت مالیاتی دارد.پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059741220150321Effect of Government budget composition on welfare indicators in Iranبـررسی تأثیـر ترکیب بـودجـه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایـران103281FAJournal Article19700101This article analyzes the impact of Government budget composition on Poverty, human development and social welfare in Iran. ; The study uses a descriptive method and by applying the cause and effect and econometric method analyzes the effect of Government budget composition on social welfare during (1981-2013). ; The government expenditures are disaggregated into different types. The results reveal that public investments on health, education, social security, telecommunications, transportation and water have positive and significant impact on poverty reduction. On HDI, public expenditure on health, education and rural community development have positive and significant effect. Public spending on health, education, social security and telecommunications has most significant effects on social welfare. Any increase in per capita income will increase the quantity and quality of welfare. Direct assistance made to the NGOs in the welfare state increases the efficiency of government spending on welfare. The government spending of public safety has positive effect on welfare.; As a result, spending on social sectors will benefit the poor than other types of expenditure.;هدف این مقاله، بررسی تأثیر ترکیبهای بودجهای دولت بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران است. ازآنجاکه توجه دولت به مقوله رفاه اجتماعی در اقتصاد مهم میباشد، نحوه هزینهکرد دولت در این مورد نیز دارای اهمیت است.; در این تحقیق با استفاده از روش علی و معلولی و روشهای اقتصادسنجی و استفاده از دادههای دورههای 1392-1360 در اقتصاد ایران، اثرات ترکیب بودجه دولتی بر سه بعد رفاه، شامل درآمد، توزیع و توانمندی از طریق شاخصهای فقر، رفاه آمارتیا سن و توسعه انسانی بررسی شده است. نتایج بررسی نشان میدهد هزینههای دولت در بخش بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی، مخابرات، حملونقل و آب، بهترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش شاخص کمی درآمدی رفاه دارد. هزینههای دولت در امور بهداشت، آموزش، آب و توسعه و عمران روستایی باعث ارتقای سطح توسعه انسانی در کشور شده و در بخش بهداشت، تأمین اجتماعی، مخابرات و فناوری و آموزش، مؤثرترین هزینهها بر شاخص توزیعی رفاه اجتماعی هستند. علاوهبر این موارد میتوان گفت، افزایش درآمد سرانه باعث افزایش کمی و کیفی استانداردهای زندگی میشود و کمکهای مستقیم غیردولتی به امور رفاهی، به افزایش کارآمدی هزینههای دولت در افزایش رفاه منجر میشود. همچنین در بین هزینههای دولت، شاخص هزینههای امنیت عمومی (بهعنوان شاخص امنیت) بر شاخص رفاه تأثیر معنیداری دارد. بهطورکلی میتوان گفت، صرف هزینه در امور اجتماعی بر افزایش کمی و کیفی رفاه تأثیرگذار بوده است.پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059741220150321An Analysis of the Effects of Exchange Rate Fluctuations on Housing Investment in Iranبــررسی تأثیـر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاتری بخش مسکن در ایـران103282FAJournal Article19700101Housing sector situation enhances economic booms and stagnations and the sector is deeply affected by financial problems. The research is analyzed the effect of exchange rate fluctuations on housing investment in Iran. Private investment for construction of new housing units in the urban areas is used as the indicator for housing investment. Using the data for a period of 1992 to 2013, the paper shows a negative and significant relationship between exchange rate fluctuations and housing investment. Any increase in foreign exchange fluctuations leads the housing investors away from construction sector and increases their preference for investment in foreign exchange market. A possible cause of such movement may be an expectation of future recession in housing sector and an expectation of higher return in the foreign exchange market.تحولات بخش مسکن در تشدید نوسانات رونق و رکود فعالیتهای اقتصادی نقشی اساسی دارند. در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است که بخش مسکن از شوکهای پولی تأثیرپذیر است. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش مسکن در ایران است. بخش مسکن از طریق معیار میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری مورد سنجش قرار گرفته است. دوره زمانی مقاله شامل 22 سال متوالی از سال 1371 تا 1392 است که آزمون فرضیههای تحقیق، مبتنیبر دوره مذکور میباشد. یافتهها حاکی از ارتباط معکوس و معنادار بین نوسانات نرخ ارز با میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری است. بهعبارت دیگر، با افزایش نوسانات نرخ ارز در طول دوره تحقیق، بخش خصوصی تمایل کمتری به سرمایهگذاری در بخش مسکن نشان داده است. بهنظر میرسد، در دورههایی که نوسان نرخ ارز افزایش مییابد، سرمایهگذاران بخش مسکن ترجیح دهند منابع مالی خود را صرف خرید ارز کنند. این امر نیز ممکن است ناشی از رکود احتمالی در بازار مسکن و وجود بازدهی بیشتر در بازار ارز باشد.