پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059751720160621Estimation of the Tax Reaction Function in relation to the Combined Government Expenditure in Iran by the Markov Switching Methodبرآورد تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت در ایران103310FAاحمد جعفری صمیمیسعید کریمی پتانلارکورش اعظمیJournal Article19700101The purpose of this paper is to use the Markov Switching method to estimate the tax Reaction function in relation to the composition of government expenditures in the Iranian economy over the period of 1983-2018. The tax revenue as a dependent variable is used in this research. The results of the Likelihood Ratioshowed that tax policy in Iran follows Markov's Switching system. Based on the results of the Markov Switching method, the entire study period in this study will be triple, the first period from 1983to 1988, which is a period with low tax revenues, and current expenditures and oil revenues during this period have a greater impact on tax revenue. And the increase in current expenditures and oil revenues during this period has reduced tax revenue. The second period from 1989 to 2012, which is a period with high tax revenues and the development expenditures during this period had the greatest impact on tax revenue and with increasing development costs in this period, tax revenue also increased. And the third period from 2012 to 2018, which has a low tax revenue and current expenditures and oil revenue have had the greatest impact on tax revenues during this period. Increasing the productivity has also increased tax revenue in all three periodsهدف از این مقاله این است که با استفاده از روش چرخشی مارکف، تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت با در نظر گرفتن شاخص بهرهوری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی1395-1360 برآورد گردد. شاخص بهرهوری با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل مرز تصادفی برای اقتصاد ایران برآورد میگردد. از مجموع درآمد مالیاتی به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از نسبت راستنمایی نشان داد که سیاست مالیاتی در ایران از نظام چرخشی مارکف تبعیت میکند. بر اساس نتایج حاصل از روش چرخشی مارکف، کل دوره مورد مطالعه در این تحقیق به سه دوره تقیسم میشود؛ دوره اول از سال 60 تا 65 که دوره با درآمد مالیاتی پایین میباشد و مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره تاثیر بیشتری بر درآمد مالیاتی داشته است و افزایش مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره سبب کاهش درآمد مالیاتی شده است. دوره دوم از سال 66 تا 89 که دوره با درآمد مالیاتی بالا میباشد و مخارج عمرانی در این دوره بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی داشته است و با افزایش مخارج عمرانی در این دوره درآمد مالیاتی نیز افزایش یافته است. و دوره سوم از سال 90 تا 95 که دوره با درآمد مالیاتی پایین میباشد و مخارج جاری و درآمد نفتی بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی در این دوره داشتهاند. همچنین افزایش بهرهوری نیز در هر سه دوره سبب افزایش درآمد مالیاتی شده است.https://econrahbord.csr.ir/article_103310_8f94ae9f5969bdf01438a11e01429a4b.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059751720160621Investigating the Impact of Response to Asset Prices in the Monetary Policy on Macroeconomic Stability Based on Quantile Regression (Cross-Country Study)بررسی اثر واکنش به قیمت داراییها در سیاست پولی بر تثبیت اقتصاد کلان مبتنی بر رویکرد کوانتایل (مطالعه بین کشوری)103311FAاکبر کمیجانیتیمور رحمانیطاهره سیفیمحسن مهرآراJournal Article19700101The purpose of this research is to investigate the effect of including asset prices in Taylor's rule on the macroeconomic stability and providing additional information for monetary policymakers. To do this, at the first stage, in addition to inflation and output deviations from their targets, stock price indices and house prices are included in Taylor's rule Quantile regressions for 27 countries over the time period 1980-2017. At the second stage, the coefficients of stock price indices and house prices that are estimated in the first stage for each country are included in cross-section regressions for standard deviations of economic growth and inflation as indicators macroeconomic stability. Our empirical results show the response of central banks to asset prices, especially stock prices, in determining policy interest rates. The extent of this response is more for lower quantiles. The second stage estimates show the significant effects of including stock prices and house prices in monetary policy in reducing inflation instability and economic growth instability, respectively.در این مطالعه ضمن لحاظ قیمت داراییها در سیاست پولی مبتنی بر قاعده تیلور، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا قیمت داراییها میتواند اطلاعات مفیدی جهت بهبود وضعیت آتی و ثبات اقتصاد کلان داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور، ابتدا در مرحله اول با بررسی رفتار بانکهای مرکزی بر اساس قاعده تیلور به عنوان پرکاربردترین قاعده سیاست پولی در واکنش به قیمت داراییها در 27 کشور دنیا طی بازه زمانی 2017-1980، ضرایب متغیرهای قیمت سهام و قیمت مسکن با استفاده از رگرسیون کوانتایل استخراج شده و سپس اثرات این واکنشها بر بیثباتی-های اقتصاد کلان (بیثباتیهای تورم و تولید حقیقی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از مرحله اول به طور متوسط نشان از حساسیت بانکهای مرکزی به تحولات بازار داراییها به ویژه قیمت سهام داشته و البته شدت این واکنش در چندکهای پائینتر بیشتر بوده است. برآوردهای حاصل از مرحله دوم نیز بیان میدارند که واکنش بانکهای مرکزی به قیمت سهام میتواند به کاهش بیثباتیهای تورم منجر شود. همچنین، حساسیت معنادار بیثباتیهای تولید به در نظر گرفتن قیمت داراییها به ویژه قیمت مسکن در سیاستهای پولی، بیانگر نقش مؤثر این متغیرها در کنترل بیثباتیهای اقتصادی میباشد.https://econrahbord.csr.ir/article_103311_d00add11ba9e0dec30ad4e74d1b63495.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059751720160621The Impact of Public Employment on the Private Labor Market: A Regional Approach to the Labor Market in Iranتأثیر اشتغال زایی در بخش عمومی بر بازار کار خصوصی: رویکردی منطقهای به بازار کار در ایران103312FAرضا اخباری0000-0002-7457-6665علیرضا شکیبایی0000-0002-9031-0971Journal Article19700101Based on the effect of crowding out, creating a job in the public sector leads to the withdrawal of private sector jobs, or, by the multiplier effect and by playing a complementary role in economic activities, causes increasing production and, consequently, creating private sector jobs. These two effects were studied using the data of 30 provinces of Iran during the years 1384 to 1395 and at the level of the regions. The results demonstrate the crowding out effect in the area. In order to investigate the hypothesis that the crowding out effect in industrial regions is stronger than other regions, the share of value added of the industrial sector of each region was considered as a proxy for the industrial level of the region and the threshold regression model was estimated. The results of this model do not confirm the validity of the above hypothesis in Iran's economy, and it is justified by the role of quasi-governmentals in the economy and their contribution to industrial production.ایجاد شغل در بخش عمومی میتواند بر اساس اثرات تخلیهای به خروج مشاغل از بخش خصوصی انجامد و یا بنا بر اثرات ضریب فزاینده، با ایفای نقش مکملی در فعالیتهای اقتصادی، افزایش تولید و به تبع آن خلق شغل در بخش خصوصی را سبب شود. این دو اثر با استفاده از دادههای 30 استان کشور ایران و در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1395 و در سطح مناطق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج وجود اثر تخلیهای اشتغال در بخش عمومی را در سطح مناطق اثبات میکند. مطالعات صورت گرفته در دنیا پیرامون ارتباط بین اشتغال بخش عمومی و خصوصی نشان می دهد که بیرون راندن اشتغال خصوصی و بعضاً کاستن از اشتغال کل با ورود بخش عمومی به بازار کار در مناطق صنعتی پررنگ تر از دیگر مناطق است. بر این اساس برای بررسی این فرضیه که اثر تخلیهای در مناطق صنعتی شدیدتر از سایر مناطق است، سهم ارزش افزوده بخش صنعت از ارزش افزوده کل هر منطقه به عنوان نماگری برای سطح صنعتی بودن منطقه در نظر گرفته شد و الگوی رگرسیونی آستانهای برآورد گردید. نتایج این الگو، صحت فرضیه فوق را در اقتصاد ایران تأیید نمیکند و توجیه آن نیز به نقش شبه دولتیها در اقتصاد و سهم بالای آنها در تولید صنعتی باز میگردد.https://econrahbord.csr.ir/article_103312_ad640efd07a07307f8afced07341a369.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059751720160621Estimation of Energy Efficiency and Factor Affecting on it’s in Iran Province (Tobit approach)برآورد کارایی انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن در استانهای ایران(رهیافت توبیت)103313FAمیثم صفری تخت شیرینییونس گلیJournal Article19700101One of the main goals for economies is economic growth along with improving the quality of the environment. Accordingly, increasing energy efficiency is an effective policy to reduce the negative externality of economic growth. The study estimates and evaluates the factors affecting energy efficiency by using the provincial-level data over 2006 to 2015. The results of the stochastic frontier approach show that Ilam province has the lowest energy efficiency equal 0.16 and Bosher province with the highest is 0.41. The results of the Tobit model show that industrialization, per capita production and energy price have positive and significant effect on energy efficiency, urbanization and population density have negative and insignificant effect on energy efficiency. Improving the quality of the public transport infrastructure for the utilization of urban scale and population density and improving the manufacturing technology of the industrial sector are the effective policies for improving the quality of the environment along with economic growth.یکی از اهداف اصلی برای کشورها، رشد اقتصادی همراه با بهبود کیفیت محیط زیست است. بر همین اساس افزایش کارایی انرژی سیاستی موثر برای کاهش اثرات جانبی منفی رشد اقتصادی است. مطالعه حاضر با استفاده از دادههای در سطح استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 به برآورد و بررسی عوامل موثر بر کارایی انرژی میپردازد. نتایج حاصل از روش مرزی تصادفی نشان میدهد که استان ایلام و بوشهر به ترتیب با مقادیر 16/0 و 41/0 دارای کمترین و بیشترین کارایی انرژی هستند. نتایج مدل توبیت نشان میدهد که صنعتی شدن، تولید واقعی سرانه و قیمت انرژی اثر مثبت و معناداری بر افزایش کارایی انرژی دارد، شهرنشینی و چگالی جمعیت اثر منفی و نامعناداری بر کارایی انرژی دارد.لذا تقویت کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی برای بهرهبرداری از صرفه مقیاس شهری و تراکم جمعیت و بهبود تکنولوژی تولیدی بخش صنعت از جمله سیاستهای موثر بربهبود کارایی انرژی است.https://econrahbord.csr.ir/article_103313_7105d3af15974f21ae2d9e4acf8ebf80.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059751720160621The Effect of Inflation Targeting Strategies on Steady-State Economic Growth in Selected Countriesتأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار اقتصادی در کشورهای منتخب103314FAمیترا علیاناصر الهیJournal Article19700101The inflation targeting strategy, through decreasing uncertainty, enables countries to raise the steady-state economic growth rate in the expense of short-term costs. This study aims to investigate the effect of this strategy on steady-state economic growth, using economic policy assessment models and in particular, the DID model to observe the effects of inflation targeting in targeting and non-targeting countries from 1980 to 2016. The treatment group includes three developed industrial countries and the control group includes three Muslim countries with a high level of human development. The results indicate that the average treatment effect of inflation targeting on the treated (ATT) is positive and statistically significant. Moreover, these results show that the longer this strategy is to run, the more steady-state economic growth.استراتژی هدفگذاری تورمی، از طریق کاهش عدم اطمینان، کشورها را قادر میسازد که نرخ رشد پایدار اقتصادی را با پذیرفتن هزینههای کوتاهمدت، افزایش دهند. همچنین، این استراتژی، با آیندهنگری مبتنیبر پیشبینی، که امکان بروز خطا در مورد نرخ تورم هدف را حداقل مینماید، راهبردی واقعنگرانه برای سیاست پولی محسوب شده و این امر را میتوان از علل استقبال این سیاست در دهههای اخیر دانست. هدف این مقاله بررسی تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد تولید ناخالص داخلی و بررسی این سوال است که تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار در کشورهای هدفگذار و غیرهدفگذار چیست، لذا با استفاده از مدلهای ارزیابی سیاست اقتصادی و بهطور خاص مدل تفاضل در تفاضل، برای دورهی زمانی 1980 تا 2016 فرضیه این مقاله مبنی بر تأثیر مثبت استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار در کشورهای منتخب آزمون میشود. گروه برنامه، شامل سه کشور توسعه یافته صنعتی و پیشگام در اتخاذ استراتژی مزبور و گروه کنترل شامل سه کشور اسلامی و دارای سطح بالای توسعهی انسانی است. نتایج حاکی از این استکه همانطور که انتظار میرفت، اثر خالص اجرای استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد تولید اقتصادی پایدار و بلندمدت، مثبت و از نظر آماری معنادار است. همچنین این نتایج نشان میدهد که هر چه دوره اجرای این استراتژی طولانیتر میشود، رشد اقتصادی پایدارتر است.https://econrahbord.csr.ir/article_103314_e13c8608e3b896238491c516722d1493.pdfپژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظامفصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی2252-059751720160621Desirable pattern of religious delegation in Islamic banking using AHP techniqueالگوی مطلوب هیأت شرعی در بانکداری اسلامی با استفاده از تکنیک AHP103315FAغلامعلی احمدیمصطفی کاظمی نجف آبادیJournal Article19700101یکی از راهکارهای تحقق ایده بانکداری اسلامی، ایجاد الگوی مطلوب هیأت نظارت در بانکداری اسلامی است. در سالهای اخیر در جهان اسلام این ایده با ایجاد و شکلگیری هیأت شرعی محقق شده است. این نهاد در اکثر جوامع اسلامی به اشکال مختلفی اجرا شده که مدلهای هیأت شرعی در سطح بانک مرکزی، در سطح دولت، در سطح شورای علما و در سطح مجامع دانشگاهی و بازاری از آن جمله اند. این تحقیق برآن است تا مدلهای فوق را بر مبنای شاخصهایی مانند استقلال، نوع رابطه هیأت شرعی با بانک مرکزی و دولت، عدم تعارض در عملکرد هیأت و مرجع تعیینکننده اعضای هیأت شرعی، تحلیل نماید و در نهایت مدل برتر و الگوی مطلوب هیأت شرعی در بانکداری اسلامی را تعیین نماید؛ روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است که، ابتدا با نظر سنجی از خبرگان (45 نفر از دانشجویان رشته اقتصاد مقطع دکتری و 15 نفر از اساتید اقتصاد) از میان شاخصهای طرح شده در پرسشنامه، شاخصهای فوق گزینش و سپس به وزن دهی شاخصهای انتخاب شده پرداخته اند. نتایج تحقیق با استفاده از تکنیک AHP )تحلیل سلسله مراتبی) رتبهبندی و حاکی از آن است که مدل پیشنهادی، افزون بر استقلال و عدم تعارض در عملکرد، از مسئولیت مشورتی، نظارتی و اجرایی در امور فقهی و شرعی در سطح روابط با بانک مرکزی و دولت نیز برخوردار است و میتواند بستر تحکیم و تعمیق بانکداری اسلامی را فراهم نماید.https://econrahbord.csr.ir/article_103315_0a224ac8f32fff6f029eb0eae983b506.pdf