پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
2252-0597
2588-6568
5
17
2016
06
21
برآورد تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت در ایران
FA
احمد
جعفری صمیمی
jafarisa@umz.ac.ir
سعید
کریمی پتانلار
s.karimi@umz.ac.ir
کورش
اعظمی
kourosh8612@yahoo.com
هدف از این مقاله این است که با استفاده از روش چرخشی مارکف، تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت با در نظر گرفتن شاخص بهرهوری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی1395-1360 برآورد گردد. شاخص بهرهوری با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل مرز تصادفی برای اقتصاد ایران برآورد میگردد. از مجموع درآمد مالیاتی به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از نسبت راستنمایی نشان داد که سیاست مالیاتی در ایران از نظام چرخشی مارکف تبعیت میکند. بر اساس نتایج حاصل از روش چرخشی مارکف، کل دوره مورد مطالعه در این تحقیق به سه دوره تقیسم میشود؛ دوره اول از سال 60 تا 65 که دوره با درآمد مالیاتی پایین میباشد و مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره تاثیر بیشتری بر درآمد مالیاتی داشته است و افزایش مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره سبب کاهش درآمد مالیاتی شده است. دوره دوم از سال 66 تا 89 که دوره با درآمد مالیاتی بالا میباشد و مخارج عمرانی در این دوره بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی داشته است و با افزایش مخارج عمرانی در این دوره درآمد مالیاتی نیز افزایش یافته است. و دوره سوم از سال 90 تا 95 که دوره با درآمد مالیاتی پایین میباشد و مخارج جاری و درآمد نفتی بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی در این دوره داشتهاند. همچنین افزایش بهرهوری نیز در هر سه دوره سبب افزایش درآمد مالیاتی شده است.
تابع واکنش,روش چرخشی مارکف,بهرهوری
https://econrahbord.csr.ir/article_103310.html
https://econrahbord.csr.ir/article_103310_8f94ae9f5969bdf01438a11e01429a4b.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
2252-0597
2588-6568
5
17
2016
06
21
بررسی اثر واکنش به قیمت داراییها در سیاست پولی بر تثبیت اقتصاد کلان مبتنی بر رویکرد کوانتایل (مطالعه بین کشوری)
FA
اکبر
کمیجانی
komijani@ut.ac.ir
تیمور
رحمانی
trahmani@ut.ac.ir
طاهره
سیفی
t.seifi@ut.ac.ir
محسن
مهرآرا
mmehrara@ut.ac.ir
در این مطالعه ضمن لحاظ قیمت داراییها در سیاست پولی مبتنی بر قاعده تیلور، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا قیمت داراییها میتواند اطلاعات مفیدی جهت بهبود وضعیت آتی و ثبات اقتصاد کلان داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور، ابتدا در مرحله اول با بررسی رفتار بانکهای مرکزی بر اساس قاعده تیلور به عنوان پرکاربردترین قاعده سیاست پولی در واکنش به قیمت داراییها در 27 کشور دنیا طی بازه زمانی 2017-1980، ضرایب متغیرهای قیمت سهام و قیمت مسکن با استفاده از رگرسیون کوانتایل استخراج شده و سپس اثرات این واکنشها بر بیثباتی-های اقتصاد کلان (بیثباتیهای تورم و تولید حقیقی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از مرحله اول به طور متوسط نشان از حساسیت بانکهای مرکزی به تحولات بازار داراییها به ویژه قیمت سهام داشته و البته شدت این واکنش در چندکهای پائینتر بیشتر بوده است. برآوردهای حاصل از مرحله دوم نیز بیان میدارند که واکنش بانکهای مرکزی به قیمت سهام میتواند به کاهش بیثباتیهای تورم منجر شود. همچنین، حساسیت معنادار بیثباتیهای تولید به در نظر گرفتن قیمت داراییها به ویژه قیمت مسکن در سیاستهای پولی، بیانگر نقش مؤثر این متغیرها در کنترل بیثباتیهای اقتصادی میباشد.
سیاست پولی,قاعده تیلور,قیمت دارایی ها,بی ثباتی اقتصاد کلان,رگرسیون کوانتایل
https://econrahbord.csr.ir/article_103311.html
https://econrahbord.csr.ir/article_103311_d00add11ba9e0dec30ad4e74d1b63495.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
2252-0597
2588-6568
5
17
2016
06
21
تأثیر اشتغال زایی در بخش عمومی بر بازار کار خصوصی: رویکردی منطقهای به بازار کار در ایران
FA
رضا
اخباری
0000-0002-7457-6665
rakhbary@gmail.com
علیرضا
شکیبایی
0000-0002-9031-0971
ashakibaee@yahoo.com
ایجاد شغل در بخش عمومی میتواند بر اساس اثرات تخلیهای به خروج مشاغل از بخش خصوصی انجامد و یا بنا بر اثرات ضریب فزاینده، با ایفای نقش مکملی در فعالیتهای اقتصادی، افزایش تولید و به تبع آن خلق شغل در بخش خصوصی را سبب شود. این دو اثر با استفاده از دادههای 30 استان کشور ایران و در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1395 و در سطح مناطق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج وجود اثر تخلیهای اشتغال در بخش عمومی را در سطح مناطق اثبات میکند. مطالعات صورت گرفته در دنیا پیرامون ارتباط بین اشتغال بخش عمومی و خصوصی نشان می دهد که بیرون راندن اشتغال خصوصی و بعضاً کاستن از اشتغال کل با ورود بخش عمومی به بازار کار در مناطق صنعتی پررنگ تر از دیگر مناطق است. بر این اساس برای بررسی این فرضیه که اثر تخلیهای در مناطق صنعتی شدیدتر از سایر مناطق است، سهم ارزش افزوده بخش صنعت از ارزش افزوده کل هر منطقه به عنوان نماگری برای سطح صنعتی بودن منطقه در نظر گرفته شد و الگوی رگرسیونی آستانهای برآورد گردید. نتایج این الگو، صحت فرضیه فوق را در اقتصاد ایران تأیید نمیکند و توجیه آن نیز به نقش شبه دولتیها در اقتصاد و سهم بالای آنها در تولید صنعتی باز میگردد.
اشتغال منطقهای,خلق شغل,تخریب شغل,بازار کار
https://econrahbord.csr.ir/article_103312.html
https://econrahbord.csr.ir/article_103312_ad640efd07a07307f8afced07341a369.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
2252-0597
2588-6568
5
17
2016
06
21
برآورد کارایی انرژی و بررسی عوامل موثر بر آن در استانهای ایران(رهیافت توبیت)
FA
میثم
صفری تخت شیرینی
m.safaritakhte@mail.sbu.ac.ir
یونس
گلی
younes.goli67@gmail.com
یکی از اهداف اصلی برای کشورها، رشد اقتصادی همراه با بهبود کیفیت محیط زیست است. بر همین اساس افزایش کارایی انرژی سیاستی موثر برای کاهش اثرات جانبی منفی رشد اقتصادی است. مطالعه حاضر با استفاده از دادههای در سطح استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 به برآورد و بررسی عوامل موثر بر کارایی انرژی میپردازد. نتایج حاصل از روش مرزی تصادفی نشان میدهد که استان ایلام و بوشهر به ترتیب با مقادیر 16/0 و 41/0 دارای کمترین و بیشترین کارایی انرژی هستند. نتایج مدل توبیت نشان میدهد که صنعتی شدن، تولید واقعی سرانه و قیمت انرژی اثر مثبت و معناداری بر افزایش کارایی انرژی دارد، شهرنشینی و چگالی جمعیت اثر منفی و نامعناداری بر کارایی انرژی دارد.لذا تقویت کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی برای بهرهبرداری از صرفه مقیاس شهری و تراکم جمعیت و بهبود تکنولوژی تولیدی بخش صنعت از جمله سیاستهای موثر بربهبود کارایی انرژی است.
کارایی انرژی,صنعتی شدن,شهرنشینی,مدل توبیت
https://econrahbord.csr.ir/article_103313.html
https://econrahbord.csr.ir/article_103313_7105d3af15974f21ae2d9e4acf8ebf80.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
2252-0597
2588-6568
5
17
2016
06
21
تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار اقتصادی در کشورهای منتخب
FA
میترا
علیا
mitra.olia@gmail.com
ناصر
الهی
elahi@mofidu.ac.ir
استراتژی هدفگذاری تورمی، از طریق کاهش عدم اطمینان، کشورها را قادر میسازد که نرخ رشد پایدار اقتصادی را با پذیرفتن هزینههای کوتاهمدت، افزایش دهند. همچنین، این استراتژی، با آیندهنگری مبتنیبر پیشبینی، که امکان بروز خطا در مورد نرخ تورم هدف را حداقل مینماید، راهبردی واقعنگرانه برای سیاست پولی محسوب شده و این امر را میتوان از علل استقبال این سیاست در دهههای اخیر دانست. هدف این مقاله بررسی تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد تولید ناخالص داخلی و بررسی این سوال است که تأثیر استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار در کشورهای هدفگذار و غیرهدفگذار چیست، لذا با استفاده از مدلهای ارزیابی سیاست اقتصادی و بهطور خاص مدل تفاضل در تفاضل، برای دورهی زمانی 1980 تا 2016 فرضیه این مقاله مبنی بر تأثیر مثبت استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد پایدار در کشورهای منتخب آزمون میشود. گروه برنامه، شامل سه کشور توسعه یافته صنعتی و پیشگام در اتخاذ استراتژی مزبور و گروه کنترل شامل سه کشور اسلامی و دارای سطح بالای توسعهی انسانی است. نتایج حاکی از این استکه همانطور که انتظار میرفت، اثر خالص اجرای استراتژی هدفگذاری تورمی بر رشد تولید اقتصادی پایدار و بلندمدت، مثبت و از نظر آماری معنادار است. همچنین این نتایج نشان میدهد که هر چه دوره اجرای این استراتژی طولانیتر میشود، رشد اقتصادی پایدارتر است.
هدفگذاری تورمی,رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت,مدل ارزیابی سیاست اقتصادی,برآوردگر تفاضل در تفاضل
https://econrahbord.csr.ir/article_103314.html
https://econrahbord.csr.ir/article_103314_e13c8608e3b896238491c516722d1493.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
2252-0597
2588-6568
5
17
2016
06
21
الگوی مطلوب هیأت شرعی در بانکداری اسلامی با استفاده از تکنیک AHP
FA
غلامعلی
احمدی
ahmadiali1385@gmail.com
مصطفی
کاظمی نجف آبادی
mostafakazemi@rihu.ac.ir
یکی از راهکارهای تحقق ایده بانکداری اسلامی، ایجاد الگوی مطلوب هیأت نظارت در بانکداری اسلامی است. در سالهای اخیر در جهان اسلام این ایده با ایجاد و شکلگیری هیأت شرعی محقق شده است. این نهاد در اکثر جوامع اسلامی به اشکال مختلفی اجرا شده که مدلهای هیأت شرعی در سطح بانک مرکزی، در سطح دولت، در سطح شورای علما و در سطح مجامع دانشگاهی و بازاری از آن جمله اند. این تحقیق برآن است تا مدلهای فوق را بر مبنای شاخصهایی مانند استقلال، نوع رابطه هیأت شرعی با بانک مرکزی و دولت، عدم تعارض در عملکرد هیأت و مرجع تعیینکننده اعضای هیأت شرعی، تحلیل نماید و در نهایت مدل برتر و الگوی مطلوب هیأت شرعی در بانکداری اسلامی را تعیین نماید؛ روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است که، ابتدا با نظر سنجی از خبرگان (45 نفر از دانشجویان رشته اقتصاد مقطع دکتری و 15 نفر از اساتید اقتصاد) از میان شاخصهای طرح شده در پرسشنامه، شاخصهای فوق گزینش و سپس به وزن دهی شاخصهای انتخاب شده پرداخته اند. نتایج تحقیق با استفاده از تکنیک AHP )تحلیل سلسله مراتبی) رتبهبندی و حاکی از آن است که مدل پیشنهادی، افزون بر استقلال و عدم تعارض در عملکرد، از مسئولیت مشورتی، نظارتی و اجرایی در امور فقهی و شرعی در سطح روابط با بانک مرکزی و دولت نیز برخوردار است و میتواند بستر تحکیم و تعمیق بانکداری اسلامی را فراهم نماید.
بانکداری,هیأت شرعی,تکنیک AHP
https://econrahbord.csr.ir/article_103315.html
https://econrahbord.csr.ir/article_103315_0a224ac8f32fff6f029eb0eae983b506.pdf