پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
2252-0597
2588-6568
4
12
2015
03
21
تأثیر سرکوب مالی بر سرمایه گذاری و رشد کشاورزی و صنعت در ایران؛ رویکرد حد آستانه ای داده های تابلویی
FA
ابزارهای سرکوب مالی شامل تعیین نرخ سود وام و سپردههای مدتدار، نرخ ذخیره قانونی بالا و تخصیص دستوری اعتبار است که طی چند دهه اخیر بر بخشهای اقتصاد ایران تحمیل شده است. این مقاله درنظر دارد با استفاده از مدلهای فرای و نارایانها، اثرات این پدیده را بر سرمایهگذاری و رشد بخشهای کشاورزی و صنعت با استفاده از مدل حد آستانهای GMM مورد بررسی قرار دهد. استفاده از این مدلها، فرضیه مککینونـشاو را رد نکرد. همچنین، تفاوت معنیداری بین سطح سرمایهگذاری و رشد بخشها پیش و پس از حد آستانه مشاهده شد. بهعلاوه، نتایج بیانگر این مطلب هستند که از بین متغیرهای سرکوبشده، نرخ سود تسهیلات و وام، اثر منفی بیشتری بر رشد و سرمایهگذاری این بخشها داشته است. بنابراین، نتایج این مطالعه به سیاستگذاران توصیه میکند که بهطور جدی از سرکوب مالی پس از حد آستانه جلوگیری کنند، تا از اثرات منفی بیشتر جلوگیری شود.
سرکوب مالی,رشد اقتصادی,سرمایه گذاری,حد آستانهای,روش عمومی گشتاورها
https://econrahbord.csr.ir/article_103276.html
https://econrahbord.csr.ir/article_103276_8645cc6068c1a1b407766d0dfe3bf247.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
2252-0597
2588-6568
4
12
2015
03
21
ساز و کار اثـرگذاری نوسان های نرخ ارز بر تأمیـن مالی بنگاه های اقتصادی کشور
FA
نرخ ارز و نوسانهای این متغیر یکی از شاخصهای اثرگذار بر تصمیمگیری در سطح بنگاههای اقتصادی بهمنظور اجرای پروژههای سرمایهگذاری و نحوة تأمین مالی آنها و بهطورکلی بهبود محیط کسبوکار در هر اقتصادی است. نوسان در این متغیر میتواند منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بازارهای مالی شده و فضای کسبوکار را در اقتصاد مخدوش کند. علاوهبر این، نوسان نرخ ارز از طریق سازوکار اثر ترازنامهای میتواند بر میزان بدهی و دارایی مؤسسهها و بنگاههای اقتصادی اثرگذار باشد و هزینه استقراض از منابع خارجی را برای بنگاهها افزایش دهد.; این مطالعه بهدنبال شناسایی سازوکارهای نظری و تجربی اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کشور است. ازآنجاکه غالباً تأمین مالی بنگاهها از طریق انتشار سهام انجام میشود، بر این اساس سعی شده است تعامل بین شاخصهای بازار سرمایه و بهطور ویژه تأمین مالی در این بازار و نرخ ارز خارجی در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از دادههای ماهانه طی دوره فروردین 1385 تا شهریور 1393 استفاده شده است.; نتایج بهدستآمده نشان میدهد که نوسانهای نرخ ارز در بازار غیررسمی، اثری معکوس بر تأمین مالی بنگاههای فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بازار سرمایه داشته است و واکنش تأمین مالی به شوک وارده بر نرخ ارز خارجی، دستکم در طول ده دوره باقی خواهد ماند.;
نرخ ارز,نوسان نرخ ارز,اثر ترازنامهای,تأمین مالی,بنگاههای اقتصادی
https://econrahbord.csr.ir/article_103277.html
https://econrahbord.csr.ir/article_103277_fd40902b64b4c37ecce7322ff9af540d.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
2252-0597
2588-6568
4
12
2015
03
21
بـررسی ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی در اقتصاد ایران: رویکرد ماندل - فلمینگ
FA
یکی از چالشهای کلیدی سیاستهای کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت همزمان نرخ ارز، نرخ بهرهها و باز بودن حساب سرمایه است. فرض اساسی این است که نوعی مبادله بین سیاست نرخ بهره (سیاست پولی) مستقل، ثبات نرخ ارز و باز بودن بازار مالی وجود دارد و تغییر یک عنصر لزوماً وابسته به تغییری مناسب در ترکیب دو عنصر دیگر است. پدیده انتخاب سه شاخص ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی به ساختار «ماندلـفلمینگ» یا «سهگانگی غیرممکن» یا «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» مشهور است. هدف این مقاله بررسی «فرضیه انتخاب بین سه گزینه» در اقتصاد ایران طی سالهای 1353 تا 1391 است. با استفاده از روش رگرسیون غلتان و معیارهای نوین، مقدار این سه شاخص محاسبه شد و نتایج، حاکی از آن بود که در هیچ سالی مجموع این سه شاخص برابر با دو نبوده و فرضیه انتخاب بین سه گزینه برقرار نیست.
فرضیه «انتخاب بین سه گزینه»,اقتصاد ایران,رگرسیون غلتان
https://econrahbord.csr.ir/article_103278.html
https://econrahbord.csr.ir/article_103278_816a3646da20b7d6425c35696adde6dd.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
2252-0597
2588-6568
4
12
2015
03
21
سیاست نگاه به شرق و تحلیل امکان یا امتناع ائتلاف راهبردی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین (1392-1368)
FA
یکی از رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست نگاه به شرق است. این رویکرد پس از گذشت یک دهه از قطع روابط دیپلماتیک ایران با ایالات متحده آمریکا و نیز تشدید تحریمهای گسترده این کشور و نیز اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران در اولویت سیاست خارجی ایران قرار گرفت. در این راستا جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد تا بهمنظور تأمین بخشی از آرمانها و اهداف اقتصادی خود با اتخاذ این رویکرد جدید، از تکقطبی شدن ساختار نظام بینالملل پس از جنگ سرد جلوگیری کند. در این میان، چین بهعنوان یک قدرت نوهژمون در نظام بینالملل که ماتریس قدرتش همواره درحال اوج گرفتن است و شاخصهای برتری قدرت خود را در ابعاد مختلف اقتصادی، نفوذ سیاسی و نظامی ارتقا بخشیده است، مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفت تا از طریق توسعه همکاری با این کانون ثروت و قدرت بینالمللی، بخشی از اهداف ملی ایران در سطوح منطقهای و بینالمللی تأمین شود. اما اینکه ساختار هژمونیک نظام بینالملل پس از جنگ سرد تا چه میزان فرصت ائتلافسازی را در برقراری این مناسبات راهبردی دراختیار دستگاه دیپلماسی ایران قرار داده، مسئلهای است که پژوهش حاضر قصد تبیین آن را دارد. در این راستا پرسش اصلی این مقاله این است که جمهوری اسلامی ایران چه هدفی را در توسعه مناسبات راهبردی با چین دنبال میکند؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «جمهوری اسلامی ایران به چین بهعنوان یک جایگزین مناسب در حوزه مناسبات اقتصادی مینگرد». روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلیـتوصیفی است و برای تبیین مسئله پژوهش از نظریه «چرخش قدرت و نقش»، بهره گرفته شده است.
ایران,چین,تجارت,همکاری اقتصادی
https://econrahbord.csr.ir/article_103279.html
https://econrahbord.csr.ir/article_103279_e8c67f5e8645895bcba04b927e26c591.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
2252-0597
2588-6568
4
12
2015
03
21
عوامل مؤثـر بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منطقه منا با تأکید بر حکمرانی خوب
FA
مالیاتها و نهادها به شیوههای مختلف، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و عملکرد مالیاتی خوب، به چیزی بیش از تحلیل اقتصادی نیاز دارد. برای این کار به نهادهایی نیاز داریم که مجموعهای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را برای بهبود عملکرد مالیاتی فراهم کنند. کیفیت حکمرانی ازجمله ملاکهای تعیینکننده کیفیت محیط نهادی و بالطبع از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالیاتی است. در این مقاله، با بهکارگیری روش دادههای ترکیبی به بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر ظرفیت مالیاتی بهعنوان معیاری از سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، در کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 2012- 1996 پرداخته شده است. نتایج تخمینها حاکی از این است که شاخص حکمرانی خوب، درجه باز بودن تجارت، درجه پولی شدن، میزان بدهی خارجی، رشد جمعیت و درآمدهای رانتی با یک سال وقفه، اثر مثبت و لگاریتم تولید ناخالص داخلی، اثر منفی و معنیداری بر ظرفیت مالیاتی دارند. از شاخصهای حکمرانی خوب نیز شاخصهای ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد، معنیدار و دارای علامت مثبت میباشند و دیگر شاخصها از معنیداری لازم برخوردار نیستند و از میان آنها، کیفیت قوانین و مقررات بیشترین نقش و تأثیر را بر ظرفیت مالیاتی دارد.
ظرفیت مالیاتی,حکمرانی خوب,منطقه منا,دادههای ترکیبی
https://econrahbord.csr.ir/article_103280.html
https://econrahbord.csr.ir/article_103280_1b2b92a792a89d5e16965d7246494d34.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
2252-0597
2588-6568
4
12
2015
03
21
بـررسی تأثیـر ترکیب بـودجـه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایـران
FA
هدف این مقاله، بررسی تأثیر ترکیبهای بودجهای دولت بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران است. ازآنجاکه توجه دولت به مقوله رفاه اجتماعی در اقتصاد مهم میباشد، نحوه هزینهکرد دولت در این مورد نیز دارای اهمیت است.; در این تحقیق با استفاده از روش علی و معلولی و روشهای اقتصادسنجی و استفاده از دادههای دورههای 1392-1360 در اقتصاد ایران، اثرات ترکیب بودجه دولتی بر سه بعد رفاه، شامل درآمد، توزیع و توانمندی از طریق شاخصهای فقر، رفاه آمارتیا سن و توسعه انسانی بررسی شده است. نتایج بررسی نشان میدهد هزینههای دولت در بخش بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی، مخابرات، حملونقل و آب، بهترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش شاخص کمی درآمدی رفاه دارد. هزینههای دولت در امور بهداشت، آموزش، آب و توسعه و عمران روستایی باعث ارتقای سطح توسعه انسانی در کشور شده و در بخش بهداشت، تأمین اجتماعی، مخابرات و فناوری و آموزش، مؤثرترین هزینهها بر شاخص توزیعی رفاه اجتماعی هستند. علاوهبر این موارد میتوان گفت، افزایش درآمد سرانه باعث افزایش کمی و کیفی استانداردهای زندگی میشود و کمکهای مستقیم غیردولتی به امور رفاهی، به افزایش کارآمدی هزینههای دولت در افزایش رفاه منجر میشود. همچنین در بین هزینههای دولت، شاخص هزینههای امنیت عمومی (بهعنوان شاخص امنیت) بر شاخص رفاه تأثیر معنیداری دارد. بهطورکلی میتوان گفت، صرف هزینه در امور اجتماعی بر افزایش کمی و کیفی رفاه تأثیرگذار بوده است.
توسعه انسانی,رفاه اجتماعی,هزینههای موزون دولت
https://econrahbord.csr.ir/article_103281.html
https://econrahbord.csr.ir/article_103281_5b4cda2263e71e197424361d1a761705.pdf
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی
2252-0597
2588-6568
4
12
2015
03
21
بــررسی تأثیـر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاتری بخش مسکن در ایـران
FA
تحولات بخش مسکن در تشدید نوسانات رونق و رکود فعالیتهای اقتصادی نقشی اساسی دارند. در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است که بخش مسکن از شوکهای پولی تأثیرپذیر است. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش مسکن در ایران است. بخش مسکن از طریق معیار میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری مورد سنجش قرار گرفته است. دوره زمانی مقاله شامل 22 سال متوالی از سال 1371 تا 1392 است که آزمون فرضیههای تحقیق، مبتنیبر دوره مذکور میباشد. یافتهها حاکی از ارتباط معکوس و معنادار بین نوسانات نرخ ارز با میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری است. بهعبارت دیگر، با افزایش نوسانات نرخ ارز در طول دوره تحقیق، بخش خصوصی تمایل کمتری به سرمایهگذاری در بخش مسکن نشان داده است. بهنظر میرسد، در دورههایی که نوسان نرخ ارز افزایش مییابد، سرمایهگذاران بخش مسکن ترجیح دهند منابع مالی خود را صرف خرید ارز کنند. این امر نیز ممکن است ناشی از رکود احتمالی در بازار مسکن و وجود بازدهی بیشتر در بازار ارز باشد.
نوسانات نرخ ارز,بخش مسکن,سرمایه گذاری در بخش مسکن
https://econrahbord.csr.ir/article_103282.html
https://econrahbord.csr.ir/article_103282_39dfcfb44754a609f5fae7bbbb583f93.pdf