ORIGINAL_ARTICLE
«رابطه شاخص توسعه انسانی و نوآوری در ایران و کشورهای رقیب سند چشم انداز»
از جمله اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه است. این هدف در واقع اشاره به بهبود شرایط رفاه همگانی دارد. این شرایط رفاهی شامل وضعیت بهداشت همگانی، قدرت خرید،آموزش عمومی و ... است. یکی دیگر از اهداف سند مذکور، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از طریق توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و نیز کاهش وابستگی به صادرات نفت می باشد. یکی از مهم ترین راهکار ها برای حرکت به سمت چنین اقتصادی، تقویت و تحریک نوآوری است. بررسی وضعیت نوآوری و رفاه و برنامه ریزی برای بهبود آنها، طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله از موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. شاخص توسعه انسانی به عنوان پراکسی رفاه به کار رفته است و سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات تکنولوژی برتر از تولید ناخالص داخلی و نیز درجه باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای معرف نوآوری، انتخاب شده اند. سپس اثر این متغیرها بر رفاه در قالب یک الگو پانل دیتا برای کشورهای منتخب بررسی شده است. کشورهای منتخب در واقع رقبای ایران در سند چشم انداز بیست ساله هستند. بر اساس نتایج این مطالعه، پیشنهاد شده که در ایران برای بهبود رفاه از کانال ارتقا نوآوری ، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود.
https://econrahbord.csr.ir/article_103344_ff81830480e89ccf03ff3c3178ea1646.pdf
2018-12-22
شاخص توسعه انسانی
نوآوری
سند چشم انداز
صادرات تکنولوژی برتر
شعله
محمدی
mohammadi@gmail.com
1
AUTHOR
ویدا
ورهرامی
vida.varahrami@gmail.com
2
AUTHOR
یداله
دادگر
dadgar@sbu.ac.ir
3
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
سنجش درجهی مقاومت نظام بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)
در ادبیات جهانی چندین مفهوم در قرابت معنایی با اقتصاد مقاومتی وجود دارد که مهمترین این مفاهیم شامل؛ تابآوری اقتصادی، آسیبپذیری اقتصادی، همبستگی اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان و ضدشکنندگی اقتصادی است. در این پژوهش، با بررسی این مفاهیم، بررسی و تبیین ارتباط آنها با اقتصاد مقاومتی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شاخص مقاومت در نظام بانکداری اسلامی استخراج شده است تا مقاومت در نظام بانکداری اسلامی، از یک واژه مفهومی و نظری به سمت یک الگوی کاربری و کمی پذیر در ادبیات سیاست گذاری برای یک کشور اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. برای شاخصسازی در خصوص مقاومت از روش سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) که یک روشی ده مرحله ای جهت طراحی و برآورد شاخصهای ترکیبی است، استفاده شده است. بر این اساس، مولفههای ششگانه استخراج شده مقاومت شامل، عدالت اقتصادی، مردممحوری، دانشبنیانی، فرهنگ جهادی، برونگرایی و درونزایی، شاخص ترکیبی مقاومت بانکداری اسلامی با دو روش وزندهی یکسان و وزندهی غیر یکسان بر اساس نرم افزار اکسپرت چویس محاسبه و میزان مقاومت بانکی و نوسانات آن در کشور براساس شاخص ترکیبی مذکور در طول برنامههای اول تا پنجم توسعه اندازهگیری شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که براساس شاخص طراحی شده بیشترین و کمترین مقاومت در نظام بانکی کشور مربوط به برنامههای پنجم و برنامه اول توسعه و بیشترین و کمترین میزان نوسان مقاومت بانکی مربوط به برنامه های اول توسعه و برنامه چهارم توسعه است.
https://econrahbord.csr.ir/article_103345_ff4f024a6a8cb8b9433d83a1accb3795.pdf
2018-12-22
اقتصاد مقاومتی
بانکداری مقاومتی
شاخص ترکیبی
ایمان
باستانی فر
i.bastanifar@ase.ui.ac.ir
1
AUTHOR
رضا
رنجبر
reza.ranjbar1371@yahoo.com
2
AUTHOR
محمد
رضا حیدری
heidari@isu.ac.ir
3
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی رفتار پاکستان و هند در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکرد نظریه بازیها
در این پژوهش پس از مرور تاریخچه دو خط لوله تاپی و صلح و همچنین بررسی شرایط بازار انرژی بخصوص گاز طبیعی در دو کشور هند و پاکستان، رفتار این دو کشور در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکر نظریه بازیها مورد تحلیل قرار گرفته است. در این بخش با در نظر گرفتن درآمد حاصل از واردات گاز طبیعی و هزینه های ناشی از آن اعم از هزینههای اقتصادی و سیاسی برای دو کشور هند و پاکستان، با اتخاذ یک بازی تک مرحله ای و ترتیبی با اطلاعات کامل، رفتار استراتژیک این دو کشور در قبال خط لوله تاپی و صلح مدل شده است. نتیجه نهایی مدل بدینگونه است که انتخاب هر دو خط لوله تاپی و صلح برای دو کشور هند و پاکستان نقطه تعادلی بازی است. این دو کشور در سالهای آتی نیاز بسیار زیادی به گاز طبیعی برای ایجاد رشد اقتصادی و تامین تقاضای داخلی خود دارند. هند بهعنوان یکی از پنج قدرت نوظهور در عرصه اقتصاد بینالمللی و عضو گروه بریکس نیاز زیادی به حامل-های انرژی فسیلی به خصوص گاز طبیعی دارد. فاصله بین عرضه و تقاضای گاز طبیعی در کشور پاکستان براساس برآورد موسسه مطالعات نفت آن کشور در سال 2020 حدود 40 میلیارد متر مکعب است که این موضوع با نتیجه مدل مبنی بر انتخاب هر دو خط لوله صلح و تاپی نیز همخوانی دارد. علی رغم اینکه دولتهای غربی بالاخص ایالات متحده آمریکا از خط لوله صلح حمایت نکرده و هزینههایی سیاسی را هم به دو کشور هند و پاکستان به این مناسبت تحمیل میکنند، اما با احتساب این هزینههای سیاسی باز هم خط لوله صلح گزینه جدی تامین گاز طبیعی این دو کشور خواهد بود؛ لذا جمهوری اسلامی میبایست با تاکید غلبه اقتصادی خط لوله صلح بر هزینههای سیاسی آن مانع از هژمونی رسانهای کشورهای غربی در این زمینه شود.
https://econrahbord.csr.ir/article_103346_9598999be84c81601ca9ff169c9626eb.pdf
2018-12-22
خط لوله تاپی و صلح
هند و پاکستان
نظریه بازیها
گاز طبیعی
احمد
حاجی نژاد
hajinezhad@ut.ac.ir
1
AUTHOR
امیر
علی سیف الدین
saifoddin@ut.ac.ir
2
AUTHOR
سعید
ودادی کلانتر
saeed.vedadi@ut.ac.ir
3
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
پرکردن شکاف نظر و عمل در بانکداری اسلامی: ارائه مدلی جهت اجرای بهتر قرارداد مشارکت
گرچه قرارداد مشارکت در ادبیات نظری بانکداری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان یکی از وجوه ممیزه اصلی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف معرفی شده است، اما در اجرا بانکهای اسلامی کمتر به استفاده از این نوع قرارداد تمایل نشان دادهاند.; این تحقیق با روش استنتاجی و با مطالعه کتابخانهای- اسنادی سعی نموده ابتدا وضعیت اجرای قرارداد مشارکت در نظام بانکی ایران را بررسی نماید. سپس، با استفاده از رویکرد سیستمی و مبتنی بر سازوکارهای انگیزشی مدلی مفهومی جهت اجرای صحیح قرارداد مشارکت ارائه نموده و با استفاده از نظریه بازیها اثربخشی این مدل مفهومی در اجرای صحیح قرارداد مشارکت را تحلیل کرده است. ویژگی مهم مدل مفهومی ارائه شده در این تحقیق توجه به ظرفیت محیط قرارداد در اجرای صحیح قرارداد مشارکت و جهتدهی انگیزههای مادّی عوامل در راستای اجرای صحیح قرارداد میباشد.
https://econrahbord.csr.ir/article_103347_e064e515bc45305bc845415c71419836.pdf
2018-12-22
قرارداد مشارکت
نگرش سیستمی
تسهیلگران سیستمی
انگیزهها
محیط قرارداد
نظریه بازیها
امیراحمد
ذوالفقاری
ahmadzolfaghari08@gmail.com
1
AUTHOR
رمضانعلی
مروی
ali.marvi21@gmail.com
2
AUTHOR
عباس
شاکری
conversation1212@gmail.com
3
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی فرایند خلق پول شبکه بانکی در اقتصاد ایران
هدف مقاله حاضر ارزیابی نظری و تجربی دو رویکرد معطوف به فرایند خلق پول یعنی درونزایی و برونزایی خلق پول است. پس از بررسی ادبیات موضوع، به منظور ارزیابی رابطه علیت بین سه متغیر پولی (پایه پولی، تسهیلات بانکی و سپردههای بانکی)، مدلهای VAR و VECM به همراه مدل کوتاهمدت تودا و یاماموتو[1](1995) با استفاده از دادههای ماهانه طی دوره 1379 تا مرداد 1398 برای اقتصاد ایران برآورد میشوند. نتایج برآوردها حاکی از تأیید درونزایی پول در اقتصاد ایران است. به طور خاص نشان داده می شود که در بلندمدت تسهیلات بانکی عامل تعیینکننده تحولات پایه پولی است و نه بالعکس و در کوتاهمدت رابطه بین این دو متغیر دوطرفه میباشد. با توجه به یافتههای مقاله حاضر ضروری است سیاستگذار پولی و نهاد ناظر بر فعالیتهای بانکی به واسطه توانایی بانکها در خلق اعتبار، نقش بسیار فعالی در نظارت بر نحوه خلق و مصرف منابع پولی بانکها داشته باشند و برای این منظور لازم است بازنگری در استقلال بانکها در مصرف منابع مالی صورت گیرد.
https://econrahbord.csr.ir/article_105280_b629a2a139fa78a7689c506f7b930f4e.pdf
2018-12-22
135
166
درونزایی پول
سپردههای بانکی
تسهیلات بانکی
حسین
صمصامی
h-samsami@sbu.ac.ir
1
استادیار دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
محمد
اخباری
mohakhbari@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه عدالت
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تجزیهوتحلیل آثار عوامل اقتصاد کلان در مدیریت ریسک سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی
پرسش اساسی در این مطالعه این است که «کنترل عوامل اقتصاد کلان چگونه و تا چه حد میتواند در مدیریت ریسک سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی مؤثر باشد؟» در راستای پاسخگویی به این پرسش، با تکیه بر حقایق و شواهد آشکار اقتصاد کشور، تحلیل امکانسنجی قابلیت عملیاتیسازی و ارائه تحلیلهای کمّی، مرور مهمترین مطالعات موجود و بررسی آمارهای رسمی انتشاریافته، به شناسایی و بررسی اثرات مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر صنعت پتروشیمی فعال در بازار سهام تهران پرداخته شده است. به همین منظور، از یک رهیافت آماری نوین که مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت (الگوی غیرخطی واریانس ناهمسان شرطی مبتنی بر رویکرد حافظه بلندمدت یا FIGARCH)، بهرهمند گشته و الگوهای بهینه تحقیق با استفاده از دادههای سریزمانی ماهانه در بازه زمانی آذر 1387 تا آبان 1397 برآورد شده است. نتایج بهدستآمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط معنادار و مبتنی بر تئوریهای اقتصادی- مالی میان عوامل اقتصادی و ریسک سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی، بر تأثیر بیشتر و معنادارتر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل ریسک سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی تأکید کرده و آثار تغییرات قیمت نفت و درجه باز بودن اقتصادی در تبیین رفتار ریسک سرمایهگذاری در این صنعت را در درجه بعدی اهمیت قرار داده است.
https://econrahbord.csr.ir/article_105281_b95a55467f7774e1ece04082ac1cbf79.pdf
2018-12-22
167
211
سرمایهگذاری
مدیریت ریسک
عوامل اقتصاد کلان
رویکرد حافظه بلندمدت
مدل FIGARCH
علیرضا
خسروزاده
khosrowzadeh_alireza@yahoo.com
1
دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش مالی، گروه مدیریت، واحد بینالمللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران
AUTHOR
ابوتراب
علیرضائی
2
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بینالمللی کیش، جزیره کیش، ایران
LEAD_AUTHOR
رضا
تهرانی
rtehrani@ut.ac.ir
3
استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران
AUTHOR
غلامرضا
هاشم زاده خوراسگانی
hashemzadeh_gh@yahoo.com
4
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بینالمللی کیش ، جزیره کیش، ایران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تاثیر مدل اقتصادی "چارچوب میان مدت هزینه" بانک جهانی در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی با نگاهی به تجربیات اجرای آن در کره جنوبی و ویتنام و اتخاذ رهیافتی برای ایران
تحقق حق های اقتصادی اجتماعی ملازمه با هدایت صحیح منابع مالی در اختیار دولت ها دارد. مدل اقتصادی "چارچوب میان مدت هزینه" بانک جهانی مبتنی بر نظریه حکمرانی مطلوب و در راستای اهداف حقوق بشری ارائه و در بسیاری از کشورهای جهان جهت کاهش فقر اجرا شده است. هدف از تحقیق حاضر این است که؛ اولاً مشخص نماید این مدل اقتصادی از حیث لزوم تبعیت کشورها از آن با کدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد. ثانیاً بر مبنای آمار رسمی بانک جهانی، با بررسی شاخص توسعه انسانی، بررسی نرخ تورم و بررسی وضعیت انضباط مالی دولت، نتایج حاصل از اجرای این مدل اقتصادی را در دو کشور آسیایی توسعه یافته و در حال توسعه به روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین نماید. نتایج تحقیق حاکی از این است که مدل اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی بوده و مبتنی بر نظم هنجاری حقوق بشر است. نتایج به دست آمده نشان داد اجرای مدل "چارچوب میان مدت هزینه" با ارتقاء شاخص توسعه انسانی و انضباط مالی و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان می تواند به تحقق موثر و همه جانبه حق های اقتصادی و اجتماعی منجر گردد. همچنین این مدل مستند به سرفصل اقتصاد بیانه گام دوم انقلاب که دلالت بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور از طریق اتخاذ مناسبات مدیریّتی خردمندانه و پرهیز از بودجهبندی معیوب و نامتوازن دارد، می تواند به عنوان یک رهیافت برای ایران مطرح باشد..
https://econrahbord.csr.ir/article_120097_f50c2645c5cad98d1cec9a65a4fb234e.pdf
2018-12-22
213
244
حق های اقتصادی و اجتماعی
چارچوب میان مدت هزینه
اقتصاد بخش عمومی
بانک جهانی
ابراهیم
مولائی جم
emolaei@rocketmail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
AUTHOR
توکل
حبیب زاده
thabibzadeh@gmail.com
2
دانشیار دانشگاه امام صادق مدیر گروه حقوق عمومی
LEAD_AUTHOR
مجید
فشاری
majid.feshari@gmail.com
3
استادیاردانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
AUTHOR